بداية المجتهد ونهاية المقتصد
(1)
-
٣٦١
المسألة الرابعة : وأما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز : فإنه لا خلاف عند الجمهور أن الرشيدة تُخَالِعُ عن نفسها ، وأن الأمة لا تخالع عن نفسها إلا برضا سيدها ، وكذلك السَّفيهَةُ مع وليها عند من يرى الحجر ، ، وقال مالك : يخالع الأب على ابنته الصغيرة
كما ينكحها ، وكذلك على ابنه الصغير ؛ لأنه عنده يطلق عليه
والخلاف في الابن الصغير
قال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأنه لا يطلق عليه عندهم وَخُلْعُ المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر ميراثه منها وروى ابن نافع عن مالك ؛ أنه يجوز خلعها بالثلث كله
،، و
والله أعلم
وقال الشافعي : لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز ، وكان من رأس المال ، وإن زاد على
ذلك كانت الزيادة من
الثلث
وَأَمَّا المُهْمَلَةُ الَّتِي لا وَصِيَّ لَهَا وَلَا أَبَ : فقال ابن القاسم : يجوز خلعها إذا كان خلع مثلها ،، والجمهور على أنه يجوز خلع المالكة لنفسها
وَشَدَّ الحسن ، وابن سيرين ، فقالا : لا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان
1
الْفَصْلُ الثَّالِثُ : في نَوعه
اختلاف العلماء في نوع الخلع ، وَهَلْ يَقَعُ طَلاقاً أَوْ فَسَخا ؟)
:
وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق ؛ وبه قال مالك ، ، بين الطلاق والفسخ
وأبو حنيفة سوى
وقال الشافعي : هو فسخ ؛ وبه قال أحمد ، وداود ، ومن الصحابة ابن عباس وقد روي عن الشافعي أنه كنَايَةٌ ، فإن أراد به الطلاق كان طلاقاً ، وإلا كان فسخاً.
وقد قيل عنه في قوله الجديد : إنه طلاق
(۱) في الأصل : تختلع
الجزء 04 — ص ٣٦١