بداية المجتهد ونهاية المقتصد
وقيل : سنة ، وقيل : سنتين
وقال أبو حنيفة :
هي
(1)
تمنع نفسها حتى يعطيها المهر
٣٠٥ -
غريم من الغرماء لا يفرق بينهما ، ويؤخذ بالنفقة ، ولها أن
[ سَبَبُ هَذَا الاختلاف ]
(۲)
وسبب اختلافهم : [ تغليب شبه ] (٢) النكاح في ذلك بالبيع، أو تغليب الضرر
(۳)
اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطء ، تشبيهاً بالإيلاء ، والعنة
وو
اختلافهم في الإعسار بالنفقة ]
وأما الإعسار بالنفقة : فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وجماعة : يفرق بينهما ، وهو مروي عن أبي هريرة ، وسعيد بن المسيب
وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا يفرق بينهما ؛ وبه قال أهل الظاهر [ سَبَبُ هَذَا الاختلاف ]
؛ لأن
العنة (٥) وسبب اختلافهم : تشبيه الضرر الواقع في (٤) ذلك بالضرر الواقع من الجمهور على القول بالتطليق على العنين حتى لقد قال ابن المنذر : إنه إجماع ، وربما قالوا : النفقة في مقابلة الاستمتاع ؛ بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور ، فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع ، فوجب الخيار
وأما من لا يرى القياس فإنهم قالوا : قد ثبتت العصمة بالإجماع ، فلا تَنْحَلُّ إلا بإجماع ، أو بدليل من كتاب الله ، أو سنة نبيه
·
فسبب اختلافهم : معارضة استصحاب الحال(٦) للقياس
الْفَصْلُ الثَّالِثُ :
فِي خِيَارِ الْفَقْدِ
[ اختلافُ الفُقَهَاء في المفقود بالنسبة للزوجة ]
واختلفوا في المفقود الذي تُجْهَلُ حياته ، أو موتُه في أرض الإسلام : فقال مالك :
(۱) في الأصل : هو
(۲) في الأصل : تشبيه
(۳) في الأصل : مع .
(٤) في الأصل : من
(0) في الأصل : العنت
(٦) في ط : الحل .
.
الجزء 04 — ص ٣٠٥