بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٦

مقدمة المحقق - جــ 1 ١٦٥ وعند علماء الشافعية : هو اعتبار احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر وربما يشكل عد المؤول من دلالة العبارة ؛ لأنه قد أضيف إليه رأى المجتهد والجواب على ذلك : هو أن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة ؛ لأن الإضافة إلى الدليل الأقوى أولى ؛ ولهذا كان الحكم في المنصوص عليه مضافًا إلى النص لا إلى العلة؛ لأنه أقوى منها ، وإن كان في غير محل النص يضاف إلى العلة وعلى سبيل المثال : حرمة الخمر ، فإنها مضافة إلى النص ، وهو قول الله عَزَّ وَجَلَّ: فاجتنبوه ) [ المائدة : ٩٠ ] لا إلى العلة ، وهى الإسكار ، أما في محل التعليل فيقال : حرمت الخمر للإسكار أما حكم المؤول عند الأحناف ، فيمكنك أن تستخلصه من التعريف : وهو أن دلالته ظنية ؛ إذ الترجيح فيه بغالب الرأى ، وكذلك عند علماء الشافعية دلالة المؤول ظنية ؛ لأن اعتبار الاحتمال إنما هو بالدليل ، والدليل ظنى ، وليس بقطعى ، وإلا كان مفسراً لا مؤولاً ومن أجل ذلك لا يحرم التأويل بالرأى ، بخلاف التفسير ، فإنه لا يكون إلا بقاطع ؛ وبذلك تبين الفرق بين المفسر والمؤول >> الدلالة بالإشارة » الإشارة لغة : الدلالة بالمحسوس ، وسميت هذه الدلالة بها ؛ لأن السامع لإقباله على ما سيق له الكلام ، كأنه غفل عما في ضمنه ، فهو يشير إليه · أما الإشارة في الاصطلاح : فنقوم بعرضها في السطور التالية : من المعلوم أن دلالة الكلام على المعنى باعتبار النظم على ثلاث مراتب : المرتبة الأولى : أن يدل على المعنى ، ويكون المعنى هو المقصود الأصلى ، كالعدد من قوله تعالى : ﴿ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [ النساء : ٣ ] . المرتبة الثانية : أن يدل على المعنى ، ولا يكون مقصوداً أصليا ، بل تبعيا ، النكاح منها كإباحة = 6 ٤٩/٣ 0. ، (۳۷) ، وفواتح الرحموت : ۲/ ۱۹ ، والمغنى للخبازى (۱۲٥) ، والعدة : ١/ ١٤٠ ، والإحكام : والميزان : ۱/۱ وكشف الأسرار : ٤٥/١ ، وتيسير التحرير : ۱/ ۱۳۷ - ۱۳۸
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.