بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٥٢

٥٣٢ — كتاب البيوع قال أبو عمر : وإن كان مالك لم عن نافع في هذا الحديث ذكر الجزاف ، فقد بن عمر ، وغيره ، وهو مقدم في حفظ حديث نافع روته جماعة ، وجوده عبيد الله عُمْدَةُ المالكية في هذا الموضوع ] وعمدة المالكية : أن الجزاف ليس فيه حق توفية ، فهو عندهم من بنفس العقد 6 (۲) (1) ضمان المشتري وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة ، وقد يدخل في هذا الباب إجماع (۳) العلماء على منع بيع الرجل شيئاً لا يَمْلِكُهُ ، وهو المسمى « عند من يرى (٤) نقله من باب الذريعة إلى الربا عينة وأما من رأى منعه من جهة أنه قد لا يمكنه نقله ، فهو داخل في بيوع الْغَرَرِ وصورة التذرع منه إلى الربا الْمَنْهِي عنه أن يقول رجل لرجل : « أعطني عشرة دنانير على أن أدفع لك إلى مدة كذا ضعفها » منك سلعة كذا ― لسلعة يسميها ليست عنده ، - فيقول له : « هذا لا يصلح ، ولكن أبيعُ بهذا العدد ، ثم يعمد (0) هو فيشتري تلك السلعة ، فيقبضها له بعد أن كَمَلَ البيع بينهما وتلك السلعة قيمتها قريب مما كان سأله = ابن عمر . وليس عندهم ذكر الجزاف ، وأخرجه أبو داود (٧٦٠/٣ - (٧٦١ كتاب البيوع : باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى ، حديث (٣٤٩٣) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال : كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث إلينا من يأمرنا بانتة اله من المكان الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه يعنى جزافا وهذه الزيادة مدرجة في الحديث . وقد زاد ذكر الجزاف عبیدالله بن عمر : · أخرجه مسلم (١١٦١/٣) كتاب البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، (١٥٢٧/٣٤) ، وأبو داود (٧٦١/٣ - (٧٦٢ كتاب البيوع : باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى 6 حديث (٣٤٩٤) ، والنسائى (۲۸۷/۷) كتاب البيوع : باب بيع ما يشترى من الطعام جزافاً ، وابن الجارود في " المنتقى ) رقم (٦٠٧) والطحاوي في ( شرح معانی الآثار » (٨/٤) ، والبيهقى (٣١٤/٥) كتاب البيوع : باب قبض ما ابتاعه جزافاً بالنقل ، كلهم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وأخرجه بذكر المجازفة أيضاً : ، البخارى (٣٤٧/٤) باب ما يذكر في بيع الطعام ، حدیث (۲۱۳۱) ، ومسلم (١١٦١/٣) كتاب البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (۱۵۲۷/۳۸) ، والنسائى ((۲۸۷/۷) ، والبيهقى (٣١٤/٥) كتاب البيوع : باب قبض ما ابتاعه جزافاً بالنقل ، كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه (۱) سقط في الأصل (۲) في الأصل : المضمون (۳) في الأصل : اجتماع . (٤) في الأصل : رأى (٥) في الأصل : يعد
الجزء 04 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.