الشرق الادنى القديم - صالح — الصفحة ٤٧٧

· التي شاركت زوجها فيها بعد زواجها به ، واحتفظت بنصفها من أجل أولادها ) ١٧٦) مكرر ) . وسمحت التشريعات للأب بحق الاعتراف بأولاده من جاريته، فاذا اعترف بهم شاركوا أولاده الشرعيين ميراثه بشرط أن يتركوا لولده الشرعى البكر حق اختيار نصيبه بنفسه ( ۱۷۰ ) و إن لم يعترف صراحة ببنوتهم حرموا من ميراثه ، مع حرمان إخوتهم الشرعيين من استرقاقهم (۱۷۱) . ونصت على أن من باع جاريته أم أولاده أو أجرها لآخر فى سبيل سداد الضرائب المستحتمة عليه ، حق له أن يستردها من شاريها أو مستأجرها بنفس ما أدياه له فى متما بلها (۱۱۹). ولكنها حفظت مكانة الزوجة الشرعية بالنسبة للجارية ، بمثل ما قدمنا لها به ، وبأن نصت على أنه إذا أهدت زوجة زوجها جارية فأحبها وشجعها ذلك على أن تشارك الزوجة مكانتها حق للزوجة أن تعيدها إلى الرق وتبيعها ، فان كانت قد حملت منه أو ولدت له دمغتها بميسم العبودية وأبتمتها في دارها من أجل أولادها ( ١٤٦ - ١٤٧) وأباح المشرع ثلاثة أيام للمشاورة فى شراء العبد أو الجارية ، وشهرا يستطيع المشترى أن يعيد العبد خلاله إلى بائعه ويسترد ثمنه إذا تبين أنه مصاب بصرع، فإذا أنتفى الشهر كان مالكا له مسئولا عن الدعاوى التى تتمام بشأنه . ونصت على أنه إذا اشترى رجل عبدا أو أمة من بلد غريب ثم عاد إلى بلده وتبين له أن العبد من أهل بلدته وملك لمواطن آخر ، وطالبه به سیده ، وجب تسليمه إليه دون تعويض ، فاذا كان العبد من بلد آخر دفع فيه سيده ما دفعه فيه مشتريه واسترده ، فإذا أنكر العبد تبعيته لسيده ثم ثبتت التبعية عليه صلمت أذنه (۲۷۸ - ۲۸۲) . وتضمنت لوحة من لوحات النخاسة التى أخذت بتشريع حمورابي ، ولو أنها متأخرة عن عهده ، ما يذكر اسم الجارية واسم بلدتها واسم سيدها واسم مشتريها ، وقيمة ثمنها الأصلى وما زاده المشترى عليه ، ثم سجل الكاتب اسمه وأشهد خمسة أشخاص على لوحته (۱۷) ونظمت التشريعات أمور التبنى ، فسمحت للرجل بأن يتخذ ربيبه ولدا له ، فإن فعل ، ثم تنكرله ربيبه وأبي أبوته وكان لقيطا وتطلع إلى اللحاق بأبويه بعد أن عرفهما ، قطع لسانه أو فقئت عينه . وحرمت استرجاع الربيب إذا تبناه صانع ورباه وعلمه صنعته ، ولكنها من ناحية أخرى، أجازت رجوع الربيب إلى أبويه إذا عرفهما ولم يكن متبنيه قد اعترف به ولدا له ، وأجازت رجوع الربيب إلى أبويه إذا لم يعلمه متبنيه الصانع حرفته ، واشترطت على من يتبنى طفلا ثم يستغنى عنه بعد أن ينجب أولادا من صلبه ، ألا يرده إلى أهله صفر اليدين ، وأن يهبه ما يساوى ثلث نصيب ولده من صلبه من ثروته المنقولة ( ١٨٥ - ١٩٣ ) وقضت التشريعات على من ضرب أباه بقطع يده (١٩٥) ، وعلى من ضاجع أمه بعد وفاة أبيه بأن يحرق معها (١٥٧) ، وعلى من ضاجع زوجة أبيه الأرمل ذات الأولاد باستبعاده من • See, ANET, 218-219. ٤٦٥ (۱۷)
الكتاب — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.