حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ٢٥٧٥

٣١٦ مالك أو نعاس أوضحر شديد زاد متصلا به مانصه وفي غير هذا الموضع أوجوع يخاف على فهمه وفيه انه يقتضى أن الأول يقول منه الابطاء أو التقصير وفي العتبية عن مالك أنه ليقال لا يقضى القاضى و هو جائع ولا يمضى وان كان غير صواب ولا قائل أن يشبع جدا فان الغضب يحضر الجائع والشبعان جدا يكون بطنا الا أن يكون الأمر الخفيف الذي لا يضر به فى فهمه ووجه ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال | به و كلام ابن حجر سالم من ذلك لانه جعل محل الاقوال اذا صادف لان لا يقضى القتلضى وهو غضبان فكل حالة منعته من استيفا الحجيج الخصم كما يمنعه الغضب الحق وجعلها أربعة فقط على ان كان له حكمه في المنع من ذلك والله أعلم اه منه بلفظه فانظر قوله كان له حكمه في المنع تنصيصهم على المضى بعد ذكرهم من ذلك جازما بذلك يظهر لك صحة ما قلناه فالكراهة التي نقلها عن المجموعة لاتنا في المنع لما النهى يفيد أنه على المنع فهو به القلفاء قبل وفى جامع العتبيق أنه يكره للعالم والمفتى أن يقول فيما يؤديه اليه اجتهاده هذا أنسب لانه يتوهم منه عدمه حلال وهذا حرام ففي أول رسم من سماع القرينين من كتاب الجامع مانصه قال مالك لم رینیا الاصل فساد المنهى عنه الالدليل تكن فتيا الناس أن يقال هذا حلال وهذا حرام ولكن يقال أنا أكره هذا ولم أكن لا صنع ام بخلاف المكروه فانه من قبيل الجائز هذا فكان الناس يكتفون بذلك ويرضون به وكانوا يقولون ان النكره هذا وان هذا ليتقى فلا يته وهم فيه ذلك فتأمله والله أعلم ولم يكونوا يقولون هذا حلال وهذا حرام قال وهذا الذي يعجبني والسنة ببلدنا قال وحديث لا يحكم أحد الخ أخرجه القاضي قوله لم تكن فتيا الناس الخ معناه فيما يرون باجتهادهم أنه حلال أو حرام انقد الشيخان انظر الاصل قلت بخلافهم غيرهم من العلماء في اجتهادهم اه محل الحاجة منه بلفظه ثالنها استدلاله وأخرج أبو يعلى في مسنده عن أم وا بكلام المقدمات لان كلامها يفيد با خره المنع فيما لم يخف من ذلك ونصها ولا ينبغى سلمة رضى الله عنها مر فوعا اذا ابتلى . للقاضي أن يقضى بين الخصمين و به من الضجر أو الغضب أو الجزع أوا لهم ما يخاف على أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقض فهمهمه الابطاء والتقصير وما كان من ذلك كله خفيف الايضربه فى فهمه فلا بأس أن وهو غضبان وليسو مينهم في النظر يقضى وذلك به اه منها بلفظها فتأمل قوله فلا بأس فانه يفيد أن قضاءه في غير الخفيف والمجلس والاشارة وترجم الامام فيه البأس وذلك يفيد منعه والله أعلم وكلام الامام المازرى فى المعلم يدل على أنه فهم مسلم في صحيحه بقوله باب لا يتضى الحديث على المنع فائه قال بعد أن قرر أن الحكم ليس مقصورا على الغضب وأنه يلحق به القاضي وهو غضبان ثم أسند و غيره من كل ما يشوش الفكر مانصه وان عورض هذا الحديث بحديث شراح الحرة حديث لا يحكم أحد الخ قال الابي وأنه صلى الله عليه وسلم حكم بعد أن غضب قيل هو صلى الله عليه وسلم معصوم وأ أيضا فله له مانصه قوله وهو غضبان المازرى علم الحكم قبل أن يغضب وأيضا فله ل لم ينته به الغضب الى الحد القاطع عن سلامة الخاطر قال الحذاق من الاصوليين هو من اله منه بلفظه ونقله الأبى فى شرح مسلم بالمعنى وقال عقبه مانصه قلت فعلى احتمال التنبيه بالشي على ما في معناه فلفظ أن يكون علم الحكم قبل الغضب يكون الصادر منه فى حالة الغضب انما هو تنفيذ الحكم كناية عن كل ما يقطع الا أنه انشاء حكم فليس من محل صور النزاع اه منه بلفظه فعارضته بين الحديثين الحاكم عن استيفاء الاجتهاد تشهد لما قلناء اذلو كان محمولا على الكراهة لم تأت المعارضة لان المكروه كراهة تنزيه فى كالشبع المفرط الموقع في القلق حقنا للنبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان أنه ليس بحرام في حقنابل نصوا على أنه مستحب وجمود الفهم والجوع المفرط في حقه صلى الله عليه وسلم لمكان التشريع والتعليم وناهيك بمرتبتهما وقد عبر المؤدى الى موت النفس وانحلال القرطبي أيضا بالمنع ونقل كلامه العلامة الابى وسله ونصه القرطى انما كان الذهن وكالخوف والحزن المفرطين الغضب ما نعا من الحكم لانه يشوش الذهن ويخل بالفهم فيلحق به مافي معناء الى غير ذلك أي كالالم والمرض كالجوع والالم وغيرهما اه منه بلفظه وعلى المنع حمل العلامة ابن المنير حديث البخارى الموافق في المعنى الحديث مسلم جازما به ونقل كلامه غير واحد من شراح البخاري
الجزء 07 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.