بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨١١

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٦٣ عَلَى مَنْ تَجِبُّ دِيَةُ الْعَمْد ؟] وأما دية العمد : فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة ؛ لما روي عن ابن عباس، ، ولا مخالف له من الصحابة ؛ أنه قال : لا تحمل العاقلة عمداً ، ولا اعترافاً ، ولا صلحاً في عمد (1) ا مَا لا تَحْمِلُهُ العَاقِلَةُ من الدِّية ، وآراء حول هذا الموضوع ] وشد الأوزاعي فقال : من ذهب يَضْرِب العدو ، فقتل نفسه ، فعلى عاقلته الدية ، ولا صلحاً وكذلك في عمد ،، وجمهورهم على أنها لا تحمل من أصاب نفسه خطأ ، عندهم في قطع الأعضاء ، ، وروي عن عمر أن رَجُلاً فَقَأَ عَيْنَ نفسه خَطَاً ، فقضى له عمر بديتها على عاقلته (۲) 1 ديَةٌ شَبْهِ الْعَمْد ، والدية المغلَّظَةُ ، وديةُ ما جَنَاهُ المَجْنُونُ ، والصبي على من واختلفوا في : دِيَة شبه الْعَمْد ، تكون ؟] وفي الدية المغلظة على قولين ،، واختلفوا في دِيَةِ ما جناه المجنون ، والصبي على من تجب ؟ فقال مالك ، وأبو حنيفة ، وجماعة : إنها كلها تحمل على العاقلة ،، (۳) الصبي في ماله دو وقال الشافعي : عمل وسبب اختلافهم : تردّد فِعل الصبي بين العامد والمخطيء ؛ فمن غلب عليه شبه العمد، أوْجَبَ الدِّيةَ في ماله ، ، ومن غَلَبَ عليه شبة الخطأ ، أوجبها على العاقلة . إِذَا اشْتَرَكَ فِي القَتْلِ وصبي ، فَمَنْ يتحمل الدية عن الصبي ؟] وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامدٌ ، وصبي : والذين أوجبوا على العامد القصاص ، وعلى الصبي الدِّيةَ ، اختلفوا على من تكون ؟ [ أصله فقال الشافعي : على في مَالِ الصَّبِيِّ وقال مالك : على العاقلة وأما أبو حنيفة : فيرى أن لا قصاص بينهما (1) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (١٠٤/٨) (۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣٣٠/٩) ، (١٧٤٢٢) . (۳) في الأصل : جناية
الجزء 06 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.