المدونة الكبرى للإمام مالك رواية سحنون - ويليها مقدمات ابن رشد - ومعه_ كتاب تزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك للسيوطي، وك... — الصفحة ٢٢٠١

٢٤١ كتاب الشفعة الثاني رجلين ولها بياض ونخل، فباع أحدهما نصيبه من الماء وترك نصيبه من النخل ولم يقاسم صاحبه النخل، كان شريكه في النخل أحق بشفعته في هذا الماء إذا كان البائع باع أصل الماء إذا كانت النخل والأرض لم تقسم . قلت : وإن اقتسموا النخل والأرض ثم باع بعد ذلك حظه من الماء فلا شفعة له؟ قال : نعم، لأنه لو باع حصته من الماء والنخل لم يكن لشريكه فيه شفعة بعد أن يقاسمه وكذلك لو كان لها بياض بغير نخل كان مثل ما وصفت لك في النخل لأن النخل قد قسم . فیمن اشترى شرباً فغار بعض الماء قلت : هل يجوز - في قول مالك ـ أن أشتري شرب يوم أو يومين من هذا النهر لأسقي به زرعي ولم أشترِ أصل الماء ؟ قال : قال مالك : لا بأس بذلك. قال: قال مالك: إن اشترى رجل شرب يوم أو يومين أو شهر أو شهرين يسقي به زرعه في أرض نفسه، فغار الماء، فعلم أن الذي غار من الماء هو ثلث الشرب الذي اشترى أو أقل أو أكثر، فإنه يوضع عن المشتري ما قلّ منه أو كثر . قال : وإن كان أدنى من الثلث، إذا كان ما غار من الماء يضر به في سقيه وجاء من نقصانه ضرر بين فإنه يوضع عنه ولا ينظر إلى الثلث. قال ابن القاسم : وأرى أن كل ما كثر من الماء حتى قطع ذلك سقيه وضع عنه، لأن مالكاً قال لي ما أصيب من الثمار من قبل الماء وإن كان أقل من رأيت أن يوضع عنه، ولم ير ما هلك من الماء مثل ما يصيبه من أمر الله من الجراد والبرد وأشباه ذلك . قال : وأرى الماء من سبب ما باع به البائع فأرى أن يوضع وإن كان أقل من الثلث، فكذلك الماء عندي إذا أتى منه ما يضره وينقطع عنه بعض ما اشتراه له، إلا أن يكون الذي فسد من ذلك الشيء التافه اليسير الذي لا خطب له . : ما جاء في الرجل يشتري الأرض وفيها زرع أو نخل لم يشترطه الثلث، قلت: أرأيت إن اشتريت أرضاً وفيها زرع ولم أذكر الزرع لمن يكون الزرع؟ قال : الزرع زرع البائع إلا أن يشترطه المبتاع . قلت: فإن اشتريت أرضاً وفيها نخل ولم أشترط النخل ولم أذكر النخل عند ابتياعي إياه لمن تكون النخل ؟ قال : إذا اشترى رجل أرضاً وفيها شجر، فالشجر تبع للأرض، فهي للمشتري إلا أن يقول البائع أبيعك الأرض بغير شجر. ألا ترى أن الرجل إذا اشترى الدار كان جميع ما في الدار من البنيان للمشتري وإن لم يسموا البنيان في الشراء. ألا ترى أن لو اشترى كرماً ، أما كان يكون له ما فيه من المدونة الكبرى / ج ٤ / م ١٦
الجزء 04 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.