بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٣٦

كتاب البيوع له ، فالشافعي غلب الحديث ، وأبو حنيفة غلب الأصول ، ومالك رده إلى أصوله في الربوي بأصله البيوع ، فجعل البيع فيه من باب الربا ، أعني : بيع الشيء (1) ، مثل بيع الزيت بالزيتون ، وسيأتي الكلام على هذا الأصل ؛ فإنه الذي يعرفه الفقهاء في الربا بجهة ؛ وفي الْغَرَرِ بجهة . وذلك أنها ممنوعة في بـ «المزابنة» وهي داخلة الربويات من جهة الربا والغرر ، وفي غير الربويات من جهة الغَرِرِ فقط الذي سببه الجهل بالخارج عن الأصل . و بيع الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل ] مسألة : ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل : فالأشهر عن مالك جوازه ، وهو قول مالك في موطئه، وروي عنه أنه لا يجوز ، وهو قول الشافعي ، وأبي حنيفة ، وابن الماجشون من أصحاب مالك ، ، وقال بعض أصحاب مالك : ليس هو اختلافاً من قوله ، وإنما رواية المنع إذا كان اعتبار المثلية (۲) بِالْكَيْلِ ؛ لأن الطعام إذا صار دقيقاً اختلف كيله ، ورواية الجواز إذا كان الاعتبارُ بِالْوَزْنِ ،، وأما أبو حنيفة فالمنع عنده ومالك يعتبر الكيل ، أو الوزن فيما قبل أن أحدهما مكيل والآخر موزون في ذلك من • شورو و جرت العادة أن يُكال أو يُوزَنَ ، والعدد فيما لا يكال ، ولا يوزن و اختلافهم فيما تدخله الصنعة مثل : الخبز ] واختلفوا من هذا الباب : فيما تدخله الصنعة مما أصله منع الربا (۳) فيه بمثل الخبز بالخبز ، فقال أبو حنيفة : لا بأس ببيع ذلك متفاضلاً ومتماثلاً ؛ لأنه قد خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الربا . وقال الشافعي : لا يجوز متماثلاً فضلاً عن متفاضل ؛ لأنه قد غيرته الصنعة تغيراً جهلت به مقادیره التي تعتبر فيها المماثلة وأما مالك فالأشهر في الخبز عنده أنه يَجُوزُ متماثلاً ، وقد قيل فيه إنه يجوز فيه (٤) (0) التفاضل ، والتساوي . [ بيع العجين بالعجين ] جنس الربويات ، أو ليس تنقله ، وإن لم وأما العجين بالعجين فجائز عنده المماثلة . مع الخلاف : هل الصنعة تنقله من جنس الربويات وسبب تنقله فهل تمكن المماثلة فيه ، أو لا تمكن ؟ فقال أبو حنيفة : تنقله (۱) في الأصل : النسي (٤) في الأصل : مقاديرهما (۲) في الأصل : المماثلة (۳) في الأصل : الربوية . (0) في الأصل : فيهما
الجزء 04 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.