مع الصحابة بقبوله لقول عبيدة اه ويؤخذ منه ان كل من خالف في ذلك فهو محجوج بالاجماع المنعة دقبله وقد قال الحافظ بن حجر في فتح البارى ما نصه قال بعض أصحاب الشافعي ان عمر لما نهى عن بيعهن فانته واصار اجماعا يعنى فلا عبرة بندورالخلاف بعد ذلك ولا يتعين معرفة مستند الإجماع اه وقال القسطلائى فاذا قضى قاض بالجواز فحكى الروياني عن الاصحاب انه ينقض وما كان فيه من خلاف فقد انقطع وصار تجمعا على منعه اه و به يعلم ما في قول غ في تكميله ان الاجماع على المنع ممنوع الحكاية ابن رشد وكل من خالف بعد الاجماع * فهو محجوج به بلا نزاع
*
وغيره الخلاف ولكانيه كان الله له اذ خرقه محرم باتفاق * لاية التغليظ في الشقاق والحديث أمتى لا تجتمع . على ضلال فاتسع لا تبتدع (تنبيه) قال ابن هرون في اختصار المسيطى احتج داود على أبي سعيد البردعي بأن قال اتفقنا على جواز بيع أم الولد قبل العلوق فمن زعم أن بيعها بعد الولادة لا يجوز فعليه الدليل فعارضه البردعى بانا قد اتفقنا على منع بيعها حاملا فن ادعى جواز البيع اذا وضعت فعليه الدليل فانقطع داود اه والبردعى باسكان الراء هو أحمد بن الحسين الخراساني الحنقى تلميذ أبي على الدقاق ذكره ابن سيد الناس الاندلسي وغيره كما فى تكميل غ ووهم (۲۱۸) من ظنه البرادعى المالكي صاحب التهذيب وقول ابن عرفة ان البردعي احتج على بعض الحنفية عهدته عليه والذي عند غير واحد لام الولد لان لها حرمة ليست لغيرها و قوله الاول هو القياس ولكن استحسنا قوله الذى | انه ناظر الظاهرى أبا داود بن على أرجع إليه واتبعاء فيه ورأيناه أعجب اليه أن يكون لام الولد وكذلك لو لم تمت ولكنه أعتقها الاصفهاني المشتهر بالقياسي نسبة قبل أن يأخذ ما جنى عليها فانه يكون لها قاله مالك وهو استحسان اه منه بلفظه ونقله للقياس النفيه له كما قالو النفاة القدر أبو الحسن و مق وهو موافق لنقل ابن عرفة عنه في المعنى فبحث مب مع قدرية وقدح بعض التونسيين فيما أو ز واضح والله أعلم (وان أقر مريض با بلاد الخ) قول ز بخلاف الولادة فان شأنها الانتشار الخ كذا فى جميع ما وقفنا عليه من نسخه وكذا هو فى حكاه البردعي من الاجماع على قول ناقلاله عن ابن یونس كما فعل ز وهو غير صحيح اذ لا يظهر الفرق بماذكر والذى لا بن يونس هو مانهه
من يجيز مع الحامل واستثناء
عج
ويحتمل أن يكون الفرق بين هذا وبين الذي يقول ولدت منى أن الولادة شأنها الاسرار جنينها وفيه نظر وان سلمه ابن عرفة
في غالب الحال والعتق فى الغالب فيه الاشهاد و الانهار فلما لم يعلم منه هذا العتق الا بقوله
وغ لان التخريج انما هو قياس في المرض قويت ريته وطرح قوله وكان أشدريبية من صاحب الامة والله أعلم اه منه و من المعلوم المقرر فساده اذا صادم بلفظه فقوله ان الولادة شأنها الاسرار كذا هو فيه بالسين المهملة وراثين بينه - ما الف عبد الله رضي الله عنه انه قال كا الاجماع وأما ماروى عن جابرين مصدر أسرو به يتم الفرق و يتضح المعنى و به تعلم ما في سكوت تو و مب على كلام نبيع أمهات الاولاد على عهـــــد والله الموفق وقول مب لكن رجوعه للمسئلتين هو ظاهر ما تقدم عن ابن زرقون الخ لا دليل له في كلام ابن زرقون لرد ما قاله مق لان ابن زرقون انما سوى بينهما فيما اذا أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد في مرضه بأنهما وقعا منه في حال صحته ولم يتعرض لما اذا أسندهما للمرض لا منطوقا
أبى بكر وصدر من خلافة عمر ثم نهانا عمر عن بيعهن فهو ضعيف عند أهل النقل وقد روى عنه من طريقه ما عارضه قاله في النهاية ولعل ماروى
ددیه
ولا
ز
عن جابر هو مستند ابن جرى في نسبته لابي بكر الجواز خلاف ما نسب له المسيطى وابن هرون في اختصاره والله أعلم (وان أقر مريض الخ) قول عن ابن زرقون الاول لا ين تذالخ زاد ابن رشد الا أن يقول في العنق أمضوا عتق، فيعتق في الثلث وقوله الثالث في أمهات الاولاد الخ صريح فى انه منصوص حتى فى العتق وكلام ابن رشد في كتاب النكاح يفيد انه مخرج فقط فيه وقد رد ابن عرفة تخريجه وقوله لا فرق بان العتق مظنة البينونة الملزومة لظهوره بخلاف الايلاد لكن من حفظ حجة على غيره لاسيما وقد قبل مالا بن زرقون ابن عرفة نفسه والمصنف في ضيح قائلا و نحوه لابن رشد و حكى سابقا ان ورث بولد تفذ من الثلث والالم ينفذ أصلا اه وواضح أن التخريج مع وجود النصر غذلة عنه وكذارد التخريج أو هو على فرض عدم النص أو فى نص لم يذكر فيه الا الايلاد فتأمله و به تعلم ما فی رد هونی مالابن زرقون بما يفيده ابن رشد و الله أعلم وقول ز فان شأنها الانتشار الخ الذي في ابن يونس أن شأنها الامرار في غالب الحال والعتق في الغالب فيه الاشهاد والاشهار الخ وهو ظاهر وقول مب هو ظاهر ما تقدم عن ابن زرقون الخ فيه نظر لانه الماسوى بينهما فيما اذا أقر في مرضه انه ما وقعا منه في صحته ولم يتعرض لما اذا أسندهم المرضه قلت
الجزء 08 — ص ٢١٨