الزكاة ما قطع عنه النفقة والمؤنة فلا يعطه من الزكاة لانه انما أراد أن يصون ما ، وان كان منفصلا عنه ولولم يعطه من الزكاة لم ينفق عليه من ماله فهذا الجده أن يعطيه من الزكاة قدر كفايته والله تعالى أعلم وكتب أحمد بن عبد العزيز غفر الله له آمين اهم وفى ح عن البرزلي ان كافل اليتيمة ان أعطاها من الزكاة فان قابل شئ منها خدمته الم تجزه لانه صون بها ماله وان لم يقابل ويعلم انها لولم تخدمه لم يعطها شياً فلا يعطيها أيضا وان لم يكن شي من ذلك فان كان غيرها أشدّ حاجة منها فلا يعطيه او ان اشتدت حاجتها عن غيرها أعطيت ماتدعو الضرورة اليه اه بخ وقد نقل الهلالي في أجوبته صدره مستدلا به على ان من له أجير يخدمه ولولا أخذ من زكاته مابقى معه لا يجوز اعطاؤه. وفي بعض أجوبة الشيخ الاكبر العلامة الاشهر أبي محمد سيدى عبد القادر الفاسي رحمه الله تعالى بعد كلام مانصه وأما أخذ صاحب الزاوية الزكاة من غير استحقاق لها وادخاره الان يعطيها لمن يرد عليه من الزوار فهو غير جائز أيضا في نوازل المعيار عن ابن عرفة ما يفعله بعض المرابطين من أخذ الزكاة ليجريه على من يرد عليه من الأضياف فكان الشيخ الشبيبي يقول لا يجوز ولا تجزئ لانهم صوتوا بها أموالهم ويؤخرونها عن مستحقها في محلها اهل قلت ومثله في تنسه الغافل ونصه البرزلي في اعطاء الزكاة للمرابطين وكثيرا ما يفعل اليوم يأخذونها و يفترقونها على أيديهم على من يرد عليهم من الأضياف والاعراب وغيرهم من أبناء السبيل وكان شيخنا أبو محمد الشبيبي رحمه الله ينكر ذلك و يقول لا يجوز ولا يجزئ لانهم حرزوا بذلك أموالهم ويؤخرونها عن مستحقيها ولم يخرجوها في محلها اه قال مالك لا أحب لصاحب الماشية أن ينزل السعاة عنده ولا يعيرهم دوا به يعنى خوف التهمة أن يخففوا عنه اه ثم قال سيدى عبد القادر الفاسي رضى الله عنه الحاصل ان طعام الزكاة في الزوايا للواردين كله ممنوع سواء كانت زكاة نفسه أوزكاة غيره أمازكاة نفسه فلا خراجها عن وضعها الشرعى من اخراج القيمة وعدم دفعها بعينها وتأخيرها عن وقت الوجوب وكل ذلك ممنوع هذا كله مع السلامة من العوارض أما ان انضاف الى ذلك قصد اتساع الجاه و بعد الصيت وحب المحمدة وجلب المنافع ودفع المضار التي هي
(۳۰۷)
نتائج الجاه فأبعدها عن الطاعة غنية بمن ينفق عليها و يكسوها لانها انما تعطى لفقير ليس عنده كفاية وقد عين الشارع
مب وفى
وقصد القرية فقد قال تعالى وما
مصارف الزكاة في الاصناف الثمانية وانما تعطى من صدقة التطوع وقد قال مالك رحمه أمروا الالبعبدوا الله إلى القيمة الله لا يعطى من الزكاة فى كفن ميت ولا بناء مسجد اه منه بلفظه وقول و قال وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وأمازكاة غيره فلانه صان بها متاعه و دارى بها عن نفسه من يرد عليه وغيرها عن اخراجها بعينها ان كان يخرجها طعاما ونقلها عن موضع الوجوب بلا حاجة ومنع منها مساكين ذلك الموضع والواجب أن تعملى و تفرق بموضع الوجوب الالحاجة لان مساكين ذلك الموضع لهم حق فيها وقد نص العلماء على ان تأخير الزكات مع التمكن من اخراجها عصيان كتا خيرا الصلاة عن وقتها و من الاشياء التي تحمد فيها العجلة وعدم التأنى الصدقة مطلقا قال في الاحياء ومن آداب ذوى الدين التعجيل عند وقت الوجوب اظهارا للرغبة في الامتثال وايصال السرور إلى قلوب الفقراء ومبادرة لعوائق الزمان في التأخير أن تعوق عن الخيرات وعلما بأن فى التأخير آفات مع ما يتعرض العبد له من العصيان لو أخر عن وقت الوجوب ومهما ظهرت داعية الخير من الباطن فينبغي أن يغتنم فان ذلك لمة الملاك وقلب المؤمن بين اصبع بين من أصابع الرحمن في أسرع تقلبه والشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر وله لمة عقب لة الملك فليغتنم الفرصة فيه أه وقال العلامة المحقق أبو على اليوسى رحمه الله في محاضرته بعد كلام مانصه وأهل الزوايا مختلفون منهم من يطعم الناس من مال أبيه أو من كديمينه من غير أن يدخل عليه فتوح اصلا فهذا أقرب الناس إلى السلامة وأبعد من الشبهة تم قال ثم ان كانت لا تأتيه الفتوح فذالك وان كانت تأتيه ويرتها فلا شك انها حالة رفيعة ولكن لا بد أن يحذر آفة الرد كما يحذرافة الاخذ ولاسيما في الرد على اخوانه واتباعه ثم قال والناس ثلاثة رجل طالب دنیا آكل بدينه يقبض لنفسه شهوة فهذا فاسد مفسد وربما انتفع ، عم من أنفق لله تعالى ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ورجل صادق فى حاله غير كامل في تصرفه يخشى العطب في الاخذو يؤثر جانب السلامة فهذ اسالم في نفسه ولاريح معه للناس من هذا الوجه ورجلى كامل قد تضلع من العلم والحال فهذا حقه الاخذ حق الغير نه اله واعانة له على الخير الا أن يعرض ما يمنع كاطلاعه على اختلال قصد المتصدق أو فساد فى المال قال ومنهم من يطعم من الفتوح أو من الأمرين فأن استقام أخذه و تصرفه فه و ينتفع كالاول وان كان لا يبلغ في أجر النفقة مبلغه ثم قال ومن سوى هذين من كل من يستظهر بالخرقة ويتجر باللقمة
الجزء 02 — ص ٣٠٧