حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ٢٨١١

صفة شارحة وفي المصباح أوضحت الشجة في الرأس كشفت العظم فهي موضحة اه وفيه أيضا و شبة دامية التي يخرج دمها ولا يسيل فان سال فهى الدامعة اه وفيه أيضا حرص القصار النوب حرصا من باب ضرب وقتل شقه ومنه قيل للشجة تشق الجلد حارصة اه وفيه أيضا و السمحاق بكسر السين القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس اذا بلغتها الشيعة سميت سمحاقا وقال الازهرى أيضا هي جلدة رقيقة فوق قحف الرأس اذا انتهيت الشحة اليها سميت سمعنا قا وكل جلدة رقيقة تشبهها تسمى سمحاقا أيضا اه والصحف أعلا الدماغ كما فى مختصر العين وفي المصباح أيضا و بضعت اللحم بضعا مين باب نفع شققة، ومنه المباضعة وهى الشبحة التي تشق اللحم ولا تبلغ العظم (۳۸) ولا يسيل منهادم قان سال فهى الدامية اه وفيه أيضا والمتلاحمة من الشجاج التي تشق اللحم ولا تصدع عينيه معا اه. قلت وما قاله رضى الله عنه واضح وفى قول عج فتأمله اشارة الى العظم ثم تلتحم بعدشتها وقال في البحث فيه مع انه لم يقتصر على ما نقلاه عنه بل زاد بعده ما نصه وذكر أحد خلاف هذاوانه مجمع البحرين التي أخذت في اللحم يفعل مع كل واحد مثل ما فعل الجميع حيث تمالوا على ذلك وان لم يباشر وافعل كل محل ولم تلغ السمحاق اه وفيه أيضا اه محل الحاجة منه بلفظه ولا وجه لما قاله الإبيارى فضلا عن أن يكون هو العصير قانه ن والملطاء بكسر الميم وبالمدفى الغة الحجاز لي ما عزاء للمدونة من أن المال على قطع يد واحدة موجب للقصاص من المباشر و بالالف في غيرهم هي السمحاق وغيره وهو حقيق بالتسليم ومثل ما فى المدونة فى الموازية والمجموعة وغيرهما وقد قال ابن الرأس ولحمه وبه سميت الشيجة التى ما وقيل القشرة الرقيقة التي بين عظم عرفة ما نصه مقتضى المذهب انه مهما ثبت نماورتهما على القطع وجب القطع فلو حبسه تقطع اللحم وتبلغ هذه القشرة أحدهما لمن يعلم انه يقطعه قطعاوية شبهها في المديونة باجتماعهما على القتل وقال في والماطاة بالالف مع الهاء لغة أيضا كتاب المحاربين ان ولى بعض الجماعة قتل رجل وباقيهم عون له قتلوا به قصاصا اه منه بلفظة فسئلة الإبيارى داخلة في هذا قطعا لان كل واحد منهما مباشر في عين وممالك في الاخرى واختلفوا فى الميم هل زائد تفوزنها مفعلة أو أصلية والالف زائدة فاذا كفت المالأة وحدها في قلع عين أو قطع يد مثلا فاذا انضم اليها مباشرة في قلع عين فوزنه افعلاة ولا يجوز أن تكون أو قطع يد أخرى كانت أخرى في أن توجب القصاص والتي لم تسلم الأخروية فلا أقل من الميم والالف أصلميتين لفقد فعال المساواة ففي تسليم تو و مب رحمهما الله واقتصارهما من كلام عج على ماذكراه ما لا يخفى والله أعلم ( كضربة السوط قول ز والضرب بالعصا كا للطمة على المشهور كما بكم الفاء وفتح اللام اه ( كضربة فى الشارح الخ ما عزاء الشارح أصله في ضيح نقلا عن ابن عبد السلام وسله وهو السوط) قول ز على المشهور كما ع ما وجه به القصاص فى السوط فانه قال عند قول ابن الحاجب وفي ضربة السوط فى الشارح الخ أصله الضيح عن القود على الشه ور ولا قصاص في الاطمة اه ما نصه المشم و رمذهب المدونة والشاذ أيضا ابن عبد السلام وهو مشكل كما فيها أنه لا قود فيها كاللطمة والفرق على المشهور بين اللطمة وضربة السوط عسير الا أن أشار له زوان جزم به ح لاستلزام مشكل مع يقال الاصل انه لا قصاص الا في الجراح لقوله تعالى والجروح قصاص واللطمة الاجرح العصا للجرح أكثر من السوط فيها والخلاف في السوط مبنى على أنه يستلزم الجرح غالبا أولا يستلزمه ابن عبد السلام والمشهور أن الضرب بالعصا لا قود فيه اله منه بلفظه ونقله جس وسله وفيه نظران الوكان وجه المشهور فى السوط ما ذكره لكان العصا بذلك أولى لاستلزامه للجرح أكثر لا والظاهر القول بأنه لا قود في ضربة السوط أيضا والله أعلم قلت ويؤيده ما فى شرح الشفاء للحريشي ونصه حكى ابن القيم عن المذاهب من استلزام السوط له بدليل المشاهدة وقد جزم ح عند قوله كالطمة بأن المشهور أنه الاربعة عدم القصاص في الضربة واللطمة وادعى بعضهم عليه الاجماع ام فقد أطلق في الضربة والله أعلم وان منقلة ) قلت أى ولو كنقلة الرأس فه وتجوز وخصم المانى ز وهذا أولى من تصويب مب وفي المصباح ونقلته بالتشديد مبالغة وتكثير ومنه المنقلة وهى الشجة التي تخرج منها العظام والاولى أن تكون على صيغة اسم المفعول لانها محل الاخراج وهكذا ضبطه ابن السكيت ويؤيده قول الازهرى قال الشافعي وأبو عبيد المنقلة التي تنقل منها فراش العظام وهو مارق منها فه رح بانها محل التنقيل وهذا لفظ ابن فارس أيضا ويجوز أن يكون على صيغة اسم الفاعل نص عليه الفارابي وتبعه الجوهرى على ارادة نفس الضربة لانم اتكسير العظم وتنقله اه و محمل ما في مب عن مالك على المنسقلة التي فيها شي مقدر كما يأتي
الجزء 08 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.