(فصل) قلت قول مب وأنه لا يتوقف وأنه لا يتوقف على تقدم وجوب الاداء فى وقته أى وانما يتوقف على تقدم سبب الوجوب كما أشارة في جمع الجوامع بقوله والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراك الماسبق له مقتض للفعل اه وقول المصنف أخر أى وجوبا بخلاف التأخير المشاركه في التيم بقوله فالآيس أول المختار الخ فانه مستحب لان ازالة النجاسة لا يدل لها بخلاف الطهارة المسائية (فائدة) رجيع الجمال (۳۳۹) اذا شمه من به رعاف دائم قطعه قاله خيتي ( وأومأ لخوف تأذيه) الظاهر أن
وهو خلاف ما في ضيح فانه جعله مقابلا لما فيه اوما في ضيح هو الذي يفيده كلام الخوف هنا بمعنى الطن كما في التيمم الجلاب ونصه وليس على النساء أذان ولا اقامة قاله ابن عبد الحكم وقال ابن القاسم ان لان الاصل المعدول عنه في كل افن فحسن اهـ منه بلفظه ونقله فى ضيح عند قول ابن الحاجب وفى المرأة حسن منهما ثابت كتابا وسنة وإجماعا فلا على المشهور ونصه قوله حسن على المشهور قال في الجلاب فذكر ما قدمناه عنه بحروفه يعدل عنه الالمستند لكن ان ظن وقال باثره مانصه ولاشهب قول ثالث بالكراهة اه منه بلفظه وانطرح أذى شديدا وجب الايماء وان ظن (الثاني) ذكر ح في التنبيه الثالث عشر من مختصر الواضحة انه لا بأس بالكلام مطلق الأذى ندب و به تعلم ما في بين الاقامة والصلاة وذكر حد ينام سلا شاهدا لذلك وقال بعده مانصه وهذا كلام ز فتأمله والله أعلم وقول مالم يطل كما تقدم اله منه قلت أطلق القول بالجواز في الكلام اليسير ومثله المصنف وأوما الخ يمكن رجوعه في الجلاب ونصه ولا بأس بالكلام والحديث اليسير بعد الاقامة وقبل الاحرام للمسئلة الاولى أيضا وان لم اه منه بلفظه لمكن قيد الامام أبو عبد الله المازرى ذلك بأن يكون في أمر مهم وصرح يظن الخ) و قلت حاصله أنه حينئذ أمرهم أبو الفضل عياض في الاكمال بأنه لغير مهم مكروه وسلم ذلك العلامة أبو عبد الله الابى ففى
(
ان رشح فله ثلاث صور يقتله في صحيح مسلم أقيمت الصلاة ورجل نجى ترسول الله صلى الله عليه وسلم أى مسارر له الحديث
صورة ويقطع في صورتين ان زاد
على درهم وانخشى تلوث متحد
قال المازري في المعلم مناجاته في أخر. هم تقديم النظر فيه أولى من المبادرة إلى الصلاة عياض في اكماله فيجوز منبله ويكره الكلام بعد الاقامة فى غير مهم اهـ ونة لد فى اكمال وان سال أو قطر ففيه قسمان لانه
الا كمال وسلمه والله أعلم
(فصل) في ذكر شرط طهارة الحدث والخبث *
اما ان يلطخه أم لا فلوقال المصنف فان زاد على درهم أو خشى تلوث مسجد قطع كان سال أو قطران
وأومأ لخوف تأذيه) قول ز والمعتبر هنا فيما يظهر ويفيده اطلاقهم مطلق الخوف الخ لطخه والأفله القطع الخ لكان قال شيخنا ج فيه نظر والظاهر انه لا فرق بين ما هنا و بين التميم والله أعلم وما قاله رضى ظاهرا (فتله الخ) قول ز ولا الله عنه ظاهر لانه كما لا يعدل عن الطهارة المسائية الواجبة بالكتاب والسنة والإجماع الى الترابية الالمستند كذلك لا يعدل عن الركوع والسجود الواجبين بالكتاب والسنة بأناملهما معا وان كان ظاهر المدونة الخ على ظاهرها جملها أبو الحسن والاجتماع الى الايماء الالمستند (قتله بأنامل يمراه قبول ز ولا بأنا ما هما مع اوان كان فانه قال عند قولها وان كان غير ظاهر المدونة الخ ما نسبه لظاهر المدونة هو كذلك وعلى ظاهرها جملها أبو الحسن فأنه قال
سائل ولا قاطر فتله باصابعه وتمادى عند قولها وان كان غير سائل ولا قاطر فتله بأصابعه وتمادى اه مانصه الشيخ يريد من اه مانصه الشيخ يريد من يده
يده اليسرى الأنامل العليا فقط فان تخضبت انتقل إلى أنامل يده اليمنى اه منه بلفظه اليسرى الانامل العليا فقط فان وعلى ذلك فهمها ابن عرفة أيضا ونصه وقول الباجي عليا أنامل اليديسير وقوله عن ابن تخضت انتقل الى أنامل يده اليمنى (٤٢) رهوني (أول) اه وعلى ذلك فهمها ابن عرفة أيضا انظر الاصل وكونه بيد واحدة هو الذى حكاه الباجي عن مالك و ابن نافع وحكاه ابن يونس عن مالك في المجموعة وجعله ابن عبدا السلام المذهب ولذلك منى عليه المصنف كما فى ح والله أعلم وقول المصنف (يسراء) يعنى ند بالتقديمها فيما كان من باب الافذار ابن ناجي المطلوب كون الفتل باليسرى لقوله صلى الله عليه وسلم اليمنى لا طهاركم واليسرى لا قذاركم وقيل باليمنى لانه المختصة بالوجوه وه و
غریب اه
الجزء 01 — ص ٣٢٩