كتاب البيوع
له ، فالشافعي غلب الحديث ، وأبو حنيفة غلب الأصول ، ومالك رده إلى أصوله في الربوي بأصله البيوع ، فجعل البيع فيه من باب الربا ، أعني : بيع الشيء
(1)
،
مثل
بيع الزيت بالزيتون ، وسيأتي الكلام على هذا الأصل ؛ فإنه الذي يعرفه الفقهاء في الربا بجهة ؛ وفي الْغَرَرِ بجهة . وذلك أنها ممنوعة في
بـ «المزابنة»
وهي
داخلة
الربويات من جهة الربا والغرر ، وفي غير الربويات من جهة الغَرِرِ فقط الذي سببه
الجهل بالخارج عن الأصل
.
و
بيع الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل ]
مسألة : ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل : فالأشهر عن مالك جوازه ، وهو قول مالك في موطئه، وروي عنه أنه لا يجوز ، وهو قول الشافعي ، وأبي حنيفة ، وابن الماجشون من أصحاب مالك ، ، وقال بعض أصحاب مالك : ليس هو اختلافاً من قوله ، وإنما رواية المنع إذا كان اعتبار المثلية (۲) بِالْكَيْلِ ؛ لأن الطعام إذا صار دقيقاً اختلف كيله ، ورواية الجواز إذا كان الاعتبارُ بِالْوَزْنِ ،، وأما أبو حنيفة فالمنع عنده ومالك يعتبر الكيل ، أو الوزن فيما قبل أن أحدهما مكيل والآخر موزون
في
ذلك
من
•
شورو و
جرت العادة أن يُكال أو يُوزَنَ ، والعدد فيما لا يكال ، ولا يوزن و اختلافهم فيما تدخله الصنعة مثل : الخبز ]
واختلفوا من هذا الباب : فيما تدخله الصنعة مما أصله منع الربا
(۳)
فيه بمثل الخبز
بالخبز ، فقال أبو حنيفة : لا بأس ببيع ذلك متفاضلاً ومتماثلاً ؛ لأنه قد خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الربا . وقال الشافعي : لا يجوز متماثلاً فضلاً عن متفاضل ؛ لأنه قد غيرته الصنعة تغيراً جهلت به مقادیره التي تعتبر فيها المماثلة وأما مالك فالأشهر في الخبز عنده أنه يَجُوزُ متماثلاً ، وقد قيل فيه إنه يجوز فيه
(٤)
(0)
التفاضل ، والتساوي
.
[ بيع العجين بالعجين ]
جنس الربويات ، أو ليس تنقله ، وإن لم
وأما العجين بالعجين فجائز عنده المماثلة .
مع
الخلاف : هل الصنعة تنقله من جنس الربويات وسبب تنقله فهل تمكن المماثلة فيه ، أو لا تمكن ؟
فقال أبو حنيفة : تنقله
(۱) في الأصل : النسي
(٤) في الأصل : مقاديرهما
(۲) في الأصل : المماثلة (۳) في الأصل : الربوية .
(0) في الأصل : فيهما
الجزء 04 — ص ٥١٦