بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٨١

بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1) - ٣٦١ المسألة الرابعة : وأما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز : فإنه لا خلاف عند الجمهور أن الرشيدة تُخَالِعُ عن نفسها ، وأن الأمة لا تخالع عن نفسها إلا برضا سيدها ، وكذلك السَّفيهَةُ مع وليها عند من يرى الحجر ، ، وقال مالك : يخالع الأب على ابنته الصغيرة كما ينكحها ، وكذلك على ابنه الصغير ؛ لأنه عنده يطلق عليه والخلاف في الابن الصغير قال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأنه لا يطلق عليه عندهم وَخُلْعُ المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر ميراثه منها وروى ابن نافع عن مالك ؛ أنه يجوز خلعها بالثلث كله ،، و والله أعلم وقال الشافعي : لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز ، وكان من رأس المال ، وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث وَأَمَّا المُهْمَلَةُ الَّتِي لا وَصِيَّ لَهَا وَلَا أَبَ : فقال ابن القاسم : يجوز خلعها إذا كان خلع مثلها ،، والجمهور على أنه يجوز خلع المالكة لنفسها وَشَدَّ الحسن ، وابن سيرين ، فقالا : لا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان 1 الْفَصْلُ الثَّالِثُ : في نَوعه اختلاف العلماء في نوع الخلع ، وَهَلْ يَقَعُ طَلاقاً أَوْ فَسَخا ؟) : وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق ؛ وبه قال مالك ، ، بين الطلاق والفسخ وأبو حنيفة سوى وقال الشافعي : هو فسخ ؛ وبه قال أحمد ، وداود ، ومن الصحابة ابن عباس وقد روي عن الشافعي أنه كنَايَةٌ ، فإن أراد به الطلاق كان طلاقاً ، وإلا كان فسخاً. وقد قيل عنه في قوله الجديد : إنه طلاق (۱) في الأصل : تختلع
الجزء 04 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.