مقدمة المحقق
- جــ
1
١٦٥
وعند علماء الشافعية : هو اعتبار احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر
وربما يشكل عد المؤول من دلالة العبارة ؛ لأنه قد أضيف إليه رأى المجتهد والجواب على ذلك : هو أن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة ؛ لأن الإضافة إلى الدليل الأقوى أولى ؛ ولهذا كان الحكم في المنصوص عليه مضافًا إلى النص لا إلى العلة؛ لأنه أقوى منها ، وإن كان في غير محل النص يضاف إلى العلة
وعلى سبيل المثال : حرمة الخمر ، فإنها مضافة إلى النص ، وهو قول الله عَزَّ وَجَلَّ: فاجتنبوه ) [ المائدة : ٩٠ ] لا إلى العلة ، وهى الإسكار ، أما في محل التعليل فيقال : حرمت الخمر للإسكار
أما حكم المؤول عند الأحناف ، فيمكنك أن تستخلصه من التعريف : وهو أن دلالته ظنية ؛ إذ الترجيح فيه بغالب الرأى ، وكذلك عند علماء الشافعية دلالة المؤول ظنية ؛ لأن اعتبار الاحتمال إنما هو بالدليل ، والدليل ظنى ، وليس بقطعى ، وإلا كان مفسراً لا مؤولاً
ومن أجل ذلك لا يحرم التأويل بالرأى ، بخلاف التفسير ، فإنه لا يكون إلا بقاطع ؛ وبذلك تبين الفرق بين المفسر والمؤول
>>
الدلالة بالإشارة »
الإشارة لغة : الدلالة بالمحسوس ، وسميت هذه الدلالة بها ؛ لأن السامع لإقباله على
ما سيق له الكلام ، كأنه غفل عما في ضمنه ، فهو يشير إليه
·
أما الإشارة في الاصطلاح : فنقوم بعرضها في السطور التالية :
من المعلوم أن دلالة الكلام على المعنى باعتبار النظم على ثلاث مراتب :
المرتبة الأولى : أن يدل على المعنى ، ويكون المعنى هو المقصود الأصلى ، كالعدد من قوله تعالى : ﴿ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [ النساء : ٣ ] . المرتبة الثانية : أن يدل على المعنى ، ولا يكون مقصوداً أصليا ، بل تبعيا ،
النكاح منها
كإباحة
=
6
٤٩/٣
0. ،
(۳۷) ، وفواتح الرحموت : ۲/ ۱۹ ، والمغنى للخبازى (۱۲٥) ، والعدة : ١/ ١٤٠ ، والإحكام : والميزان : ۱/۱ وكشف الأسرار : ٤٥/١ ، وتيسير التحرير : ۱/ ۱۳۷ - ۱۳۸
الجزء 01 — ص ١٦٥