( كان دفعت الخ) قول مب لتوقف صدقته على الحيازة أى الحاصلة حكم بالدفع مع الاشهاد دون عدمه و به يسقط تنظير هونى فيه وقد قال أبو الحسن مانصه أبو اسحق اذا أشهد على ذلك فانه (۱۹۳) أخرجه عن ملكه وجعل المبعوث معه خائرا قوله وان لم تشهد فالباقي
باطلة الا اذا أشهد اه وهو ظاهر وأما تأويل مب الكلام ز بأن المستحب الورثتك أبو اسحق اذالم يشهد على
*
الذي
اسم مفعول وأصله المستعحب اليه فوقع الحذف والايصال فيبعده أو يرده عطف قوله او ما بعث فكان يد الوكيل يد الباعث ولا بموت المرسل اليه عليه لانه عينه اذذاك فتأمله (تنبيه)* صحة ذلك اذا مات بعد و يبطل بموت الباعث لانه لم يقصد الاشهاد ودفعها للرسول واضح وجهه الانه كن وهب لغائب ووكل من يحوزه فاز قبل اخراجه الايوم يدفع للمساكين حصول مانع للمواهب وهذه قد نص في المدونة على صحتها و أما صحتها مع الاشهاد فيما اذا فكان يده باقية عليه اه وقوله استصحبها معه فـات قبل دفعها لمن أشهد له بهافا نمايظهر اذا استصحبها لمن يصح حوزه له لانه لم يقصد الخ أى الصحيح والا فهو مشكل لفقد القبول والحوز الحقيقيين وقد اختلف في تأويل المدونة فى هذا كلامه فيه اذهو فرض المدونة وأما الوجه انظر ذلك فيما يأتى عند قوله والاكثر بطل الجميع ) كان دفعت لمن يتصدق عنك المريض فالغالب قصده التبتيل بمال الخ) قول مب لتوقف صدقته على الحيازة الخ انظر هذا التعليل اذلو كان ذلك وقت فعله و به تظهر صحة قول علة البطلان لبطل مع الاشهاد أيضا وقد الله أبو الحسن بذلك لكن مع ضميمة شئ آخر مب يجب تقييد المصنف بالصحة ونصه أبو اسحق اذا أشهد على ذلك فانه أخرجه عن ملكه وجعل المبعوث معه حائزا الخ وصحة استدلاله بكلام المدونة للمساكين أو للسبيل قوله وان لم تشهد فالباقى لورثتك أبو ا حق اذالم يشهد على ما بعث الوجود التبديل من المريض خلافا فكان يد الوكيل يد الباعث و يبطل بموت الباعث لانه لم يقصد اخراجه الايوم يدفع لقول هونى انه لا تبتيل هنا كما للمساكين فكان يده باقية عليه انه منه بلفظه وهو ظاهر وقول مب فيه تطريل أفاده قول أبي اسحق لانه لم يقصد يجب تقييد المصنف بالصحة الخ في نظره نظر ولا شاهد له في قول المدونة وكل صدقة أو حبس اخراجه الخ وقد علمت ان موضوعه أو عطية أوهبة بتلها مريض الخ لاند لا تقتيل هنا كما أفاد ذلك قول أبي اسحق السابق لانه لم الصحيح دون المريض فتأمله منصفا يقصد اخراجه الايوم يدفع الخ وقد قبله أبو الحسن ونقل أبو على كلام أبي الحق وقبله أيضا والله أعلم (أوفى تزكية شاهده) فتأمله بإنصاف (أوفى تزكية شاهده) يؤخذ منه بالأخرى انه اذا قبله القاضى ثم أجله وكذا على ما يظهر من كلام الواهب للاعذار فيه فات أنها صحيحة و انطراز الم يكن الا مجرد الدعوى فأجل لاقامة الحجة المنجور اذالم يكن الامجرد الدعوى فلم يأت بها حتى مات الواهب وظاهر كلام المنجور الا تى ان الحكم كذلك وانظر هل يؤخذ فأجل لاثباتها فـات الواهب قبله ويؤخذذلك من قول ابن عرفة من كلام ابن عرفة ان الحكم كذلك وأصه وفيها ان تأخر الحوزلوت الو رالحوزلموت الواهب الخصومته بانكاره اياها قضى بها ان عدلت بينة الموهوب له الباجي قاله ، طرف وأصبغ وقال ابن وفيها ان تأخر الحموزلموت الواهب الماجشون تبطل ولابن القاسم ان وقف القاضى العطية لينظر في صحتها قضى بها أشهب لخصومته بانکاره اباها قضى بها ان عدلت بينة الموهوب له الخ فتأمله ان منعها من الواهب فرفع حكمه عنها قضى بماثبت عنده ما يقضى به في حياته وان لم يمنعه ويؤخذ أيضا بالأحرى من قول منها بطلت قلت فالاقوال ثلاثة عزوها بين وعزا عياض الاولين لمالك اه منه بلفظه أبي على بعد نقول مانصه ومنها وقال أبو على بعد انتقال مانصه ومنها يفهم انه اذا قام له شاهد بالهية وجد فى الاتيان يا خرا فات الواهب أن الهبة لا تبطل لان اليمين صعبة على النفوس واختار بعضهم هذا يفهم انه اذا قام له شاهد بالهبة والحاصل ان وقع تراخ إلى الموت قالبطلان والافلا اه منه بلفظه و يظهر منه ان الصحة وجد فى الاتيان با خرفات الواهب ان الهبة لا تبطل لان اليمين صعبة في مثلتنا أحرى لانه في مسألة أبى على كان قادرا على التوصل الى الحوز بالخلف مع
على النفوس واختار بعضهم هذا (٢٥) رهوني (سابع) والحاصل ان وقع تراخ الى الموت فالبطلان والافلا اه ووجه الاحروية أن هذا قادر على التوصل الى الحوز بالحلف مع شاهده بخلاف الأول والله أعلم وأحرى من ذلك كله اذ اقبل القاضى الشاهد واجل
للإعذار فيه فات الواهب
الجزء 07 — ص ١٩٣