١٤٢
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
المعاملات، لا يدل على بطلان فيها ولا صحة ، وهو اختيار المحققين من أصحاب الشافعي ، كالقفال ، والإمام الغزالي والرازي في » محصوله » واختاره الكمال بن
الهمام.
* سَبَبُ وقُوع هَذَا الخلاف :
وجد الأصوليون أنه قد ورد عن الشارع بعض النواهى والتصرفات المنهى عنها فيها
باطلة ؛ كالنهي عن نكاح المشركات ؛ ونكاح المحارم، والنهى عن الصلاة بدون طهارة، والنهي عن بيع المضامين والملاقيح ، والنكاح بغير شهود ونحو هذا ، كما أنه قد ورد عنه بعض آخر ، والتصرفات فيه مشروعة صحيحة مستعقبة لثمراتها المطلوبة منها شرعاً ؛ كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة ، والبيع عند النداء ، وطلاق الحائض؛ ونحو هذا فاقتضاهم هذا النظر فيما تفيده صيغة النهى من جهة اللغة والشرع : ففى اللغة : وجد أنه للمنع من الفعل والحظر عنه ، ولا دلالة فيه على صحة التصرف أو بطلانه ، كما هو اختيار جمهورهم
وفي الشرع : وجد أن فيه أصلين متعارضين لا يمكن اجتماعهما في ذات التصرف الأصل الأول : أن النهى يفيد في المنهى عنه صفة القبح ضرورة حكمة الناهي تعالى ، إذ لا ينهي إلا عن ما هو قبيح ، كما لا يأمر إلا بما هو حسن : ﴿ يأمرهم بالمعروف
وينهاهم عن المنكر )
·
الأصل الثاني : أنه يوجب تصور المنهى عنه ؛ لأن النهى ابتلاء من الله تعالى لعباده، والابتلاء يعتمد الاختيار والكسب ، وهو لا يكون إلا إذا كان المنهى عنه متصور الوجود، بحيث لو أقدم عليه يوجد ، فيبقى العبد مبتلى بين أن يقدم على الفعل فيعاقب ، أو يكف عنه باختياره فيثاب ، فيكون عدم الفعل مضافًا إلى كسب العبد
حقيقة النهي
، هذا هو موجب
فإن أمكن الجمع بين هذين الأصلين : أى : اقتضاء القبح وتصور الوجود عمل به
العلماء ،
ففى الأفعال الحسية أمكن الجمع ؛ لأنه لا يمتنع وجود الحسي بسبب القبح
،
فكانت التصرفات الحسية المنهى عنها من نحو الزنى والقتل وشرب الخمر قبيحة لذاتها
محرمة غير مشروعة أصلاً باتفاقهم
·
وفي التصرفات الشرعية لم يمكن الجمع بين هذين الأصلين ؛ لأن أدنى درجات
الجزء 01 — ص ١٤٢