المس
منهم وعقودهم فيها غير لازمة فلهم عند أشياخنا بلا خلاف أعلمه الرجوع فى أحباءهم ومنعها والتصرف فيها كيف شاءا وتفترق من العتق الذي شرط في امضائه شيوخنا خروجه من يده انصار ذلك حة اللمعتق برفع يده عنه وتسريحه اياه وتمليكه عقود هياتهم وأعطياتهم اللازمة وفيه جواز نبش قبور المشركين عند الحاجة الى موضعها ومنها ان قبورهم لاحرمة لها فيجوز اللا حرمة لهم اذا لم تسكن في أملاكهم لان نبش هذه انما كان بعد ملك النبي عليه السلام نبتها عند الحاجة الى موضعها لها ثم قال بعد كلام مانصه قال الخطابي وفيه دليل على أن الأرض التي دفن فيها الميت باقية اذا لم تكن في أملاكهم ومنها أنهم على ملك اوليائه وكذلك كفنه ولذلك يقطع النباش لانه سرق من حرز ملك مالك ولولا هذا دفنوا في تلك الارض بغير اذن لم يجز بشها و استباحتها بغير اذن مالكها قال القاضى مذهبنا ان مواضع القبور أحباس أربابها فلا ربابها اخراجهم ومنها الا يجوز بيعها الحوز الميت اياها عن غيره وهذه لما جاز نبشها واخراجهم منهادل أن لاحق ان ذلك فعل المصلحة عامة حاجية لهم فيها لما تقدم وليس علة قطع النباش كون الارض ملكا للاولياء لا نا نقطع على مالم كما يباع الحبس للتوسعة في جامع يستقر عليه ملك اذا كان في حوز اه منه بلفظه قال الابى بعد أن ذكره ما نصه قلت في الرد الخطبة ومنها أن ذلك جائز لا يحتاج على الخطابي بماذكره نظر فان القيروان كان حبسا محورا فالمذهب أن الحبس باق على ملك التأويل وقد ذكر ابن سهل عن ابن المحبس بدليل الزكاة ثم وان كان باقيا فلا يجوز نقله عن المحبس عليه الى غيره ولا تغييره وأما الماجشون في مقبرة ضاقت عن نبش هؤلا مو اخراجهم ففيه من التأويل ماذكر الامام وأقرب منه أن يقال انهم دفنوا الدفن وبجانبها مسجدضاق عن في تلك الأرض بغير اذن اربابها وما كان كذلك فلا رباب الارض اخراجه أو يقال انه فعل أهله لاباس أن يوسع المسجد يد عضها المصلحة عامة حاجية كما يباع الحبس للتوسعة في جامع الخطبة أو يقال ان الفعل جائز فى نفسه والمقبرة والمسجد حيس للمسلمين غنى عن التأويل وقد ذكر ابن سهل عن ابن الماجشون في مقبرة ضاقت عن الدفن ويجنبها ولا صبغ عن ابن القاسم في مقبرة مسجد ضاق عن أهله لا بأس أن يوسع المسجد بعضها والمقبرة والمسجد حبس للمسلمين عفت فبنى عليها منجد لا بأس به ولا صبغ عن ابن القاسم في مقبرة عفت فبنى عليها قوم مسجد الابأس به وما هو الله لابأس وما هو لله لا بأس أن يستعان ببعضه ان يستعان ببعضه في بعض وذكر ابن عات عن ابن وهب ان المقبرة اذا ضاقت عن الدفن في بعض انظر الابي وما نقله عن ابن تحرث بعد عشر سنين واذا كان ذلك كله في مقابر المسلمين فكيف بمقبرة من لا حرمة له الماجشون وابن القاسم نحوه لمالك ولعل فعله صلى الله عليه وسلم ذلك هو الحجة الجميع ما ذكرناه اه منه بلفظه قلت كلام والمراد به توسيع المسجد أو بناؤه الابى فيه نظر من وجوه أحدها قوله قلت في الرد على الخطابي تطر الخ فان ذلك تحامل على على وجه لا يؤدى الى نبش القبور أبي الفضل عياض لان قوله فالمذهب ان الحبس باق على ملك المحبس الخ يقول أبو الفضل واخراج عظام الموتى كما يدل عليه بموجبه وليس في كلامه ما يخالفه لا تصريحا ولا تلويح الانه اغانى جواز بيعها ولم ينف كلام البيان خلاف ما بوعمه الابي
بقاءها على ملك المحبس بالمعنى الذي ذكره الابى وقد صرح الابي بما صرح به عياض بل بأعم منه لقوله فلا يجوز نقله عن المحبس عليه الخ وذلك مما لا خلاف فيه اذا لم تكن ضرورة ولا يصح ان يكون مراد الخطابي بقوله ان الارض التي دفن فيها الميت باقية على ملك أوليائه الخ الملك الذي أثبته الابي للحبس من كونه ير كى على ملاك المحبس ونحوه مما ألحق به وانما أراد الملك الحقيقي الذي لصاحبه التصرف فيه بالبيع والهبة ونحوه مالانه جعل اذن الاوليا مسيحا للنبش قائلا ولولا ذلك لم يجز بشها و استباحتها بغير اذن مالكها واذنهم له صلى الله عليه وسلم في ذلك بعوض هو عين البيع على ما هو الصواب الذي عليه المحققون من أنه صلى الله عليه وسلم انما أخذه بالثمن فلذلك رد عليه أبو الفضل بأن ذلك
الجزء 02 — ص ٢٣٥