حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ٢٨٢٩

وانما الغالب على الظن في العطف دیگر ( تأويلان) الاول لعبد الحق والثاني لابن رشد كما فى ضيح وهو الاربع انظر الاصل والله أعلم (لا الاسنان) قلت قول ز و محل الاسنان متحدالخ فيه نظر و الظاهر ما لد كما يدل له قول ابن عرفة وفى ضمها باتحاد محلها الخ أى ولو كان المكان محملا واحد الم يحتج اقوله باتحاد محلها والله أعلم ( بلا اعتراف) قول مب قيل فى مال المقر وحده أي بقامة أو بدونها قولان لمالك و محله الام لابن رشد ان التأخرموت المنتول والافلاقسامة باتفاقهما وقول مب قاله الشارح الح راية قلات وأصله لا بن عبد السلام الا انه قال وأكثر هذه الأقوال تستقر أ من ألفاظ المدونة اه ثم قال عند قول ابن الحاجب ومن أقر بقتل خطأ فان كان كأخ أو صديق لا طفولم يصدق لانه يتهم با غناء ورثته (٤٤) وان كان بعيدا أو كان عدلا خالدية على العاقلة بقسامة فان لم يقدموا فلانى لهم اه مانصه غالب ظنی يمنعه اعادة ذلك ليكون بين الناس ممثلايه كالاول واذا كان له منعه وكان متعلميا في اعادة أن الرواية في المدونة اختلفت في ذكر العدالة وعدمها بل أحققه ذلك كان له ازالة ما تعدى فيه اه محل الخلسة منه بلفظه ونقله ابن عرفة مختصرا (وفى الاذن ان ثبتت تأويلان) قال مق لم أقف عليه - ما وافظ التهذيب صالح لهما اهـ هل هو بالواو أو بأو من قوله أو كان قلت الأول لعبد الحق في النكت والثاني لابن رشد في البيان كمانى ضيح ونصه وقوله خلاف الاذن أى فلاعة ل لها ان عادت لميتها وهكذا فرق ابن القاسم في سماع بحي قال في الرواية المذكورة وان كان في ثبوت الاذن ضعف فله بحساب مانقص من قوتها لا لتحقيق شرط الشهادة وذكر الاخ افضل فما الفرقي قال الاذن اذا ردت استمسكت وجرى فيها الدم والسن لا يجرى فيها الدم وي سنه اتهم عليه من القرابة والاصحاب والملاحف الغلبة التهمة فيه ما فين وقال أشهب لاشئ له اذ اننت نه كغير الجراجات الاربع وزاد في البيان ثالنابالقضاء له بالعقل في الأذن والسن قال وهو مذهب المدونة وذهب صاحب النكت الى أن مذهب والله أعلم اه وفى صحيح عن ديات والجيران الحق بهما في المحكمة المدونة التفصيل كما في قول ابن القاسم في رواية يحيى لا كلما قال في البيان أو محل الحاجة نه بلفظه وقد نقل أبو الحسن كلام ابن رشد الذي لخصه في ضيح بعد أن نقل عن المدونة ان الدية على العاقلة اذا كان ثقتهما، ونا ولم يخف أن يرشق ابن يونس ما يفيد أنه حمل المديونة على ما حملها عليه صاحب النكت وجعل رواية يحيى وعبر المصنف عن ذلك بالعدالة يرا وقد جزم ابن ناجي بحمل المدونة على ما في سماع يحيى وعزاه لا بن يونس ونصه قوله وحكى ابن الحلاب في هذه أربع الورد المسكن في الخطام فنبتت كان له العقل المسئلة تخصيصه السن يقتضى أنه اذا أزيلك الأذن في الإطافردت وعادت لهيئتها فانه لادية فيها وهو كذلك قاله فى سماع محى حكام عدلا وكل ذلك طلب لا نتفاء التهمة روايات الأولى وهى مذهب المدونة الم بن يونس وأراد بعض الوخ أن يخرج فيها خلافا اه منه بلفظه وهذا مع جزم ابن في ماله بقسامة الثالثة انها ساقطة الذي ذكره المصنف الثانية انهل الحاجب به يقيد أن الثاني في كلام المصنف أرجح ويرجمه أيضا أنه ظاهر المدونة مع صريح ابن القاسم بد فى سماع يحيى فلا وجه للعدول عن ظاهرها مع تصريحه فى غيرها بما الرابعة ان الساقطة الأمانا به في يوافقه فلو اقتصر عليه المصنف لا جاد والله أعلم (بلا اعتراف) قول مب وفى ضيح عن انه اه و به تعلم أن حق مب لو حذف فضها عليه وعلى عاقلته فيلازمه الجلاب أن مذهب المدونة أنها على العائلة فيه نظر اذ ليس في الجلاب ، زوذلك للمدونة ولا فى ضيح ذلك عنه وانا مراده والله أعلم أن الرواية الأولى في الجلاب أى على ترتيبه فى قوله عن الجميلات المراد فتيح ضيح هي مذهب المدونة ونص الجلاب وان أقر أنه قتل خطأ فيها أربع روايات احداهن ان الاولى في الخلاب هي مذهب المدونة لا انه في الجلاب عزاها لها والله أعلم وقول و كما أصلح سحنون الخ فيه نظر لان اصلا حه كما يفيده غ فيما اتى انما هو فى مسـئلة قيام شاهد واحد على اقرار القاتل هل يوجب القسامة مطلقا أولامه القلأ و يوجبها في العمد فقط وعليه صلحها مسنون وعلى اصلاحه اختصرها ابر يونس وأبو سعيد وهو الاظهر عند ابن رشد و به يظهر لك ان محل مذهبها اذا ثبت اعترافه بشاهدين خلافا للشارح هنا وفى شامله وقول مب فانظر ذلك الخ اشارة الى التورك على المصنف وحامل كلامهم أن ماذهب عليه الصنف هو أحد قولى مالك في كتاب الصلح من المدونة و ما درج عليه ابن الحاجب هو قوله الآخر فى كتاب الصلح أيضا و عليه اقتصر فى دياتها وهو قول ابن القاسم وأشهب وروايتهما وعليه حمل الاكثر المدونة وهو نص قول مالك في كتاب محمد والمجموعة قال مؤ وهذا هو الذي كان ينبغي للمصنف أن ينتي به اهـ
الجزء 08 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.