٥١٤
كتاب كراء الدور
البائع على منعه من عصره بخلاف بيع الخمر في داره واختلف إذا وقع فقيل : يفسخ فيها البيع وقيل : يباع على المبتاع .
فصل
سبی
واختلف في كراء بيوت مكة، فكان سفيان الثوري لا يرى أن تكرى ولا يرى على من سكنها بأساً أن يمسك الكراء وهو مذهب أبي حنيفة وأكثر أصحابه لأنهم ذهبوا إلى أن مكة فتحت عنوة، وذهب الشافعي إلى أنها مؤمنة والأمان كالصلح فرأى أهلهـا مالكين لرباعهم وأجاز بيعها وكراءها ولا خلاف عند مالك وأصحابه في أنها افتتحت عنوة فقال : إنه من على أهلها فلم تقسم ولا أهلها لما عظم الله من حرمتها وقيل : إنها أقرت للمسلمين، وعلى هذا يأتي اختلافهم في جواز كرائها، فالظاهر من مذهب ابن القاسم في المدونة إجازة ذلك والظاهر من قول مالك في سماع ابن القاسم منه من كتاب الحج المنع من ذلك، وحكى الداودي عنه أنه كره كراءها في أيام الموسم. وقال اللخمي : اختلف قول مالك في كراء دور مكة وبيعها فمنع من ذلك مرة وحكى الشيخ أبو بكر الأبهري عنه أنه كره بيعها وكراءها فإن بيعت أو أكريت لم يفسخ ذلك فيتحصل عندي في ذلك أربع روايات الجواز والمنع والكراهة مطلقة، والكراهة في أيام الموسم خاصة، وقد روي عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها. وروى ابن عباس عنه أنه قال مكة كلها مباح لا تباع رباعها ولا تؤجر
بيوتها وبالله التوفيق .
،
أن
تم كتاب كراء الدور وبه تمت المقدمات بحمد الله وقوته .
الجزء 05 — ص ٥١٤