۲۱۲
كتاب الشفعة
،، ومن
سهم من عصبة ، ومن خَصَّصَ ذَوِي السهام من العصبات ؛ فلأنه رأى أن الشركة مختلفة الأسباب ، أعني : بين ذوي السهام ، وبين العصبات ، فشبه الشركات المختلفة الأسباب بالشركات المختلفة من قبل مَحَالَّها الذي هو المال بالقسمة بالأموال أدْخَلَ ذَوِي السَّهَامِ على الْعَصَبَةِ ، ولم يدخل العصبة على ذوي السهام ، فهو استحسان ،، ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي السهام أَفْعَدُ من العصبة إِذَا كَانَ الْمَشْفُوعُ عَلَيْهِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ، فَأَرَادَ الشَّفْيعُ أَنْ يَشْفَعَ عَلَى وَاحد
على غير قياس
منهما ]
(۱)
وأما إذا كان المشفوع عليهما اثنين فأكثر ، فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني : فقال ابن القاسم : إما أن يَأْخُذَ الْكُلَّ أو يدع ، ، وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي : له أن يشفع [ على أيهما أَحَبَّ ؛ وبه قال أشهب ،، فأما إذا بَاعَ رَجُلان شقصاً من رجل ، فأراد الشفيع أن يشفع ] (۲) على أحدهما دون الثاني ، فإن أبا حنيفة منع ذلك ، وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ [ إِذَا كَانَ الشَّافِعُونَ أكثر من واحد ، فأراد بعضهم أن يَشْفَع ] وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد ، أعني : الأشراك ، فأراد بَعْضُهُمْ أن يشفع ، ويسلم له بالباقي في البيوع : فالجمهور على أن للمشتري أن يقول للشريك : إما أن تَشفَعَ في الجميع أو تترك ، وأنه ليس له أن يشفع بِحَسَبِ حَظِّهِ ، إلا أن يوافقه المشتري على ذلك ، وأنه ليس له أن يُبَعضَ السُّفْعَةَ على الْمُشْتَرِي إِن لم يَرْضَ بِتَبْعِيضِهَا أصبغ من أصحاب مالك : إن كان ترك بَعْضُهُمُ الأخذ بالشفعة رفقاً للمشتري ، لم
(۳)
ވހ ބީ
يكن للشفيع إلا أن يأخذ حصته (٤) فقط
و
[ إذا كان بَعْض الشفعاء حاضراً ، والبعض غائباً ]
66
وقال
ولا خلاف في مذهب مالك أنه إذا كان بَعْضُ الشفعاء غائباً ، وبعضهم حاضراً ، فأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط ؛ أنه ليس له ذلك إلا أن يأخذ الْكُلَّ أَوْ يَدَعَ ، فإذا قدم الغائب فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك
[ مِنْ شَرْطِ الشَّفْعَةِ أَن تَكُونَ الشَّرِكَةُ مُتَقَدِّمَةً على البَيْعِ ]
واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع ،، واختلفوا : هل من شرطها أن تكون مَوْجُودَةٌ في حال البيع ، وأن تكون ثابتة قبل البيع؟
(۱) في الأصل : العصبات
(۳) في الأصل : البيع
(۲) سقط في الأصل .
(٤) في الأصل : حظه
الجزء 05 — ص ٢١٢