حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ٦٥٦

العبد سؤال العافية مطلقا قال التاج السبكي ولنا في هذا من البحث مثل ما قدمناه فى قوى الله ضعفك فكلاهما في السنة اه وأيضا فالظاهرات المراد أعظم الله أجرك في هذه المصيبة الواقعة والله أعلم (وسن (التراب) قلت في طور ابن عات قال بعض الصالحين ماشق الايمن أحق بالتراب من جنبي الايسر وأوصى أن يحثى عليه التراب دون غطاء وقول ز وكره عند ابن القاسم الخ على هذا يكون خير فى كلام المصنف ليس على بابه واقتصر في المدخل على الجواز ونصه الدفن في التابوت جائز لا سيما في الارض الرخوة وهو ظاهر المصنف وقول ز و يكره فرش مضربة الخ قال العلامة ابن زكرى ولا يبقى في القبر حصير ولا غيره فان ما فعله طية فى القبر الشريف لم يوافقه عليه أحد من الصحابة ولم يعلموا بذلك قال ابن عبد البرثم أخرجت القطيفة من القبر لما فرغوا من وضع اللبنات التسع (۲۱۳) حكاه ابن أبي زبالة ومذهب جمهور أهل العلم كراهة ذلك وشذمن قال بجوازه كما قال النووى والماء ح الدخن قلت قول ز وقال تسكينها وضم الجيم اه منها بلفظها وتكفين بملبوس أو من عفر و مورس) ظاهره أبو حنيفة أحب الخ قال ابن ناجي وان لم يغسلا وهو كذلك وقيده ابن حبيب في الرجل بما اذا غسل . (تنبيه) قال س بأنه يرخيه والمطلوب ما يشده مانصه قوله ومن عفر و مورس هكذا قال اللغمى ان كل ما صبغ بطيب فجائز للرجال وتكفين بملبوس) قلت والنساء قال سند و ظاهر كلام أغتنا انه يكره كما يكره كل مصبوغ اه منه بلفظه قلت وما يقال من أن الموتى يتباهون فيه نظريل ما قاله اللخمي واعتمده المصنف هو الذي في سماع عيسى ونقله ابن عرفة مختصرا بأكفانهم لا أصل له كما فى المدخل وسله ونقله ق وسلم ابن رشد ذلك ولم يحك فيه خلافا ونصه وأما الورس والزعفران فهو وقد دعت سيدتنا فاطمة رضى الله جائز للرجل والمرأة لانه من الطيب وليس من الزينة قال ابن حبيب في الرجل اذا غل عنها و عناببركتها عند وفاتها بأكفانها وان لم يخرج منه لونه اه منه بلفظه وقال فى النكت مانصه انما كره المعصفر في الكفن فأتب بثياب غلاظ خشن فلبستها وأجيز المصبوغ بالورس والزعفران لان المعصفرزينة وليس بطيب والورس والزعفران طيب اه بلفظه على نقل أبي زيد الثعالي ونقل أبو الحسن كلام ابن رشد مقتصرا عليه كما في الحلية وقال سيدنا أبو بكر مسلم اله وعلى ذلك عول ابن الحاجب فقال وفي المعصفر قولان ويجوز الورس والزعفران رضى الله عنه وعنا بركة محبته الحى أحق بالجديد وانما الكفن للمهنة اه منه فى كأب وزوج وابن وأخ قول مب هذا وان كان هو ظاهر المدونة لكن عزالها ابن عرفة عدم الاقتصار على من ذكر الخ تسع في ذلك طفى وقد سلم تو ما قاله والصديد وانما المقصود الستر لا المفاخرة وأرسل سيدنا حذيفة عيج ومن تبعه بسكوته عنه ولم يعترج على ما لطفى وكانه لم يرتضه وقد صرح باعتراضه في غير حاشيته فقد أطلعنى بعض السادات الفضلاء من أعيان تلامذته وأعيان علماء بعد ما تفاوضت معه في المسئلة رقعة مكتوبا فيها ما نصه الحمد لله التهذيب رضی الله عنه وعنا ببركة محبته وراء العصر فنا غيرهم أكفانه لا احتضر تم قال أجئتم بها قالوا نعم قال فلا تتغالوا فيها فاندان وتتبع المرأة جنازة زوجها وولدها و والدها و أخيها اذا كان يعرف ان مثلها يخرج على يكن لصاحبكم عند الله خير فانه مثل وان كانت شابة ويكره أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من! يكسوته كسوة خيرا منها قرابتها اه فزيادة ابن عرفة ونحوهم مع نسبته لها واعتراض طفى بذلك على عج والايسلب سلبا وبالله التوفيق ومن تبعه فيه نظر و قررها ابن ناجي بأن المعنى انها تخرج على الذين سماهم ولا تخرج على ( ومن عفر و مورس) هكذا قال اللغمر ومثله في سماع عيسى ونقله ابن عرفة و ق وسلمه ابن رشد ولم يحك فيه خلافا ونصه وأما الورس والزعفران فهو جائز للرجل والمرأة لانه من الطيب لا من الزينة اه ومنله فى النكت وعلى ذلك عول ابن الحاجب فقال وفى المعصفر قولان ويجوز الورس والزعفران اه وظاهره كالمصنف وان لم يغسلا وهو كذلك وقيده ابن حبيب في الرجل بما اذا غسل انظر الاصل فى كأب الخ) قول مب لكن عزالها ابن عرفة الخ أصله لطفى ولم يعرج عليه تو بل اعترضه في غير حاشيته قائلا ان زيادة ابن عرفة ونحوهم ليست في المدونة وذكر نصها تم قال وقررها این ناجي بأن المعنى انها تخرج على الذين سماهم ولا تخرج على غيرهـم اه وما قررها به این ناجی مثله لعياض و ابن يونس وذلك كله يدل على ان الصواب ما لعج ومن تبعه
الجزء 02 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.