بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٢٧٣٦

٥٢٣ - ٣٠٠ ۳۰۱ ۳۰۲ • ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ۳۰۷ ۳۰۷ ۳۰۷ . ۳۰۹ . ۳۱۱ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۲ بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الثالث : فى مخالفة الموكل للوكيل . إذا اختلف في ضياع المال • إذا اختلف في الدفع اختلافهما في مقدار ثمن الشراء اختلافهما في مقدار الثمن في البيع إذا اختلفا فيمن أمره بالدفع . إذا تعدى الوكيل زاعماً أن الموكل أمره بذلك الجملة الأولى : أركان اللقطة كتاب اللقطة اختلاف العلماء في الالتقاط ، وحكمه القول في لقطة الحاج ، ولقطة مكة حكم الملتقط والعبد ، والفاسق ، القول في التقاط الكافر تعريف اللقطة • الأصل في جواز الالتقاط الجملة الثانية : حكم التعريف ومدته حكم اللقطة بعد انقضاء مدة التعريف هل للغنى أن يأكل اللقطة ؟ حكم دفع اللقطة لمن ادعاها ، وهل لا بد فيها من الشهادة ؟ هل لا بد من صفة الدنانير وعددها ؟ إن نقص صاحب اللقطة العدد ، أو جهل الصفة هل لا بد من يمين صاحب اللقطة ؟ أقسام اللقطة عند مالك ، وما منها يصح تملكه أما القسم الأول : فهو ما يبقى في يد ملتقطه ، ويخشى عليه التلف وأما القسم الثاني : فهو ما لا يبقى في يد ملتقطه ، ويخشى عليه التلف وأما القسم الثالث : فهو القول فى لقطة الإبل، وضمانها على من التقطها تحصيل مذهب مالك في اللقطة إن أخذها على جهة الالتقاط ، ومتى يضمن ؟
الجزء 05 — ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.