بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٢٥

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وقيل : سنة ، وقيل : سنتين وقال أبو حنيفة : هي (1) تمنع نفسها حتى يعطيها المهر ٣٠٥ - غريم من الغرماء لا يفرق بينهما ، ويؤخذ بالنفقة ، ولها أن [ سَبَبُ هَذَا الاختلاف ] (۲) وسبب اختلافهم : [ تغليب شبه ] (٢) النكاح في ذلك بالبيع، أو تغليب الضرر (۳) اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطء ، تشبيهاً بالإيلاء ، والعنة وو اختلافهم في الإعسار بالنفقة ] وأما الإعسار بالنفقة : فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وجماعة : يفرق بينهما ، وهو مروي عن أبي هريرة ، وسعيد بن المسيب وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا يفرق بينهما ؛ وبه قال أهل الظاهر [ سَبَبُ هَذَا الاختلاف ] ؛ لأن العنة (٥) وسبب اختلافهم : تشبيه الضرر الواقع في (٤) ذلك بالضرر الواقع من الجمهور على القول بالتطليق على العنين حتى لقد قال ابن المنذر : إنه إجماع ، وربما قالوا : النفقة في مقابلة الاستمتاع ؛ بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور ، فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع ، فوجب الخيار وأما من لا يرى القياس فإنهم قالوا : قد ثبتت العصمة بالإجماع ، فلا تَنْحَلُّ إلا بإجماع ، أو بدليل من كتاب الله ، أو سنة نبيه · فسبب اختلافهم : معارضة استصحاب الحال(٦) للقياس الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي خِيَارِ الْفَقْدِ [ اختلافُ الفُقَهَاء في المفقود بالنسبة للزوجة ] واختلفوا في المفقود الذي تُجْهَلُ حياته ، أو موتُه في أرض الإسلام : فقال مالك : (۱) في الأصل : هو (۲) في الأصل : تشبيه (۳) في الأصل : مع . (٤) في الأصل : من (0) في الأصل : العنت (٦) في ط : الحل . .
الجزء 04 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.