حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ٢٢٠١

(لا مقوم) قول مب ومافى ح هو الظاهر بل هو المتعين لان ما فى ق عن ابن عبدوس عند قوله الا كحائط فيه شجر الخ صريح فيما لح وكذلك كلام المنتخب انظر الاصل والله أعلم وقول ز كما استظهره بعض شيوخ الخ فالج في هذا الاستظهار نظر لانه ان كان في المراضاة فهو كالبيع فلا يجوز بلا اشكال وان كان في القرعة فلا يجوز له أيضا وسيأتي له نفسه عند قول المصنف أو أرض بشجر مفترقة عن الطرران القطاني أصناف لا يجوزبه معها فى القسم فتأمل اه وقد صرح ابن رشد في المقدمات بمنع القرعة في المثليات انظرنصه في الاصل (٣٠٦) (وجاز صوف على ظهر الخ) قول ز فلا يجوز أن يتأخر الخ الذى يدل عليه کالام الائمة ان المدار انما هو على وقول المصنف وجاز صوف على باختصاص تصرف فيه أو بقرعة أوتراض وهذا منه رحمه الله اغترار بظاهر عبارة المصنف الانتهاء انظر الاصل وقول ز أو المفيد أن قسمة المنافع فقط قسيمة قسمة المراضاة والقرعة وفيه نظر والصواب ما أفاده كلام يجرى على مسئلة السلم المقبوض الخ ابن عرفة لان قسيم قسمة المنافع هو قمة الذوات وأما المراضاة والقرعة فتكونان في كل لم يتقدم له فيها الا التنظير فراجعه وقوله وفي شرح الدميرى الخ الممول منهم تأمله الامقوم قول مب ومانى ح هو الظاهر الح بل يجب الجزم بما قاله ح ورد ما قاله طفى لان ما في ق عن ابن عبدوس عند قوله الالحائط فيه شجر الخ صريح في عليه هو الاول انظر تو فقلت أن القاسم ، والمقوم وكذلك كلام المنتخب ونصه قال ممنون قلت لابن القاسم فان كانت دار أو داران بين رجلين وهما فى الموضع سواء الا أن البنيان بعضه أطرا من بعض فجعل ظهران جزوان اسكنصف شهر قال القاسم مكان البنيات الجديد ضعنه من البنيان الذي قدرت و عدل ذلك كله بالقيمة تم ضرب غ لاشك أن هذه العبارة جيدة عليه بالسهم أيجوزه - ذا قال نعم وهذا وجه القسمة اه منه بلفظه وقول ز وكتفيز موافقة لقوله في المدونة ولا بأس من بر يعدل قديزين من شعير كما استظه به بعض شيوخ الشيخ أحمد سكت عنه تو و مب وقال شيخناج في هذا الاستظهار نظر لانه ان كان في المراضاة فهى كالبيع فلا يجوز بلا اشكال وان كان في القرعة فلا يجوز أيضا وسيأتى له نفسه عند قول المصنف أو أرض بشجر متفرقة عن الطرر أن القطاني أصناف لا يجوز جمعها في القسم فتأمله الهم قلت النسخ ان لم يجز وكانه اصلاح ممن لم الا اشكال في منعه بالتراضى وقد صرح ابن رشد في مقدماتة بمنع القرعة في المثليات ونصه منعه يفهم معناه اه (وغرس أخرى (الخ) فصل ولا تجوزا القرعة في قسم شئ مما كال أو بوزن اه منها بلفظها ( وجاز صوف على ظهر) قول ز وجاز لمستعير أرض غيره قول ز وأما الشروع فلا يجوز أن يتأخر أكثر من عشرة أيام فيه نظرفان الذى يدل عليه أى وكذا المن ملك شجرة بارض غيره كلام الأئمة ان المدار على الانتهاء فان كان لا يزيد على خمسة عشر يوما جازوان تأخر الشروع قلت وقول خش ولو كانت إلى الخامس عشر وان كان يزيد لم يجزوان شرع قبل العاشر لكثرتها والله أعلم وقول ز بقسمة الصوف على ظهر الغنم ان جزاء الآن أو الى أيام قريبة يجوز ميعها اليها ولا يجوز ما بعد وما فى بعض شجرة جميزة قال في القاموس جميز أو يجرى على السلم المقبوض الخ يقتضي أنه قدم بيان حكم مسئلة السلم التي أشار اليها مع كقبيط والجيز من التين الذكراه انه لم يتقدم له فيه الا التنظير فراجعه وقوله وفى شرح الدميرى أن ذلك في قسمة القرعة أيضا قال غ أشار به لقوله في المدونة والمعول عليه الاول انظر تو والله أعلم (وغرس أخرى الخ) قول ز وجاز لمستعير أرض ( وحملت في طرح كناسته الخ) قلت فاذا كنست نه رك حملت على سنة الخ ليس هذا الحكم مقصورا على ماذكره بل هو شامل لذلك ولمن ملك شجرة في أرض غيره بارث أو غيره و الله أعلم ( لا ان زاد عينا أوكيلا لدناءة) قول ز و محله أيضا ما لم يقصد التفضل البلد في طرح الكناسة اه (لاان الخ لا معنى له لان المصنف صرح بأن الزيادة لاجل الدناءة فكيف يقيد كلامه بماذكر زاد عينا الخ) قول ز ومحله أيضا ولو قال بدله ومفهوم قوله لدناءة انه ان زاد ذلك لاجل التفضل على صاحبه الخ لأجاد عالم يقصد الخز يغنى عنه قول المصنف لدناءة فلوقال ز ومفهوم لدناءة أنه ان زاد لاجل التفضل الخ لا جاد ( ان زاد غلته قلت قال عياض بقال الغلت بالغين المعجمة وبالعين المهملة اهم نقله غ (فرع) قال في رسم ان خرجت من سماع عيسى من جامع البيوع قال مالك لا بأس أن يجعل في الدال الماء الذي لا يصلح الايه قال ابن رشد و كذلك الماء يجعل في اللين لاستخراج زبده قاله مالك في أول رسم من سماع أشهب من كتاب السلطان ال نقله غ أيضا وغمر أو زرع) قول مب فلا تجوز القسمة فى الارض والاصول الخ يفهم منه جواز قسم الارض وحدها بعد ظهور الزرع والشجر وحدها بعد الابارو هو مصرح به في المدونة وغيرها حتى انه مذكور في التنة خلاف ويشهد
الجزء 06 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.