٦٤٤
في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلف
كتاب القراض
قلت : أرأيت مقارضاً وكل وكيلاً يتقاضى له ديناً من مال القراض فتقاضاه فتلف منه، أيجوز هذا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً، إلا أن مالكـاً قـال : إذا قـارض المقارض بغير إذن ربّ المال، ضمن فهذا أراه ضامناً إن تلف المال في يد الوكيل، إلا أنه لو استودع من غير خوف ضمن .
في المقارض يستأجر غلامه بمال القراض
قلت : أرأيت المقارض إن أرسل غلامه إلى بلد من البلدان ببعض مال القراض يتجر له، أو يشتري له هناك بعض السلع ، أيضمن في قول مالك؟ قال: هو ضامن، لأنه ليس له أن يبضع إلا أن يأذن له ربِّ المال بذلك .
في العامل بالقراض يبيع بالنقد ويؤخر ربّ المال
قلت: أرأيت لو أن مقارضاً باع سلعة من رجل من مال القراض فأخره رب المال، ايجوز ذلك؟ قال: نعم، ذلك جائز في حظ ربّ المال ولا يجوز في حظ المقارض. قلت: وهذا قول مالك ؟ قال : لم أسمعه منه . قال : وإن نوى حظ ربّ المال، وقد اقتضى العامل في المال حقه، لم يكن لربّ المال أن قلت : وكذلك يرجع عليه بشيء،
إن وهب؟ قال: نعم، يجوز ذلك في حظه .
في
المأذون له يأخذ مالاً قراضاً
مالاً
قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة، أيجوز له أن يأخذ مالاً قراضاً أو يعطي؟ قال: سمعت مالكاً وسئل عن العبد المأذون له في التجارة إذا أخذ مالاً قراضاً فتلف . قال مالك : لا ضمان عليه فهذا يدلّك على أنّه لا بأس به. قلت: ويعطي قراضاً؟ قال : نعم. قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة، أيجوز له أن يأخذ مالاً قراضاً أو يعطيه؟ قال : قال مالك : لا بأس أن يأخذ العبد المأذون له في التجارة المال قراضاً. ولم أسمع منه في أن يعطي هو المال قراضاً شيئاً، ولا بأس به أيضاً عندي، لأنه يبيع بالدين ويشتري .
في المقارض يأخذ من رجل آخر مالاً قراضاً
قلت : أرأيت إن أخذ رجل مالاً قراضاً من رجل، أيكون له أن يأخذ مالاً آخر من رجل آخر قراضاً؟ قال: قال مالك: نعم له أن يأخذ من غير الأول إذا لم يشغله عن
الجزء 03 — ص ٦٤٤