بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٢٥٧٥

٣٦٢ يخص الرجل بعض أولاده ماله بجميع كتاب الهبات سبب الخلاف في هذه الْمَسْأَلَة ] فَسَبِّب الخلاف في هذه المَسْأَلَة : معارضة القياس للفظ النهي الوارد ؛ وذلك أن النهي يقتضي عند الأكثر بصيغته التحريم ، كما يقتضي الأمر الوجوب (1) ،، فَمَنْ ذهب إلى في بعض الصور؛ الجمع بين السماع والقياس حَمَلَ الحديث على الندب ، أو خصصه (۲) مالك ،، ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص كما فعل و عموم السنة بالقياس، وكذلك العدول بها عن ظاهرها ، أعني : أن يعدل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية ،، وأما أهل الظاهر فَلَمَّا لم يجز عندهم القياس في الشرع اعتمدوا ظاهر الحديث ، وقالوا بتحريم التفضيل في الهبة [ هِبَةُ المشاع غَيْرِ المَقْسُوم ودَليلُ مَنْ أَجَازَهَا ، وَدَليلُ مَنْ مَنَعَهَا ] وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا البَابِ فِى جَوَازِ هِبَة المَشَاعِ غَيْرِ المَقْسُومِ : فقال مالك ، والشافعي وأحمد ، وأبو ثور : تصح ،، وقال أبو حنيفة : لا تصح (۳) ،، ، وعمدة الجماعة أن القبض فيها يصح كالقبض في البيع ،، وعمدة أبي حنيفة أن القبض فيها لا مُفْرَدَةً كَالرَّهْنِ. ره وو هبة المجهول والمعدومِ المُتَوَقَّعِ الوُجُود ] يصح إلا ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود ، وبالجملة : كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغَرَر ،، وقال الشافعي : ما جاز بیعه جازت هبته ، وما لم يجز بيعه لَمْ تَجُزْ هبته ،، وكل ما لا يصح قبضه عند الشافعي لا تصح هبته ؛ كالدِّينِ والرَّهْنِ ،، وأما الهبة فلا بد من الإيجاب فيها والقبول عند کالدین وه ހވވަ الجميع . (۱) في الأصل : أو خصصه مفهومه (۲) في الأصل : قال (۳) قال ابن قدامة : تصح هبة المشاع . وبه قال مالك والشافعى . قال الشافعي : سواء في ذلك ما أمكن قسمته ، أو لم يمكن . وقال أصحاب الرأى : لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته ؛ لأن فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت القبض في الهبة C ، ووجوب القسمة بمنع صحة القبض وتمامه هبته ؛ لعدم ذلك فيه ، وإن وهب واحد اثنين شيئا مما ينقسم لم يجز عند أبي حنيفة ، وجاز عند صاحبيه ، وإن وهب اثنان اثنين شيئاً مما ينقسم لم يصح في قياس ينظر : المغنى : ٦٥٥/٥
الجزء 05 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.