مقدمة المحقق
٢٥٧ -
وخلاصة القول : أنَّ هنا أمرين
الأَوَّلُ : دلالة الأدلة السمعية على حجيَّة القياس ، هل هي قطعية أو ظنِّيَّةٌ ؟
والثاني : كونُ القياس حجة ، هل هو قطعى أو ظني ؟
فالجمهور ذهب إلى أن الأدلة السمعية قطعيَّةٌ ، وكذا المسألة ، وذهب أبو الحسين البصرى إلى أن المسألة قطعية ، والأدلة السمعية ظنيةٌ ، والقطع بالوقوع عنده بالأدلة العقلية ؛ ولذا ضم إلى الأدلة السمعية الأدلة العقليَّةَ لإثبات القطع .
•
و
أدلة السنة المطهرة :
أَمَّا السُّنَّةُ ، فَمَا رُوىَ روى عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - : ( أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَا
بعثَهُ إِلَى اليَمَن قال : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاء ؟
قال : أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ ؟
قال : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ، قَالَ : فإن لم تجد فى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رأيي ولا آلو ، قال : فَضَرَبَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على صدره ، وقال : الْحَمْدُ لله الذي وَفَّقَ رَسُول رسولِ اللهِ لما يُرضى رسول الله » (۱) فَهَذا يدل بوضوح على أن الاجْتِهَادِ بالرأى جائز عند عدم وجود نص من الكتاب والسُّنَّةِ ، ولأنَّهُ لو لم يكن القياس حجةً لأنكر عليه النبي - - ذلك وَلَمَا حَمدَ اللهَ
وبعضهم أورد عليه أنَّ الاجتهاد بالرأى غَيْرُ منحصر في القياس ، كتأويلِ الظَّاهِرِ ،
،
أَوِ الخَفِيُّ ، أَوِ المُسْكَل وغيره والجواب على هذا : أنَّ الكلام فيما لم يُوجَد فيه نص من الكتاب ، أو السُّنَّة ، أما الظاهر والخفى والمُشْكَلُ ، فَمِنَ الْكِتَابِ
أَمَّا إِذَا سَلَّمنا أن الاجتهاد بالرأى غير منحصر في القياس ، بل يشمله وغيره ، فهو إذن فرد منه وداخل فيه ، فالاجتهاد بعمومه متناول لَهُ
قد يَقُولُ قائل : إنَّ الحديث خَبَرُ آحاد ، فلا يفيد إلا الظَّنَّ ، ومثله لا يكفي في إثبات
الأصول
(1) أخرجه أحمد في المسند : ٥/ ۲۳۰ ، وأخرجه الدارمي في السنن : ٦٠/١ ، المقدمة » ، باب « الفتيا وما فيه من الشدة » ، وأخرجه أبو داود في السنن : ٤/ ۱۸ ، « كتاب الأقضية » (۱۸) ، باب « اجتهاد الرأى » (۱۱) ، الحديث (٣٥٩٢) ، واللفظ له ، وأخرجه الترمذي في السنن : ٦١٦/٣ ، كتاب ( الإحكام () (۱۳) ، باب « ما جاء في القاضي » (۳) الحديث (۱۳۲۷) .
الجزء 01 — ص ٢٥٧