حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ٩٧٠

(ولم ينوه حين أخذها) قول ز وقيده بعض شيوخ د بغير المنذورة الخ قال تو أما اذالم ينوه فظاهر وأما اذانواء فالجواز والكراهة لا المنع لانه انما نذر ماعدا الصوف فتأمله اه وهو ظاهر وقول ز ومفهوم الشرط الثاني الخ ابن عرفة وقبول ابن عبد السلام ما وقع في أجوبة عبد الحميد من اشترى شاة و نيته جز صوفها جاز له جزء بعد ذبحها فيه نظر لانه ان شرطه قبل ذبحها فذبحها ينيته وبعده مناقض الحكمها في بطل على أصل المذهب في الشرط المنافي للعقد اه قال أبوزيد التعالي وفي نظره نظر أما بعد ذبحها فسلم وليس هو فرض المسئلة وأما عند شرائها فلا مانع وقوله فذبحها يفيه دعوى تفتقر الى دليل أه أى فهوم صادرة لان كون الذبح يفيته أو لا هو محل النزاع وقد جعله ابن عرفة دليلا لدعواه فتأمله ولذا سلم ما لعبد الحميد ابن عبد السلام والمصنف وابر ناجي وغيرهم وهو المؤيد بالاستصحاب الذى هو أصل من الاصول و بقاعدة انه لا يلزم المكلف من القرب الأما التزمه وبحديث انما الاعمال بالنيات وهذا قد نوى أن (٥٨) لا يتقرب بالصوف انظر الاصل والله أعلم واطعام كافر) قلت قول خش لو أقام با ضحيته سنة عرسه المخ هذا نقله في هنا عن الطرطوشي وانظر الشيخ عن اللحمى الخ لم أجد في اللخمي مان به له وانما وجدت فيه مانصه وأما الصوف فبعد الذبح على حكم اللحم منتفع به وبهبه ولا يبيعه وليس له أن يجزء قبل الذبح لان فيه وجه ناسته هنا وقد ذكره ز جالا لم ا و اتفق على ذلك ابن القاسم وأشهب واختاذا اذا جزء قبل الذبح فقال ابن القاسم عند قوله الآتي وندب ذبح واحدة الخ وذكره ابن عرفة عن ابن العربي ينتفع به ولاي يبيعه وقال أشهب يبيعه ان شاء والأول أحسن لانه قد نواه مع الشاة لله عز وجل واستحب أن يبيع تلك الشاة اذا جز صوفها و يشترى غيرها كاملة الصوف لان ذلك عن الطرطوشي وزاد لان المقصود الذي فعل نقص من جمالها وبهائها اه منه بلفظه ونقله فى ضيح أيضا ونقل ابن في الوليمة الاطعام لا ارقة الدم وفى عرفة بعضه فأنت تراه ليس فيه ما عزاء له فتأمله . (تنسه) قول اللخمي وقال أشهب العقيقة الاراقة كالاضحية اه انظر يبيعه الخ هكذا وجدته في تصرته ونقله فى ضيح بلفظه وقال أشهب وسحنون يبيعه عند قوله الآتي وكره عليها ح وليمة (والتغالى فيها) وقلت قول الخ فزاده مجنون مع أشرب وهو موافق لمافى المقدمات ونصها فان فعل انتفع بصوتها ولم يبعد وقال أشهب وسحنون لا بأس ببيعه اذا جزء قبل الذبح اله محل الحاجة منها بلفظها هكذا علل ابن رشد الخ زاد و ظاهر كلام ابن عرفة وابن يونس والعتبى ان سحنونا لا يقول بجواز البيع ابتداء وصرح غ عقبه عن ابن رشد ما نصه وقد بذلك ابن رشد فى البيان في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الضحايا ما نصه و سمعت قال أبو أيوب كان الرجل يضحى مالكا يقول فان جز هاتم ذبحها لم يعد بغيرها وبئس ما صنع ولينتفع بصوفها ولا يبيعه قال بالشاة عنه وعن أهل بيته ثم صارت سحنون ولو باع الصوف لم أربه بأسا أن يأكل منه اذا كان جزء قبل الذبح فان جزء بعد الذبح فلا يأ كل ثمنه قال القاضى وقوله ولا يبيعه يريد أنه يؤمر بذلك استحبا بالا أن ذلك واجب عليه وانما يستحب له ذلك لئلا يرجع عمانوى من الخير ثم قال فقول - حنون ولو المعياران الاستاذ أبا السحق الشاطبي باع الصوف لم أر بأسا بأكل تمنه يريد أنه لا حرج عليه في ذلك ان فعل فه وتفسير القول مالك أربأسا سئل عما يفعل الناس باضاحيهم أه منه بلفظه فتأمله تجده مخالف الماء زامه في المقدمات ولم ينوه حين أخذها) قول بعد الذبح من التزيين والتعليق هل از وقيده بعض شيوخ أحمد بغير المنذورة الخ قال تو أما اذالم ينوه فظاهر و أما اذ انواه مباهاة وذلك في زمانه فكيف الآن اه وفى معنى التغالي ما في جامع له مدخل في الشريعة أم لا واذ الم يكن له مدخل وفعله الانسان بقصد ادخال السرور على عياله وأولاده من غير مفاخرة ولا مباهاة هل يباح له ذلك أم لا فالجواز فأجاب انى لا أذكر في هـذه المسئلة تصا عن أحد لكن المقاصد أرواح الاعمال فن زين أضحيته وعلقها أولم يعلقها وقصد بذلك المباهاة والافتخار فبئس القصد لان الاضحية عبادة لا تحتمل هذا وان لم يقصد الاماء وجائز أن يقصد فيها فلا حرج اه وفعلها عن میت قلت قول ز فإن فعلت عنه وعن الحى لم يكره الخ أشار به لماذكره غ فى تكميله ونصه تفريع ذكر الوانونى انه قال الشيخه ابن عرفة المفهوم من قوة كلام أهل المذهب هذا ان الذي يدخل في الاجر من شرطه الحياة فلا يصح ادخال الوالد والولد الميتين والجاري على صحة انتقال ثواب القراءة الصحة فقال نعم اه والخصية من الاعمال المالية فهي أقوى من القراءة في النية قال الوانونى و يه ج أن يستدل على صحة ادخال الاموات بما خرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم النحر كبشين وقال اللهم منك واليك عن محمد و أمته فقد يقال أدرج صلى الله عليه وسلم في ضحيته أولاده
الجزء 03 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.