٤
كتاب البيوع
[ ما زَادَتْهُ المالكيةُ عَلَى الطُّعْمِ ]
وأما المالكية : فإنها زادت على الطعم إما صفة واحدة ، وهو الادخار على ما في «الموطأ » والاقتيات على ما اختاره البغداديون ، وتمسكت
،
وإما صفتين : وهو الادخار
เ
علم
أنه قصد
بكل
في استنباط هذه العلة بأنه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفى بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الأصناف الأربعة المذكورة ، فلما ذكر منها عدداً واحد منها التنبيه على ما في معناه ، وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار
أما البر والشعير فنبه بهما على أصناف الحبوب المدخرة ، ونبه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة ؛ كالسكر ، والعسل ، والزبيب ، ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام وأيضاً فإنهم قالوا : لما كان معقول المعنى في الربا إنما هو أَلا يَغْيِنَ بعض الناس
بعضاً ، وأن تحفظ أموالهم
الأقوات
،
فواجب (1) أن يكون ذلك في أصول المعايش
،
وهي
[ علَّةُ الأَحْنَافِ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ ]
،
وأما الحنفية فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزون (۲) ؛ أنه لما علق التحليل باتفاق الصنف ، واتفاق القدر وعلق التحريم باتفاق الصنف ، و اختلاف القدر في قوله صلى الله عليه وسلم لعامله بخيبر من حديث أبي سعيد ، وغيره : ( إلا كيلاً بكيل ، يداً بيد » (٩٥٤) ، رأوا أن
– - التقدير – أعني : الكيل أو الوزن - هو المؤثر في الحكم كتأثير الصنف ، وربما احتجوا
(۳)
بأحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوي على اعتبار الكيل ، أو الوزن : منها أنهم :
رووا في بعض الأحاديث المتضمنة المسميات المنصوص عليها في حديث عبادة زيادة ،
(۱) في الأصل : فوجب
(۲) في الأصل : والوزن
(٩٥٤) أخرجه البخارى ( ٧٣٥٠) كتاب الاعتصام ، ومسلم ( المساقاة ١٥٩٣/٩٤) ، والبيهقي (٥/ ٢٨٥ كلهم من طريق سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل ؛ أنه بن المسيب ؛ سمع سعید أن أبا سعيد الخدرى وأبا هريرة حدثاه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعث أخا بنى على الأنصارى فاستعمله على خيبر ، فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أكل تمر خيبر هكذا ؟ ، فقال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تفعلوا ولكن مثلا
بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان »
(۳) فى ط : المكيل .
الجزء 04 — ص ٥٠٤