بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٠٨

۲۸۸ كتاب النكاح و الفَصْلُ السابع : في مانع (1) الرق (١) نكَاحُ الْحُرَّة العبد ] واتفقوا على : أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة ، وللحرة أن تنكح العبد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها الاختلاف فِي نِكَاحَ الحُرِّ الأَمةَ ] واختلفوا في نكاح الحر الأمة : فقال قوم : يجوز بإطلاق ، وهو المشهور من مذهب ابن القاسم ، وقال قوم : من شرط زواج الحر الأمة : لا يجوز إلا بشرطين : عَدَمِ الطَّولِ ، وخوفِ الْعَنَتِ ، وهو المشهور من مذهب مالك ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي [ السبب في اختلاف الفقهاء في هذا الموضوع ] والسبب في اختلافهم : معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى : ﴿ وَمَن لمْ يَسْتَطعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ ﴾ [ النساء : ٢٥ ] الآية لعموم قوله : ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى والصالحينَ ﴾ الآية ؛ وذلك أن مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ منكُمْ طَوْلاً ﴾ [ النساء : ٢٥] الآية - يقتضي أنه لا يحل نكاح الأمة إلا بشرطين : أحدهما : عدم الطَّولِ إلى الحرة ، ، الطَّولِ إلى الحرة ، ، والثاني : خوف الْعَنَتِ ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَنْكَحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ ) يقتضي بعمومه إنكاحهن من حر أو عبد ، واجداً كان الحر أو غير واجد خائفاً للعنت أو غير خائف ، لكن دليل الخطاب أقوى ههنا العموم ؛ لأن هذا العموم لم يتعرض فيه إلى صِفَاتِ الزوج المشترطة في نكاح الإماء ، - والله أعلم من (A) بشروط الزواج وإنما المقصود به الأمر بإنكَاحِهِنَّ ، وألا يجبرن على النكاح . وهو أيضاً محمول على الندب عند الجمهور مع ما في ذلك من إرقاق الرجل ولده . ووه - مَنْ أَجَازَ نِكَاحَ الأَمَةِ بِشَرْطَيْنِ ، وَاخْتِلافُهُمْ أَيْضًا ] واختلفوا من هذا الباب في فرعين مشهورين ، أعني : الذين لم يُجِيزُوا النكاح إلا بالشرطين المنصوص عليهما : (۱) في ط : موانع (۲) في الأصل : المشترطة فى نكاح الإماء بشروط الزوج
الجزء 04 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.