بداية المجتهد ونهاية المقتصد
٦٣
عَلَى مَنْ تَجِبُّ دِيَةُ الْعَمْد ؟]
وأما دية العمد : فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة ؛ لما روي عن ابن عباس، ، ولا مخالف له من الصحابة ؛ أنه قال : لا تحمل العاقلة عمداً ، ولا اعترافاً ، ولا صلحاً
في عمد
(1)
ا مَا لا تَحْمِلُهُ العَاقِلَةُ من الدِّية ، وآراء حول هذا الموضوع ]
وشد الأوزاعي فقال : من ذهب يَضْرِب العدو ، فقتل نفسه ، فعلى عاقلته الدية ،
ولا صلحاً
وكذلك
في عمد ،، وجمهورهم على أنها لا تحمل من أصاب نفسه خطأ ، عندهم في قطع الأعضاء ، ، وروي عن عمر أن رَجُلاً فَقَأَ عَيْنَ نفسه خَطَاً ، فقضى له عمر بديتها على عاقلته (۲)
1
ديَةٌ شَبْهِ الْعَمْد ، والدية المغلَّظَةُ ، وديةُ ما جَنَاهُ المَجْنُونُ ، والصبي على من
واختلفوا في : دِيَة شبه الْعَمْد
،
تكون ؟]
وفي الدية المغلظة على قولين ،، واختلفوا في دِيَةِ ما
جناه المجنون ، والصبي على من تجب ؟
فقال مالك ، وأبو حنيفة ، وجماعة : إنها كلها تحمل على العاقلة ،،
(۳)
الصبي في
ماله
دو
وقال
الشافعي : عمل وسبب اختلافهم : تردّد فِعل الصبي بين العامد والمخطيء ؛ فمن غلب عليه شبه العمد، أوْجَبَ الدِّيةَ في ماله ، ، ومن غَلَبَ عليه شبة الخطأ ، أوجبها على العاقلة . إِذَا اشْتَرَكَ فِي القَتْلِ وصبي ، فَمَنْ يتحمل الدية عن الصبي ؟] وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامدٌ ، وصبي : والذين أوجبوا على العامد القصاص ، وعلى الصبي الدِّيةَ ، اختلفوا على من تكون ؟
[
أصله فقال الشافعي : على في مَالِ الصَّبِيِّ
وقال مالك : على العاقلة
وأما أبو حنيفة : فيرى أن لا قصاص بينهما
(1) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (١٠٤/٨)
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣٣٠/٩) ، (١٧٤٢٢) . (۳) في الأصل : جناية
الجزء 06 — ص ٦٣