٣٧٦
لانها تقول لم أقصد الامتناع الالعلة الصوم فاشبه ذهاب لبنى فعلى الاب ان يستأجر له وان كان من نتا وانا فى عصمته كما لولم يكن لى لين فأما ان لم يكن له أب أو كان الاب معسرا ولا مال للصبى فقد أشبه ان نستأجر له لانها هي المستهلكة للبنه المكان ما يضرها من رضاعه اه ثم قال عياض معنى المسئلة فيمن لا أب له أوله أب معسر اه محل الحاجة منه بلفظه ولا يتوقف منصف بعد وقوفه على كلام هؤلاء ان المحمل لله أو يلين لا للتردد كما قال سب وقول مي مب اعتراضه أى ق ساقط لانه فى ضيح نقل مقابل ما للخمى والثانى ظاهرها و به يسقط مالمب عن سند فهم رحمه الله ان مراد ق انکار وجود غير ما للخمر والظاهران ق لم يرد انظر الاصل وقول مب اعتراضه ذلك وانما أرادان ما للعمى هو الراجح لاقتصارا بن عرفة عليه ونص ابن عرفة و الاجر من ماله ساقط الخ فهم ان مراد ق انكار ثم من مال الاب ثم من الام ان لم يجعف بها اه منه بلفظه وعلى هذا اقتصر القلشاني وابن وجود غير اللخمي والظاهر انه انما ناجي والشيخ زروق في شرح الرسالة والابي في شرح مسلم أما الاول والثالث فنقلا كلام أراد ان ماللخمي هو الراجح لاقتصار اللخمي المتقدم مقتصرين عليه وأما الثاني والرابع فساقاه غير معز ولاحد كانه المذهب ابن عرفة والقلشاني وابن ناجي ونص ابن ناجي واجر الرضاع يكون من مال الصبي ثم من مال الاب ان لم يكن له مال ثم مال والشيخ زروق في شرح الرسالة الام ان لم يجعف بها اه منه بلفظه ونص الابى وأما المرضع فانها تكون كالمريض اذالم . والابي في شرح مسلم عليه انظر يمكنها الاستئجار ولا وجدت من يرضعه مجانا فان أمكنها أو وجدت استأجرت وصامت نص الاصل (أبي صومه) معناه انه على ذلك في المدونة والاجر في ذلك من مال الولد فان لم يكن له فعلى الاب فان لم يكن له فعلى مخير في صومه وفطره بمعنى انه يصح الام اه منه بلفظه وجزم هؤلاء الائمة بذلك من غير ذكر خلاف فيه لا عن المدونة ولا عن شر عاصومه وفطره ويدل على ان غير هايدل على أنه مذهب المدونة عندهم وان المذهب كله عليه فلا اعتراض على ق والله هذا هراده كلامه فى ضيح و به أعلم (بز من أبيح صومه) معنى أبيح صومه أنه مخير فى صومه وقطره بمعنى انه يصح شرعا يندفع الاشكان الذي ذكره من صومه وقطره ويدل على ان هذا مراده كلامه فى ضيح فانه قال عند قول ابن الحاجب وكل انظر الاصل ( وتمامه الخ) قول زمن يخير فى صومه وفطره وليس برمضان فحل القضاء اه مانصه مراده بالتخيير هنا صحة ز وقال أشهب لا يجب الخ قول الصوم والنطر شر عالا التخير الذي يقتضى التساوى لان الصوم مندوب اه منه بالنظه أشهب هذا هو فى المدونة وحملو به يندفع الاشكال الذي ذكره مب والله أعلم وقول ز الا أن يعذر بجهل أو تأويل على الوفاق وعلى الخلاف قاله ابن الموازالخ، زا ذلك لابن الموازغير واحد وأنكر نسبته اليه أبو محمد بن أبي زيد كما فى ابن يونس عنه لكنه قال عقبه مانصه وقال الشيخ أبو عمران وذكر هذا القول التلباني عن
ابن المواز اه منه بلفظه ( وتمامه ان ذكر قضاءه قول از فعليه قضاؤه عند ابن شباون و ابن أبي زيد وقال أشهب لا يجب عليه كلام أشهب هو فى المدونة وحمله ابن شباون وأبو محمد على الخلاف لابن القاسم فيها وتبعه ما أبو الحسن و ابن ناجي مع ان عبد الحق اعترضه كما في ضيح ونصه واعترض عبد الحق على حمل ابن شلون وأبي محمد فقال يظهر لي ان ما قالا لا يصح على قول مالك وقد رأيت في المجموعة من رواية ابن نافع عن مالك فيمن جعل على صيام الخميس فصام يوم الاربعاء يظنه الخميس قال أحب إلى أن يتم صومه ثم
يصوم يوم الخميس وان أفطر يوم الاربعاء فهو من ذلك في سعة وهذا من قول مالك يشهد لاشهب لان ذلك اليوم انما لزمه عن الظن أنه عليه ولم يقصد صومه لنفسه وانما استحب له ان يتمادى وأما أن يقضيه ان أفطر فيعيد اه منه بلفظه قلت
وقد
الجزء 02 — ص ٣٧٦