حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ٥٧٧

۱۳۳ ابن عرفة مانصه ابن حرث اتفقوا على أنه ان انتم بمقيم في أحد المساجد الثلاثة أو ما عظم من مساجد الامصار أو مع الامام الاكبرانه يتم ولا يعيدوان انتم مع مقيم في غير ذلك فابن القاسم لا يعيد و ابن الماجشون يعيد في الوقت قال ابن سمجنون لابيه روى ابن الماجشون ان انتم تعقيم أعاد قال هذا قلب المسائل وابطالها اه منه بلفظه فكيف يكون مذهبها الاعادة ويتفق هؤلاء الحفاظ على نسبته لابن الماجشون أوروايته فقط وكيف يكون مذهبها وهذا الامام سحنون مؤلفها يقول فيما نسب لرواية ابن الماجشون هذا قلب المسائل ابطالها فتأمله بانصاف ثالثها تسويته بين مسئلة المدونة هذه و بين مسئلتها فى | الامام يحرم بنية القصر فيتم سهوا و جعله تصريح المدونة باعادة الامام دليلا على ان (انتبعه) قول مب واعترضه مذهبها اعادة المأموم المقتدى بالامام المقيم ونسبته ذلك لابي الحسن أما نسبة ذلك لابي طفى الخ سلم اعتراضه وفيه نظر من الحسن فلم أجد ذلك فيه في النسخة التي بيدى منه وانما نقل كلام المقدمات بطوله وكلام وجوه معينها في الاصل ثم قال و به تعلم عبد الحميد وأبي محمد صالح وليس فيه ماذكره عنه وعلى تسليم انه قال ذلك في بعض نسخه ان ما قاله ، ومن تبعه ح هو لأنها تختلف وفيه نظر اذ لا يصح قياس مسئلتنا على مسئلة الامام المذكورة اذينهما الصواب لا ما قاله طنى والله أعلم مسافة وبون كما بين الضب والنون فان اعادة الامام ومن اتبعه في مسئلة ما اذا أحرم بنية القصر ثم أتم سهوا انما هو الخلل الذى وقع في صلاة الامام ولذا كان في مسئلنه ثلاثة أقوال ولاجل اختلافهما ذكر الائمة كل مسئلة منهما على حدتم الحكم يخصه كابن رشد فانه جزم بعدم اعادة المأموم المسافر يقتدى بالامام المقيم وقال في مسئلة الامام يتم سهوا مانصه وان كان أحرم بنية ركعتين ثم أتم ساهيا فقيل أنه يعيد فى الوقت وبعده وقيل في الوقت وقيل يجتزى بسجدتي السهو ولا اعادة عليه اه من المقدمات بلفظها ونقله ابن عرفة مختصرا مقتصرا عليه وكذا فعل غير واحد من الامة الاعلام فتحصل من هذا كله ان الصواب ما فعله المصنف من الفرق بين المسئلتين وأنه موافق المذهب المدونة دون مين خلافا لطفى ومن تبعه من المحشيين فتأمله بانصاف فأنه بين بدليله دون اشکال ولا تكن ممن يعرف الحق بالرجال والعلم كله للكبير المتعال والاصح اعادته قول ز لانه زادقی الصلاة سئلها ولم يدخل على الاتمام غير صحيح لمخالفته لما قرره به أولا تامل (ان (تبعه) قول مب واعترضه طفى بأنه خلاف اطلاقاتهم الخ مسلم اعتراض طفى هذا كما سلمه تو و زاد من تمام كلام طفى مانسه والمسئلة مختلف فيها فى الاعادة فى الوقت أو أبدا و بنوا الخلاف في ذلك على عدد الركعات هل لا بد من تعيينه أم لا اه وهكذا هو عند طفى قلت وفيه نظر من وجوه وان سلموه أحدها قوله والمسئلة مختلف فيها الخ أي مسئلة من دخل على القصر تم أتم اذلا يكون وجود الخلاف فيها موجب الرد ما قاله こ ومن سعه الالوكان القولان في ذلك على حد السواء أو المشهور منه ما الصحة وليس كذلك بل المشهور منهما البطلان كما صرح به ابن رشد في المقدمات وغيره وعليه درج المصنف ثانيها قوله و بنوا الخلاف في ذلك على عدد الركعات الخ لا يصح هنالان عدد الركعات عنده معين حين دخل على القصر و الخلاف المبنى على ماذكره هو الخلاف فيما اذا أحرم المسافر ولانية له في قصر ولا اتمام و أما الخلاف في نحو مسئلتنا فبنى على شيء آخر قال في
الجزء 02 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.