٤٢٤
كتاب الصلاة
وأما مَنْ ذَهَبَ مذهب الجمع ، فإنهم قالوا : إن هذه الأحاديث لا تتناقض ؛ وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادَةِ ، والسُّجُودَ قَبْلَ السلام في النقصان ؛ فوجب أن يكونَ حُكْمُ السجود في سائر المواضع ، كما هو في هذا الموضع ، ، قالوا : وهو أولى مِنْ حَمَل الأحاديث على التعارض . وأَمَّا مَنْ ذَهَبَ مذهب الجمع والترجيح، فقال : يَسْجُدُ في المواضع التي سجد فيها رسول الله الله ، على النحو الذي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن ذلك هو حكم تلك
المواضع .
،
(1)
وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَالْحُكم فيها السُّجُودُ قبل السلام ؛ فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيها - عليه الصلاة والسلام - قبل السلام ، ولم يقس على المواضع التي سَجَدَ فيها بعد السلام ، وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه ، وجعلها متغايرة الأحكام - هو ضرب من الجمع - ورفع للتعارض بين مفهومها ،، ومن جهة أنه عدى مفهوم بعضها دون بعض ، وألحق به المسكوت عنه فذلك ضَرْب من الترجيح ، أعني : أنه قاس على السجود الذي قبل السلام ، ولم يقس على الذي بعده ، ، وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارجًا عنها ، وقَصَرَ حكمها على أنفسها ؛ وهم أهل الظاهر – فاقتصروا فقط بالسجود على هذه المواضع
-
وأما أحمد بن حنبل ، فجاء نظره مختلطا من نظر أهل الظاهر ، ونظر أهل القياس؛
وذلك أنه اقتصر بالسجود
هؤلاء أدلة
-
كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها الأثر
4.
،
ولم يعده ، وعَدي السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام ولكل واحد من يرجح بها مذهبه من جهة القياس، أعني : لأصحاب القياس ،، وليس قصدنا هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف الذي يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ، كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع، إلا في الأقل : وذلك إما من حيث هي مشهورة، وأصل
في
کتاب الصلاة : باب إذا صلى خمساً ، الحديث (۱۰۱۹) ، والترمذى (٢٤٣/١) كتاب الصلاة : باب سجدتي السهو بعد السلام ، الحديث (۳۹۰) ، والنسائى (۳۱۳) كتاب السهو : باب من صلى خمساً، وابن ماجه (۳۸۰/۱) كتاب إقامة الصلاة : باب (۱۳۰) ، الحديث (١٢٠٥) ، والبيهقى (٣٤١/٢) كتاب الصلاة : باب من سها فصلى خمساً ، وأحمد (٣٤١/٢ كتاب الصلاة : باب من ، من حديث علقمة عنه ، أن رسول الله الله صلى الظهر خمساً فقيل له : أزيد في
سها فصلى خمساً
الصلاة ؟
(۳) في الأصل : التي سجد فيها على ما سجد فيها
الجزء 02 — ص ٤٢٤