حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ٦٩٧

٢٥٣ بلفظه والله أعلم (فان تخلف وأخرجت أجزأت) قول ز لعذر كفتنة مع قوله بعد وا ما لغير عذر كجهاد الخ قال تو تمثيله لغير العذر بالاشتغال بالجهادليس على ما ينب فى والظاهر أنه من العذر اهـ محل الحاجة منه بلفظه وهو ظاهر و قول ز و بحث فيه الرجراجي الخ يقتضى ان الرجراجي نقل كلام ابن راشد و بحث فيه بماذكره وليس كذلك وقوله قائلا ينبغى الاجزاء مطلقا فيه نظر أيضا اذ لم يقل ذلك الرجراجى ففى ح مانصه وقال الرجراجي ان كان ذلك اختيارا الغير عذر فانهم يخرجون زكاتهم م ولا ضمان عليهم فيما فعلوه ولا ينبغي دخول الخلاف في هذا الوجه وان كان اضطرار الفتنة فهل يخرجونها وهو (فان تخلف الخ) قول ز كه ياد قول قياسي أولا يخرجونه او هو قول عبد الملك اه منه بلفظه ونقله عبر بالمعنى وقال الخ قان تو بل الظاهرانه من عقبه ماقصه و انظره مع قول ابن راشد فى المذهب أما ان تخلف لا لعذر فالمشه و رع دم لا رعدم العذراه وهو ظاهر وقول ز الاجزاء فتلخص أنها تجزيه اذا أخرجها حيث كان التخلف لعذر وأما لغيره فقيل تجزئ وبحث فيه الخفيه نظر اذ الرجراجي اتفاقا وقبل لا تجزئ على المشهور اه منه بلفظه قلت وما قاله ابن راشد متشكل لم ينقل كلام ابن راشد ولم يقل غاية ولا وجه له أصلا وقد راجعت في المسئلة المطولات والمختصرات والشروح ما عزاء له ز نهم ما قاله ابن راشد والحواشي والامهات فلم أجد ما يشهد لما قاله بل ظواهرها تدل على عدم صحته فالحق مشكل غاية وليس في كلامهم ما يشهد أن يقال بالاجزاء له بل ظواهر هم تدل على عدم صحته ما قاله الرجراجي وسله ح ويشهد له كلام اللحمى الآتى وكيا ى الاتى وكيف يعقل أن يقال بالاجزاء اذا لم يفرط السعاة وهم وكلاء وبعدم الاجزاء اذا أفرطوا و عمد والتضييع حق الموكلين مع ان فالحق مافي ح عن الرجراجي من الوكيل معزول عن غير المصلحة باتفاق ونص التخمى واذا تأخر السعاة لشغل أو أمر لم انه مع عدم العذر لا ينبغى دخول يقصد وافيه الى تضييع الزكوات فأخرج رجل زكاة ماشيته أجزأت وقال عبد الملث بين رزكاة ماشيته أجزأت وقال عبد الملك بين الخلاف في اجزائه ويشهدله ابن القصار اذالم يتخلف لانها كلام الله مى انظر الاصل والله أعلم الماجشون لا تجزئ والأول أحسن واذا أجزأت على ما قاله ابن القصار اذالم يتخلف لانها من الاموال الظاهرة كان اذا تأخر أخرى في الاجزاء والقياس أن يخرجها ابتداء من غير ( على المختار) بتأمل كلام اللهمى كراهية قياسا على زكاة الحرث وكلا الزكاتين كان يخرج اليها السعاة وأيضا فان الزكاة الذي في الأصل يعلم ان تعبير المصنف يتعلق بها حق الاصناف الذين سماهم الله تعالى في كتابه قالامام وكيل لهم فليس شغل بالاسم صواب وقول مب وهو الوكيل مما يمنع من له حق من قبض حقه لان في ذلك ضروا بهم اه منه بلفظه من صريح كلام ابن عرفة الخ فيه نظر راجهم ترجمة اخراج الولاة الزكاة بخ وذكر المسئلة أيضا في ترجمة من غاب عنه الساعى أعواما فان صريح الجواز أى الراجح ونصه واذا لم يأت السعاة لاخذزكاة الماشية وعلم انهم لا يأتون لفسنة عرضت أو لغير ذلك جاز عند مالك وأصحابه لاصحاب الماشية تأخيرها وان أقامت أعواما حتى يأتو القبضها وقد تقدم ذلك وان القياس ان تنفذ تلك الزكاة لن سمى الله وجعل له فيها حة القياسا على زكوات الحبوب والعين انها تنفذ ولا يؤخر اخراجها لعدم المصدق لان الساعي وكيل عليها ليوصلها إلى النقراء والمساكين وليس ذلك اقله فيها وانما هو واسطة لغيره فاذا عدم كان لمن له حق أن يقوم بحقه ولا يمنع من حقه لعدم وكيله وعدم من يأخذه البوصلها وقد قال عبد الملك في كتاب محمد انه اذا أنقذهائم أنت السعادة انه الا تجزيه وهذا ضعيف اه منه بالنظه فتأمل تجدهم شاهد الما قلناه والله أعلم ( على المختار) بتأمل كلام اللخمى السابق تعلم ان المصنف رضى الله عنه قد أصاب في تعبيره بالاسم وان بحث هب معه ساقط وقول سب قلت وهو صريح كلام ابن عرفة الخ في منظرفان صريح الجواز الذى فى
الجزء 02 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.