۲۳۸
جــا
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
الثالث : أن الرزق ، والكسوة ، معلقات على الرَّضَاع ، كما يدل عليه السياق ، فهما
إذن جزاء الإرضاع ، لا الزوجية .
ويجاب : بأنا لا نسلم دلالة السياق على هذا التعليق
-
وما رواه مسلم وغيره من حديث جَابِرٍ – رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وفيها :
)
فَاتَّقُوا اللهَ فِى النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله ولَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلا يُونَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنَّ فَعَلْنَ ذَلِكَ ، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مبرح ، ولَهُنَّ عَلَيْكُم رزقهنَّ ، وكسوتهن بالمعروف )
وجه الدلالة : أن قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ » صَرِيحٌ في وجوب إطعام النِّسَاءِ وَكسوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وقوله قبل ذلك : ( وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ » يدل على وجوب الإسكان ، وما النفقة إلا هذه الأمور ، وتوابعها
ه و
وما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة - رضى الله عنها - : « أَنَّ هِنْدا بنت عتبة قالت : يا رسول الله ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٍ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكفيني وَوَلَدِى ، إلا ما أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لا يَعْلَمُ ، فقال : خُذِى مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَك بالمعروف». وجه الدلالة : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها على سبيل الإباحة أن تأخذ من مال أبي سُفْيَانَ بدون إذنه ما يكفيها ، وولدها بالمعروف ، وإباحة ذلك تَدلُّ على أن ما يكفيها من الطَّعَامِ والكسوة ، حق واجب عَلَيْهِ ، أَمَّا السكنى ، فلا دلالة فيه عليها ، فهو دال على بعض المدعى
٢ - وَأَمَّا المَعْقُولُ
فهو : النفقة تجب جَزَاءَ الاحتباس ، ومن كان مَحْبُوسًا بحق شخص ، كانت نَفَقَتُهُ عليه لِعَدَمِ تفرغه لحاجة نفسه، أصله القاضى ، والوالى، والعامل في الصدقات، والمقاتلة والمضارب إذا سافر بمال المضارِبِ ، كذا قال الزَّيْلَعِي الحنفي في « شرح الكنز » وحاصله : قياس الزوجة على القاضي ، ومن ذكر معه بجامع الاحتباس الحق
الغير؛ إذ لا معنى للاحتباس إلا امتناع الشخص من التفرغ لحاجة نفسه . هذا ، وقد ذكر المرغيناني الحنفى فى ( الهداية » الدَّليل المار ، لكنه قال فيه : ( وَكُلُّ مَنْ كَانَ مَحبُوسًا بِحَقِّ مَقْصُودِ لِغَيْرِهِ ، كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ »
الجزء 01 — ص ٢٣٨