بداية المجتهد ونهاية المقتصد
ج ه
الْقَوْلُ في الشروط
[
الشروط المنطوق بِهَا فِي الشرع )
۲۳۹ -
وأما شروط الرَّهْنِ : فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان : شروط صحة
وشروط فَسَاد .
[ شروط الصحة المنطوق بهَا فِي الرَّهْن ]
فأما شروط الصحة المنطوق بها في [ الرهن ] (١) - أعني : في كونه رهناً - فشرطان :
เ
أحدهما : متفق عليه بالجملة ومختلف في الجهة التي هو بها شرط ، وهو القبض والثاني : مُختلف في اشتراطه
[ القَبْضُ شَرْءٌ فِي الرَّهْنِ ، وهل هو شَرْطُ تَمَامِ ، أَو صحة ؟ ]
(۲)
،
.
فأما القبض ، فاتفقوا [ بالجملة ] على أنه شرط في الرهن ؛ لقوله تعالى : ﴿فَرهَانُ مقبوضةٌ ﴾ [ البقرة : ۲۸۳ ] ، ، واختلفوا هل هو شرط تمام ، أو شَرْطُ صِحةٍ ؟ وفَائدةً الفرق : أن من قال : شرط صحة ، قال : ما لم يقع القبض لم يلزم الرَّهْنُ الرَّاهِنَ .
ومن قال : شرط تمام ، قال : يلزم بالعقد
6
الراهن على [ الإقباض ] ويجبر
أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يُفْلس الراهنُ ، أَوْ يَمْرَضُ ، أو يَمُوتُ
مالك إلى أنه من شروط صحة التمام
إلى أنه من شروط الصحة .
،،
،،
(۳)
เ
، إلا
فذهب
وذهب أبو حنيفة ، والشافعي ، وأهل الظاهر
ا عُمْدَةُ مَالِك أنه من شُرُوطِ السَّمَامِ ، وعمدةً غَيْرِهِ ]
--
وعمدة مالك : قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول ، وعمدة الغير : قوله تعالى : ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ) .
اشتراط أهل الظاهر وُجُودَ كاتب في الرهن ]
وقال بعض أهل الظاهر : لا يجوز الرهن ، إلا أن يكون هنالك كاتب ؛ لقوله تعالى : وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ) ،، ولا يجوز أهل الظاهر أن يوضع الرهن على
يدي عدل
اسْتَدَامَةُ القَبْضِ لصحة الرَّهْن ]
وعند مالك : أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض ، وأنه متى عاد إلى يد الراهن
(۱) في الأصل : الشرع
(۲) سقط في ط
(۳) سقط في الأصل
الجزء 05 — ص ٢٣٩