حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ٩٧٦

(کارش عیب الخ) قول از وقول تت يفعل به الخ ما قاله نت هو الصواب اذلا وجه لوجوبه مع ان الضحية المتقرب بها يجوزاً كلها أو بعضها وليس معه هنا عصيان ببيعه كما قاله بب وقد جزم أبو عمر بعدم الوجوب كما نقله ابن عرفة ونصه الكافي انتفع به وأجراه مجرى الضحية وتستحب صدقته اهـ. وما عزاء فى ضيح لمذهب ابن القاسم تبع فيه ابن عبد السلام فهم ذلك من قول أصبغ في العتبية وسماعه فى الواضحة لكن (٦٤) ليس فى ذلك ولا فى كلام ابن رشد تصريح بالوجوب بل تعليل أصبغ بقوله لانه سماها ضحية يؤذن بعدم الا ياكل الصدقة اه منه بلفظه واحتجاج ابن ناجي بمخالفة قول الامام فيه نظر لان الوجوب اذ الضحية نفسها لا يجب ماشه وه ابن غلاب مروى عن الامام أيضاف فى الجواهر ما نصه واذا تصدق أو وهب شياً التصدق بها وعلى هذا فهم ابن من الاضحية فهل للمعطى أن يبيعه أولار وايتان في كتاب ابن حبيب وكتاب ابن المواز اهـ الحاجب و ابن بشير وغيرهما من منها بلفظها و به تعلم مافي كلام ابن ناجي والله الموفق * (تنبيه) نقل تو كلام الجواهر المتأخرين ما في العتبية والواضحة وقال عقبه ما نصه ونحوه للباحى اه منه بلفظه وهو يقتضى ان الباجي جعل ما في كتاب وليس فهم ابن عبد السلام باولى ابن حبيب رواية عن الامام والذى وجدته له في المنتقى هو مانصه فأما من انتقل اليه بهبة من فهمهم لاسيما وقد فهم ابن يونس أوصدقة فقد روى ابن حبيب في كتاب الحدود عن أصبغ لله طى بيع ذلك ان شاء ما فيهما على ذلك أيضا و ساقه كانه المذهب ولم يحك فيه خلافا انظر وحكى ابن الموازعن مالك ليس له بيعه اه محل الحاجة منه بلفظه فتأمله والله أعـ کارش عيب لا يمنع الاجزاء) قول قول مب ماذكره تت هو الذى فى ابن الحاجب نصه في الاصل ( وانما تجب بالنذر) تبعا لا بن بشير لكن - - ذهب ابن القاسم كما فى ضيح خلافه الخ ما فى ضيح تبع فيه قلت يعنى انها انما تطلب طلبا ابن عبد السلام فانه قال عقب كلام ابن الحاجب مانصه وكذا قال غيره من المتأخر من والذي نص عليه ابن القاسم في الواضحة من رواية أصبغ وهو مذهب أصبغ أيضا فى العددية انه اذا وجد عسا يجزى بمثله بعد الذبح انه يتصدق بالثمن فظاهر قوله انه يتصدق به جاز ما بحيث يتعين ذبحها ويمنع بيعها وبدلها بالنذر وقوله ( والذبح ) أى انا تتعين بالذبح بحيث لا يضر خاصة ولا خاصة ولا ينتفع به كما ينتفع بلحمها وهو خلاف قول ابن الحاجب والمتأخرين اه بلفظه العيب الطارئ بعده وقوله (قبله) على نقل غ في تكميله وقد قال بب ما نصه قلت انظره ما نصه قلت انظر ما وجه وجوبه حين يجزئ مع أن الضحية المتقرب بها يجوز أكلها أو بعضها وليس معه هنا عصيان ببيعه فتأمل اه منه استعمل الوجوب في معنيين والراجح بلفظه قلت وما قاله ظاهر غاية وما أشار اليه ابن عبد السلام من قول أصبغ في العتبية أى قبل الذبح ولو بعد النذر فقد عند الاصوليين جواز استعمال هو فى سماعه من كتاب الضحايا ونصه وان كان عيبا يجوزبه فى الضحايا تصدق ما يأخذ فى المشترك في معنييه وبهذا التقرير قيمته لانه قدأ وجها وسماها ضحية اه منه بلفظه وليس فيه ولا في كلام ابن رشد الحسن يسقط التعقب عن المصنف تصريح بأن التصدق به على سبيل الوجوب بل تعليله بقوله لانه قد سماها ضحية يؤذن فتأمله منصفا والله أعلم وقول مب يقتضى ان لفظ أوجبتها الخ بأنه ليس على سبيل الوجوب اذ الضحية نفسه الا يجب التصدق بها فابن بشير وابن الحاجب وغيرهم من المتأخرين لم يخالفوا ما في الواضحة والعتبية بل فهموا منه ماذكروه . بوهم الاتفاق على ماذكره مع أن وهب أن ابن عبد السلام فهم منه الوجوب فليس فهمه أولى من فهمهم ولولم يكن لهم سلف في ذلك فكيف ولهم سلف أعظم به من سلف وهوا بن يونس فه وعلى ذلك فهم ما فى ابن عرفة قال ما نصه وفي كون قوله أوجبتها ضحية يوجبها ايجابا يلغى .... الواضحة والعنبية وساقه مساق انه المذهب ولم يحك فيه خلا فاونصه قال أصبغ في طر وعيها كالتقليد والاشعار العتبية واذا وجد بضحيته عيسا بعد الذبح رجع بقيمته فان كان مما لا تجوز به وكان في أيام | أو كشرائها بنية للاضحية فقط الندر ثالها يوجب ذبحها و يمنع بيعها اهم نقله ابن عاشر وطنى وعزا ابن عرفة الاول لنقل الصقلي عن اسمعيل والثاني لنقله عن مالك مع أصحابه والثالث لنقل ابن رشد عن اسمعيل انظره وقول مب وكانه فهم الخ تبع فيه طفى وهو غير ملائم لقوله أولا عن حفلونذرها الخ على ان حلوفهم ذلك الجزم بانه الاتجزى فلو اقتصر على ان قال بعد كلام ح فيه قصور و نظر و حذف ما بعده فتأمله والله أعلم
الجزء 03 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.