٢١٤
كتاب النكاح الثالث
مالك ويونس وقرة عن ابن شهاب أنه قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى
رسوله وزوجها كافر مقيم بأرض الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الكافر إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي العدة وأنه لم يبلغنا أن حداً فرق بينه وبين زوجته بعــد أن قدم عليها مهاجراً وهي في عدتها. قال يونس قال ابن شهاب ولكن السنة قد مضت في المهاجرات اللاتي قال الله تبارك وتعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنَّ حلّ لهم ولا . يحلون لهنَّ [الممتحنة : ١٠] قال فكانت السنة إذا هاجرت المرأة أن يبرأ من عصمتها الكافر وتعتد فإذا انقضت عدتها نكحت من بدا لها من المسلمين. قلت: أرأيت لو أن رجلاً تزوج امرأة في دار الحرب وهو من أهل الحرب، ثم خرج إلينا بأمان فأسلم ، أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا؟ قال : أرى أنهما على نكاحهما ولا يكون افتراقهما في الدارين قطعاً للنكاح.
هم
قلت: أرأيت لو أن نصرانيين في دار الحرب زوجين أسلم الزوج ولم تسلم المرأة؟ قال: هما على نكاحهما في رأيي إلا أني قد أخبرتك أن مالكاً كره نكاح نساء أهل الحرب للولد، وهذا أكره له أن يطأها بعد الإسلام في دار الحرب خوفاً من أن تلد ولــداً فيكون على دين الأم . قلت أرأيت إن خرجا إلينا بأمان الرجل والمرأة فأسلم أحدهما عندنا؟ قال: سبيلهما في الفرقة والاجتماع كسبيل الذميين إذا أسلم أحد الذميين. قلت: أرأيت الحربي يخرج إلينا بأمان فيسلم وقد خلف زوجة له نصرانية في دار الحرب فطلقها أيقع الطلاق عليها في قول مالك؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئاً وأرى أن الطلاق واقع عليها لأن افتراق الدارين ليس بشيء وهي زوجته، فلما كانت زوجته وقع الطلاق عليها قلت أرأيت النصراني يكون على النصرانية فيسلم الزوج أتكون امرأته على حالها؟ قال: نعم، قال: قال مالك : هو بمنزلة مسلم تزوج نصرانية أو يهودية .
قلت : أرأيت إذا كان نصراني تحته مجوسية أسلم الزوج أيعرض على المجوسية الإسلام في قول مالك أم لا ؟ قال : أرى إنه يعرض على المرأة الإسلام إذا أسلم زوجها فأرى قبل أن يتطاول قلت ولم تعرض عليها الإسلام وأنت لا تجيز نكاح المجوسية على حال؟ قال : ألا ترى أن المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني ولا اليهودي على إذا كانت نصرانية تحت نصراني وهي أملك بها ما دامت في فأسلمت، إن الزوج عدتها، ولو أن نصرانياً ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح باطلا، فهذا يدلك على أن المجوسية يعرض عليها الإسلام أيضاً إذا أسلم الزوج ما لم يتطاول ذلك. قلت: وهذا
حال،
الجزء 02 — ص ٢١٤