بداية المجتهد ونهاية المقتصد
جـ ٤ -
1 بيع الثَّمَر الذي يُثْمر بطناً واحداً بطيب بعضها ]
٥٥٥ -
مسألة : أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطناً واحداً بطيب بعضه ، وإن لم تطب جملته معاً
ما يثمر بُطُوناً ، وقول مالك ]
واختلفوا فيما يثمر بطوناً مختلفة : وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن البطون المختلفة لا تخلو أن تتصل ، أو لا تتصل ، فإن لم تتصل ، لم يكن بيع ما لم يُخلَق منها داخلاً فيما خلق ؛ كشجر التين يوجد فيه الباكور ، والعصير ، ثم إن اتصلت فلا يخلو أن تتميز البطون ، أو لا تتميز ، فمثال المتميز جز القصيلِ الذي يجز مَرَّةً بعد مَرَّةً .
عنه ،
ومثال غير المتميز : المَبَاطِحُ ، وَالْمَقَائِيءُ ، وَالْبَاذِنْجَانِ ، وَالْقَرْعُ ، ففي الذي يتميز
وينفصل
(1)
روایتان :
إحداهما : الجواز ، والأخرى : المنع . وفي الذي يتصل ، ولا يتميز قول واحد
وهو الجواز
[ قَوْلُ من خَالَفَ مالك ]
،
وخالفه الكوفيون ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي في هذا كله : فقالوا : لا يجوز بيع
بطن منها بشرط بطن آخر
و دو [ حجة مالك ]
وحجة مالك فيما لا يتميز : أنه لا يمكن حبس أوله على آخره
،
فجاز أن يباع ما لم
يخلق منها ما خلق ، وبدا صلاحه ، أصله : جواز بيع ما لم يطب مع
(۲)
ما الثمر من مع
طاب ؛ لأن الْغَرَر في الصفة شبهه بالغرر في عين الشيء، وكأنه رأى أن الرخصة
هَهُنا
يجب أن تقاس على الرخصة
في
بيع
الثمار ،
أعني
: ما طاب مع ما لم يطب ؛
لموضع الضرورة .
والأصل عنده أن من الْغَرَرِ ما يجوز لموضع الضرورة ؛ ولذلك ؛ ولذلك منع على إحدى
الروايتين عنده بيعُ الْقَصِيلِ بطناً أكثر من واحد ؛ لأنه لا ضرورة هناك إذا كان متميزاً
وأما وجه الجواز في القصيل ؛ فتشبيها له بما لا يتميز ، وهو ضعيف .
(۱) في الأصل : ويتصل
(۲) في الأصل : هو تشبيه
الجزء 04 — ص ٥٥٥