كتاب اللعان
٣٦٧
الفرقة تقع بتمام لعان الزوج، ولا تحل له أبداً، وقال أبو حنيفة وبعض أصحابه إن الفرقة لا تقع بين الزوجين حتى يفرق الإمام بينهما، فإن لم يفرق الإمام بينهما لم تحل له حتى يكذب نفسه، فإن كذب نفسه جلد الحد وكان خاطباً من الخطاب، وقيل إنه كذب نفسه جلد الحد وردت إليه امرأته وقيل اللعان تطليقة ثانية وهو قول عبيد الله بن الحسن، وقيل إن اللعان لا ينقض شيئاً من العصمة وهو قول عثمان عن النبي وطائفة من أهل * البصرة أخذوا ذلك عنه، ولا بن نافع في تفسير ابن مزين أنه استحب للملاعن أن يطلق ثلاثاً عند الفراق من اللعان من غير أن يأمره الإمام بذلك كما فعل عويمر، فإن لم يفعل ذلك ما مضى من سنة المتلاعنين أنهما لا يتناكحان أبداً، وذهب ابن لبابة إلى من أنه إن لم يطلق طلق عليه الإمام ثلاثاً ولم يمنعه من مراجعتها وقال إنه ظاهر الحديث إلا بكتاب أو سنة أو إجماع هذا معنى كلامه مختصرا، وقيل إن فراق اللعان ثلاث تطليقات وتحل له بعد زوج، ولم أرَ هذا القول إلا أنه أخبرني بعض أصحابنا أنه في
أغناه
عنه
کتاب ابن شعبان .
فصل: واللعان يجب في كل نكاح يلحق فيه الولد وإن كان فاسداً أو حراماً لا يقران عليه خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه، ولا يكون اللعان إلا عند الإمام في المسجد وبمحضر من الناس، لأن اللعان الذي كان في زمن النبي عليه السلام إنما كان عنده وفي المسجد وبمحضر من الناس، وذلك مروي في الأحاديث الصحاح من ذلك حديث مالك في موطئه في ملاعنة العجلاني زوجته قال : سهيل فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي عليه
السلام .
6
فصل : ويستحب أن يكون اللعان في دبر الصلاة وبعد صلاة العصر، لأنه أشد الأوقات في اليمين لما جاء أن الأيمان بعد صلاة العصر ليس لها توبة وليس ذلك بلازم أعني في دبر الصلوات .
فصل : وفي صفة اللعان اللعان اختلاف كثير من أصحاب مالك وغيرهم، إلا أنه اختلاف متقارب فمن أراد الوقوف عليه تأمله في مواضعه وسيأتي الكلام عليه في موضعه، واختلف فيمن قذف أربع نسوة له في كلمة واحدة فقال أبو بكر الأبهري لست أعرفها منصوصة والذي يجب على مذهبه أن يلاعن لكل واحدة، لأن اللعان بمنزلة الشهادة ولو أناب الشهود للزم أن يقيم الشهادة على كل واحدة منهن منفردة، ويحتمل أن يكون يجزئه لعان واحد قياساً على القذف إذا قذف جماعة في كلمة واحدة، وعلى الظهار بدليل أنه إذا ظاهر منهن في كلمة واحدة أنه يجزئه كفارة واحدة. ثم قال وقد
الجزء 05 — ص ٣٦٧