بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٥٢

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ه الْقَوْلُ في الشروط [ الشروط المنطوق بِهَا فِي الشرع ) ۲۳۹ - وأما شروط الرَّهْنِ : فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان : شروط صحة وشروط فَسَاد . [ شروط الصحة المنطوق بهَا فِي الرَّهْن ] فأما شروط الصحة المنطوق بها في [ الرهن ] (١) - أعني : في كونه رهناً - فشرطان : เ أحدهما : متفق عليه بالجملة ومختلف في الجهة التي هو بها شرط ، وهو القبض والثاني : مُختلف في اشتراطه [ القَبْضُ شَرْءٌ فِي الرَّهْنِ ، وهل هو شَرْطُ تَمَامِ ، أَو صحة ؟ ] (۲) ، . فأما القبض ، فاتفقوا [ بالجملة ] على أنه شرط في الرهن ؛ لقوله تعالى : ﴿فَرهَانُ مقبوضةٌ ﴾ [ البقرة : ۲۸۳ ] ، ، واختلفوا هل هو شرط تمام ، أو شَرْطُ صِحةٍ ؟ وفَائدةً الفرق : أن من قال : شرط صحة ، قال : ما لم يقع القبض لم يلزم الرَّهْنُ الرَّاهِنَ . ومن قال : شرط تمام ، قال : يلزم بالعقد 6 الراهن على [ الإقباض ] ويجبر أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يُفْلس الراهنُ ، أَوْ يَمْرَضُ ، أو يَمُوتُ مالك إلى أنه من شروط صحة التمام إلى أنه من شروط الصحة . ،، ،، (۳) เ ، إلا فذهب وذهب أبو حنيفة ، والشافعي ، وأهل الظاهر ا عُمْدَةُ مَالِك أنه من شُرُوطِ السَّمَامِ ، وعمدةً غَيْرِهِ ] -- وعمدة مالك : قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول ، وعمدة الغير : قوله تعالى : ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ) . اشتراط أهل الظاهر وُجُودَ كاتب في الرهن ] وقال بعض أهل الظاهر : لا يجوز الرهن ، إلا أن يكون هنالك كاتب ؛ لقوله تعالى : وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ) ،، ولا يجوز أهل الظاهر أن يوضع الرهن على يدي عدل اسْتَدَامَةُ القَبْضِ لصحة الرَّهْن ] وعند مالك : أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض ، وأنه متى عاد إلى يد الراهن (۱) في الأصل : الشرع (۲) سقط في ط (۳) سقط في الأصل
الجزء 05 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.