٣٦٢
يخص الرجل بعض أولاده
ماله
بجميع
كتاب الهبات
سبب الخلاف في هذه الْمَسْأَلَة ]
فَسَبِّب الخلاف في هذه المَسْأَلَة : معارضة القياس للفظ النهي الوارد ؛ وذلك أن النهي يقتضي عند الأكثر بصيغته التحريم ، كما يقتضي الأمر الوجوب
(1)
،،
فَمَنْ ذهب إلى
في بعض الصور؛
الجمع بين السماع والقياس حَمَلَ الحديث على الندب ، أو خصصه (۲) مالك ،، ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص
كما فعل
و
عموم
السنة
بالقياس، وكذلك العدول بها عن ظاهرها ، أعني : أن يعدل بلفظ النهي عن مفهوم
الحظر إلى مفهوم الكراهية ،، وأما أهل الظاهر فَلَمَّا لم يجز عندهم القياس في الشرع اعتمدوا ظاهر الحديث ، وقالوا بتحريم التفضيل في الهبة
[ هِبَةُ المشاع غَيْرِ المَقْسُوم ودَليلُ مَنْ أَجَازَهَا ، وَدَليلُ مَنْ مَنَعَهَا ]
وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا البَابِ فِى جَوَازِ هِبَة المَشَاعِ غَيْرِ المَقْسُومِ : فقال مالك ، والشافعي
وأحمد ، وأبو ثور : تصح
،،
وقال أبو حنيفة : لا تصح
(۳)
،،
،
وعمدة الجماعة أن
القبض فيها يصح كالقبض في البيع ،، وعمدة أبي حنيفة أن القبض فيها لا
مُفْرَدَةً كَالرَّهْنِ.
ره وو
هبة المجهول والمعدومِ المُتَوَقَّعِ الوُجُود ]
يصح
إلا
ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود ، وبالجملة : كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغَرَر ،، وقال الشافعي : ما جاز بیعه جازت هبته ، وما لم يجز بيعه لَمْ تَجُزْ هبته ،، وكل ما لا يصح قبضه عند الشافعي لا تصح هبته ؛ كالدِّينِ والرَّهْنِ ،، وأما الهبة فلا بد من الإيجاب فيها والقبول عند
کالدین
وه
ހވވަ
الجميع .
(۱) في الأصل : أو خصصه مفهومه
(۲) في الأصل : قال
(۳) قال ابن قدامة : تصح هبة المشاع . وبه قال مالك والشافعى . قال الشافعي : سواء في ذلك ما أمكن قسمته ، أو لم يمكن . وقال أصحاب الرأى : لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته ؛ لأن فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت
القبض في الهبة
C
، ووجوب القسمة بمنع صحة القبض وتمامه هبته ؛ لعدم ذلك فيه ، وإن وهب واحد اثنين شيئا مما ينقسم لم يجز عند أبي حنيفة ، وجاز عند صاحبيه ، وإن وهب اثنان اثنين شيئاً مما ينقسم لم يصح في قياس ينظر : المغنى : ٦٥٥/٥
الجزء 05 — ص ٣٦٢