المدونة الكبرى للإمام مالك رواية سحنون - ويليها مقدمات ابن رشد - ومعه_ كتاب تزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك للسيوطي، وك... — الصفحة ٩١٠

كتاب إرخاء الستور ٢٦٩ لم يدخلا بما زاد على الواحدة أمراً يدخلان به صلاحاً للمرأة وزوجها إلا والواحدة ، تجزىء من ذلك وكذا لو حكم واحد بواحدة والآخر بالبتة لأنهما مجتمعان على الواحدة وانظر كلما حكم به أحدهما هو الأكثر مما حكم به صاحبه على أنهما قد اجتمعا منه على ما اصطلحا مما هو . صلاح للمرأة وزوجها فما فوق ذلك من الطلاق باطل . قلت : وكذلك لو حكما جميعاً واجتمعا على اثنتين أو ثلاث؟ قال : هو كما وصفت من أنهما لا يدخلان بما زاد على الواحدة لهما صلاحاً بل قد أدخلا مضرة وقد اجتمعا على الواحدة فلا يلزم الزوج إلا واحدة قلت فلو كانت المرأة ممن لم يدخل بهـا هـل يـجـري أمـرهـا مـع الحكمين مجرى المدخول بها وكيف يكون أمرهما في الصداق إن كان قد وصل إليها أو لم يصل إن رأى الحكمان أن يبطلا ما لهما من نصف الصداق إذا طلقاها وقد كان أوصل الصداق إليهما أو حكما عليها بـرد الصداق كله إليه أو بزيادة قال: يجري مجرى المدخول بها، قال : وليس لهما أن يبطلا ما يرجع إليه من نصف الصداق، ألا ترى أن يرى أن يؤخذ منه للمدخول بها ويطلقانها عليه وإن حكما عليه برد الصداق كله فهو جائز، ألا ترى أن مالكاً يقول في المدخول بها وإن رأيا أن يأخذا منها ويكون خلعاً مالكاً لا فعلًا. قلت : : فإن قال أحدهما حين حكما برئت منك، وقال الآخر هي خلية ؟ فقال : المدخول بها فكأنهما قالا البتة أو ثلاثاً، لأن هذين الاسمين وإن اختلفا ثلاث وهما إذا حكما بثلاث كانت واحدة لما أعلمتك من أنه ليس للزوج ولا للزوجة صلاح في أن يكون الطلاق أكثر مما يخرجانه من يده، لقول مالك فما زاد فهو خطأ وأنهما أدخلا مضرة مما زاد على الواحدة والواحدة بينهما قال مالك : وأما التي لم يدخل بها فهي واحدة لأن الواحدة تخليها وتبين بها وإن هما نويا بذلك البتة فهي أيضاً واحدة، أولا ترى أن مالكاً يقول في الأمة تعتق تحت العبد وهي مدخول بها فتختار نفسها أكثر من واحدة أن ذلك ليس لها لأن الواحدة تبين بها فليس لها أن تدخل مضرة إذا كانت الواحدة تملك نفسها دونه، وأنه حل قوله الذي كان يعتمد عليه وهو موطأ في كتبه . قال ربيعة بن عبد الرحمن في المرأة والرجل يتبار آن وكل واحدة منهما مؤد لحق صاحبه قال : هو جائز ما لم تكن المبارأة بينهما على إضرار من الزوج بها، وقد كان لـو أعطته مالها طيبة بـه نفسها كان له سائغاً، فإذا أخذت بذلك نفسها فذلك أجوز ما كان، وإنما كان ما قيل ليقيما حدود الله في حكم الحكمين إذا بعثا إلى الرجل وامرأته فإن رأيا مظلمة جاءت من قبله فرقا بينهما ولم تقر عنده على الظلم وعلى صحبتها بالمنكر، وإن رأيا الميل من قبل المرأة والعداء في صحبتها أمراً زوجها فشد يده بها وأجاز قوله عليها وأتمناه على
الجزء 02 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.