- ٥٥٨
- جـ ٤ ۔
ما يجوز بيعه جزافاً ، وما لا يجوز ]
كتاب البيوع
ذلك : أنه يجوز في كل ما المقصود منه الكثرة لا أحاده
،
وأصل مذهب مالك في وهو عنده على أصناف : منها ما أصله الكيل ، ويجوز جزافاً ،، وهي المكيلات
والموزونات
،
ومنها : ما أصله الجزاف ، ويكون مكيلاً ، وهي الممسوحات ؛ كالأرضين ، والثياب . ومنها : ما لا يجوز فيها التقدير أصلاً بالكيل والوزن بل إنما يجوز فيها الْعَدَدُ فقط، ولا يجوز بيعها جزافاً ، وهي - كما قلنا - التي المقصود منها آحاد أعيانها وعند مالك أن البر والفضة غيرَ الْمَسْكُوكَيْن يجوز بيعهما جزافاً ، ولا يجوز ذلك في الدراهم والدنانير ، ، وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يجوز ، ويكره
و شه
بيع الصبرة المجهولة على الكيل ]
.
ويجوز عند مالك أن تُبَاعَ الصبرةُ المجهولة على الكيل ، أي : كُل كيل منها بكذا ، فما كان فيها من الأكيال وقَعَ من تلك القيمة بعد كيلها ، والعلم بمبلغها
والعبيد، ومنع
وقال أبو حنيفة : لا يلزم إلا في كيل واحد ، وهو الذي سمياه ، ، ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد ، والثياب ، وفي الطعام (۱) . وَمَنَعَهُ أبو حنيفة في الثياب ، ذلك غيره في الكيل - فيما أحسب - للجهل بمبلغ الثَّمَنِ ، ويجوز عند مالك أن يصدق المشتري البائع في كيلها إذا لم يكن البيع نسيئة ؛ لأنه يتهمه أن يكون صدقه لينظره بالثمن ، وعند غيره لا يجوز ذلك فيها حتى يكتالها المشتري ؛ لنهيه عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان
(٩٨٦)
(۲)
،،
وأجازه قوم على الإطلاق ، وممن منعه أبو
(۲) في الأصل : بيعها
(۱) في الأصل : والطعوم (٩٨٦) أخرجه ابن ماجه (٢ ٧٥٠ كتاب التجارات : باب النهي عن بيع الطعام قبل ما يقبض، الحديث (۲۲۲۸) ، والدارقطنى (۸/۳) كتاب البيوع ، الحديث (٢٤) ، والبيهقى (٣١٦/٥) كتاب البيوع : باب الرجل يبتاع طعاما كيلاً فلا يبعه حتى يكتاله لنفسه ، من حديث ابن أبي ليلى أبي الزبير ، عن جابر قال : « نهى رسول الله الله عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان ، صاع البائع وصاع المشترى » قال البوصيري في ( الزوائد ) (۱۸۳/۲) : هذا إسناد ضعیف ؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أبو عبد الرحمن الأنصاري . أ.هـ وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة :
عن
أخرجه البزار (٨٦/٢) ، الحديث (١٢٦٥) ، والبيهقى (٣١٦/٥) كتاب البيوع : باب الرجل يبتاع طعاماً كيلاً فلا يبعه حتى يكتاله لنفسه ، من حديث مسلم بن أبي مسلم ، عن مخلد بن الحسين ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجرى
=
الجزء 04 — ص ٥٥٨