بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٠

۱۸۹ - 1 ینے مقدمة المحقق رمضان » لغة الجناية على الصوم بالإفطار ، كما أن المفهوم من قوله تعالى : ﴿ فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ [الإسراء : ٢٣ ] المنع من الإيذاء وجواب النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله : ( أعتق رقبة ) وقع عن حكم الجناية الذي هو المراد من السؤال ؛ لأن الجواب مبنى على السؤال ، ومُطابق له خُصُوصاً الجواب الصادر عمن هو أفصح العرب والعجم قاطبة لا نفس الوقاع ، فإنه غير مقصود ، فيكون إيجاب الكفارة بقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( أَعتق رَقَبَةً » فى مقابلة الجناية على الصوم ، فلهذا أثبتنا الكفارة بالأكل والشرب بالمعنى المفهوم لغة من إيجابها بالوقاع ، وهو كونه جناية على الصوم، وإنما كانت هذه الدلالة ظنية ؛ لاحتمال أن يكون وجوب الكفارة بالوقاع ؛ لأجل الجناية الخاصة بالوقاع ، كما هو قول الإمام الشافعي لا الجناية المشتركة بين الوقاع ، والأكل والشرب فإن قيل : الثَّابت بمفهوم الموافقة ، كما هو اصطلاح الجمهور ، أو بدلالة النص ، كما هو اصطلاح الحنفية هو الذى يصير معلوماً للسامع بواسطة اللغة ، بمجرد السماع ؛ بحيث يكون الفقيه وغيره فى إصابته ، وفهمه من بالأَكْلِ فضلاً ره وو اللفظ سواء ، أن مع وجوب الكفارة ، والشرب مما يشتبه فَهُمُهُ من حديث الأعرابي على الفقيه العالم بطرق الفقه عن غيره ، فكيف يكون هذا من باب مفهوم الموافقة ، والجواب : الشَّرْطُ فِي مفهوم الموافقة أن يكون المعنى الذي تعلق به الحكم ثابتا لغة ؛ بحيث يعرفه أهل اللسان ، فأما أن يكون الثابت بهذا المعنى في غير موضع النص مما يعرفه أهل اللسان ، فليس بشرط ، وقد أوضحنا أن معنى الجناية في سؤال الأعرابي ثابت لغة ، مفهوم لأهل اللسان بداهة ، فيكون من باب مفهوم الموافقة ، غاية الأمر أن الثابت بذلك المعنى في غير موضع النص ، وهو وجوب الكفارة بالأكل والشرب قد اشتبه على البعض ، بناءً على أن تعلق الحكم ، هل هو بالجناية من حيث هي ؟ أو بالجناية المقيدة بالوقاع لا لخفاء معنى الجناية في محل النص ، فلا يقدح ذلك في كون المثال المذكور من باب مفهوم الموافقة ولما كانت الدلالة فى هذا القسم ظنية ؛ لاعتمادها على ظن المناط في محل النطق ، أو ظن وجوده فى محل السكوت كانت مجالاً للاجتهاد ، والاختلاف فيها
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.