بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٧٥

بداية المجتهد ونهاية المقتصد جـ ٤ - 1 بيع الثَّمَر الذي يُثْمر بطناً واحداً بطيب بعضها ] ٥٥٥ - مسألة : أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطناً واحداً بطيب بعضه ، وإن لم تطب جملته معاً ما يثمر بُطُوناً ، وقول مالك ] واختلفوا فيما يثمر بطوناً مختلفة : وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن البطون المختلفة لا تخلو أن تتصل ، أو لا تتصل ، فإن لم تتصل ، لم يكن بيع ما لم يُخلَق منها داخلاً فيما خلق ؛ كشجر التين يوجد فيه الباكور ، والعصير ، ثم إن اتصلت فلا يخلو أن تتميز البطون ، أو لا تتميز ، فمثال المتميز جز القصيلِ الذي يجز مَرَّةً بعد مَرَّةً . عنه ، ومثال غير المتميز : المَبَاطِحُ ، وَالْمَقَائِيءُ ، وَالْبَاذِنْجَانِ ، وَالْقَرْعُ ، ففي الذي يتميز وينفصل (1) روایتان : إحداهما : الجواز ، والأخرى : المنع . وفي الذي يتصل ، ولا يتميز قول واحد وهو الجواز [ قَوْلُ من خَالَفَ مالك ] ، وخالفه الكوفيون ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي في هذا كله : فقالوا : لا يجوز بيع بطن منها بشرط بطن آخر و دو [ حجة مالك ] وحجة مالك فيما لا يتميز : أنه لا يمكن حبس أوله على آخره ، فجاز أن يباع ما لم يخلق منها ما خلق ، وبدا صلاحه ، أصله : جواز بيع ما لم يطب مع (۲) ما الثمر من مع طاب ؛ لأن الْغَرَر في الصفة شبهه بالغرر في عين الشيء، وكأنه رأى أن الرخصة هَهُنا يجب أن تقاس على الرخصة في بيع الثمار ، أعني : ما طاب مع ما لم يطب ؛ لموضع الضرورة . والأصل عنده أن من الْغَرَرِ ما يجوز لموضع الضرورة ؛ ولذلك ؛ ولذلك منع على إحدى الروايتين عنده بيعُ الْقَصِيلِ بطناً أكثر من واحد ؛ لأنه لا ضرورة هناك إذا كان متميزاً وأما وجه الجواز في القصيل ؛ فتشبيها له بما لا يتميز ، وهو ضعيف . (۱) في الأصل : ويتصل (۲) في الأصل : هو تشبيه
الجزء 04 — ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.