حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ٥٢٢

وقول ز ويقيد المصنف أيضا بان تطر ألمانية الاعادة الخ أى لانه اذا صلاها أولا بنية الاعادة لا تجزئه لعدم جزمه بالنية وهذا نقله عج عن شيخه الجيزى ونقل عن بعض شيوخه انه تردد فى صحتها ثم اختاره و الصحة ان كانت نيته أن يعيد بنية النفل أو الاكمال أو التفويض قائلا فانه لا منافاة بين نية (۷۸) الفريضة فى الاولى وبين واحد من هذه في الثانية وحينئذ فن صلى صلاة جاز ما بأنهما فرضه قاصدا أنه يعيدها ابن الحاجب وتستحب اعادة المنفرد مع اثنين فصاعدا الخ ما نصه ظاهره ان المنفرد يطلب الاجل فضل الجماعة بنية واحد مما الجماعة ليعيد معها وهو ظاهر المذهب اه هو الصواب وان اعتراض ضيح عليه عنده تردد في بيئة الفريضة فتأمل فيه نظروان سلمه صر والتعالي فتأمله والله أعلم (الثالث) فى فى مانصه ورأيت ذكرفان صلاته صحيحة اذليس في بعض التعاليق روى أبو زيد عن ابن القاسم انما يعيد ان كانت الجماعة في مسجد فاستظهر عليه اه منه بلفظه وظواهر نصوص أهل المذهب تدل على خلاف ذلك وفى ضيح مانصه تنبيه هنا سؤال وذلك انه اذا كان المطلوب في حق من هو خارج المسجدان الا يدخل الى المسجد كما قاله مالك وتلزمه الصلاة بدخوله فأين محل الاستحباب الا ان يكون الاستحباب خاصا بغير المسجد اه منه بلفظه وهو عكس مافى ق مماهر وسؤاله مبنى اه (مأموما) هذا هو المعروف و کلام ابن رشد فى البسان يفيد أنه متفق عليه وقال أبو الحسن عند صبح قول المدونة ومن صلى صلاة فلا يوم فيها أحدا مانصه الشيخ روى على ان ما فى المبسوط هو المذهب وقد علمت ما فيه والله أعلم (لا امرأة) قول ز ويقيد معن بن عيسى ان ذلك له وحكاه ابن المصنف أيضا بأن تطرأله نية الخ أى لانه اذا صلاها أولا بنية الاعادة لا تجزئه لعدم جزمه الهندى عن ابن القاسم عن بعض العلماء اهـ وقول زفان ترلانية بالنية واذا لم تنجزه فلا تكون الاعادة مندوبة بل واجبة ولا تختص بالجماعة هذا الذى يدل عليه تعليله بقوله الجزء بها الخ وما أفاده كلامه من البطلان هو الذى نقله عج عن التفويض الخ هو راجع لقول شيخه الجيزى ونقل عن بعض شيوخه انه تردد في صحتها ثم اختار من عند نفسه الصحة المصنف منوضاة لو قدمه لا جاد ان كانت نيته أن يعيدها بنية النفل أو الاكمال أو التفويض قائلا مانصه فانه لا منافاة قلت وعلى انه ينوى الفرض بين نية الفريضة فى الاولى وبين واحد من هذه في الثانية وحينئذ فن صلى صلاة جازما فرض لا يعاقب على تركه أى فليغز به بأنه فرضه قاصدا انه يعيدها لاجل فضل الجماعة بنية واحد مماذكرفان صلاته فقال خيتى عن البساطي و يحة اذليس عنده تردد فى نية الفريضة فتأمل اه منه بلفظه وفى طبخ مانصه والله أعلم وظاهر المصنف انه لا يعيد فهل الانسان أن يصلى في بيته ثم يأتي الجماعة فيعيده ها قال في مدونة الام قال اما ما ولو بعيدين مثله وهو ظاهر أخبرني مالك عن القاسم بن محمد حين كان بنو أمية يؤخرون الصلاة أى عن وقتها أنه كان من التفويض لاحتمال أن تكون لى في بيته ثم يأتي المسجد فيصلى معهم فكلم في ذلك فقال لأن أصلى مرتين أحب فرض المأمومين ونقل الامام قاله الى من أن لا أصلى شيأ أى فى وقته وقال الفقيه سند يريد أن الشرع المانهى عن الصلاة ابن عاشر (غير مغرب) قلت خالف في المغرب المغيرة وابن مسلمة مرتين فقال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا صلاة في يوم مرتين خرجه أبودا داود ونهى أيضا عن ترك الصلاة في وقتها فلما تقابل النهيان كان ارتكاب فعل صلاتين أخف من ارتكاب عملا بعموم الامر بالاعادة في الحديث وقول خش لعلة مركبة من تعطيل الصلاة اه محل الحاجة منه بلفظه ونقل العلامة الابار كلام الام وسند غير معزولا حدو زاد متصلا به ما نصه قال العوفي وهذا يشعر بالنهى عن ذلك الغير ضرورة | ولا يعد لما فيه من ارتكاب نهيه عليه الصلاة والسلام واليه يشير نفس المذهب لانه ح لو كان كذلك لذكر عند التحريض على حضور الجماعات بأن يقال يصلى ثم ينتظر اه انتهى فريضتان وهو الذي يدل عليه قول منها بلفظها (مأموما) قول ز فان تركنية التفويض الخ هو راجع لقول المصنف نتوصا وليس مرتبا على قوله مأموما كما هو ظاهره فلوقدمه لا جادو ماذكره المصنف من وصفين فيه نظر بل هماتو جيهان كل منهما مستقل بنفسه وفى عن السان مانصه وقد قيل له صلاتان مالك انه لا يعيد المغرب في جماعة انه لانه اذا أعادها كانت شنها اه أى بالنظر لمجموعهما وقول خش فيلزم من اعادتها وتران في ليلة يعنى وتران من صلاة الفرض في يوم وليلة وهذا بالنظر أن لهما بسلام فتأمله وفى ق عن المدونة قال مالك تعاد جميع الصلوات الا المغرب لانه او تر صلاة النهار اه وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا المغرب وتر النهار اه وأطلق كونها وتر النهار
الجزء 02 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.