٣٦٦
كتاب الزكاة الثاني
الإبل وما ذكرت إذا كانت بأعيانها فتلفها من المرأة إن هي تلفت. قلت: أفتحفظ عن مالك أنه جعل عليها زكاتها إذا هي قبضتها، ولا يأمرها أن تنتظر بها حولاً مثل ما أمر في الدنانير؟ فقال : لا أحفظه عن مالك، ولكن مالكاً قال لي : إذا ورث الرجل غنماً زكاهـا إذا حال الحول عليها، ولم يقل لي قبض أو لم يقبض . قال : وقال مالك في القوم يرثون الغنم وقد أقامت عند أبيهم حولاً : إنه لا زكاة على أبيهم فيها وإنهم لا تجب عليهم فيها زكاة حتى يمر بها ،حول فإذا مر بها حول كانوا بمنزلة الخلطاء ولم يقل قبضوا أو لم يقبضوا وقال لي مالك في الدنانير إذا هلك رجل وأوصى إلى رجل فباع تركته وجمع ماله، فكان عند الوصي ما شاء الله : إنه لا زكاة عليهم فيما اجتمع عند الوصي ولا فيما باع لهم ولا فيما نض في يديه من ذلك حتى يقتسموا ويقبضوا . ثم يحول الحول بعدما قبضوا. قال ابن القاسم : وهذا إذا كانوا كباراً. فإن كانوا صغاراً كان الوصي قابضاً لهم وكانت عليهم الزكاة من يوم نض ذلك في يد الوصي، قلت: فإن كانوا كباراً وصغاراً فــلا يكون على الصغار زكاة أيضاً فيما نض في يد الوص حتى يقاسم لهم الكبار، فإذا قاسم لهم الكبار كان الوصي لهم قابضاً لحصتهم فيستقبل بحصتهم حولاً من يوم قاسم الكبار، ويستقبل الكبار أيضاً حولاً من يوم قبضوا؟ فقال: نعم، قلت: وهذا قول مالك؟ قال : لم أسمعه من مالك ولكن قال مالك : ليس على الكبار زكاة حتى يقتسموا ويقبضوا، فإذا كانت المقاسمة بين الصغار والكبار كان ذلك مالاً واحداً أبداً حتى يقتسموا، لأنه ما تلف منه من شيء فهو من جميعهم فلا يكون قبض الوصي قبضاً للصغار إلا بعد المقاسمة إذا كان في الورثة كبار فعلى هذا فقس كل فائدة يفيدها صغير أو كبير أو امرأة من دنانير أو دراهم. قلت: أرأيت لو أن رجلاً ورث مائة دينار غائبة عنه فحال عليها أحوال كثيرة قبـل أن يقبضها وهي عند الوصي. ثم قبضها أعليه فيها الزكاة لما مضى ؟ فقال : لا شيء عليه فيها ويستقبل بها حولاً من يوم ،قبضها، إلا أن يكون وكل بقبضها أحد فإن كان وكل بقبضها أحداً فزكاتها تجب عليه من يوم قبضها الوكيل، وإن لم تصل إليه بعد قبض الوكيل حتى حال عليها الحول فعليه فيها الزكاة، قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . قلت: فلو ورث رجل ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول قبل أن يقبضها وهي في يد الوصي، أعليه فيها الزكاة؟ فقال: نعم، قلت : فما فرق بين هذه الغنم والدنانير؟ فقال : لا تشبه الغنم الدنانير، لأن الغنم لو كانت لرجل وعليه دين يخترقها زكى الغنم، والدنانير إذ كانت لرجل وعليه دين يغترقها وليس له غيرها كان دينه فيها ولم يكن عليه الزكاة، والذي ورث الدنانير لا تصير الدنانير في ضمانه حتى يقبضها، فإنما تكون عليه فيما ورث من الدنانير زكاة إذا صارت الدنانير في ضمانه ويحول عليها بعد ذلك حول، فأما ما لم تصر في ضمانه فلا زكاة عليه فيها، ومما يبين لك أيضاً الفرق بينهما : أن
الجزء 01 — ص ٣٦٦