гог
وحكاها أيضا فضل بن مسلمة عن ابن القاسم أنه اذا أقر المبتاع أن جميع ذلك المبيع للبائع منه تم استحق من يده أنه لا يرجع على البائع بشئ وقال أشهب وعبد الملك وابن وهب و سحنون وغيرهم لا يمنع ذلك من الرجوع عليه وهذا هو اختيار الشيوخ بالاندلس وهو دلیل ما في كتاب الاستحقاق من المدونة فيمن له على رجل ألف درهم فقط عنه خسمانة على ان أخذ منه عبده ميمونا بخمسمائة ثم استحق العبد أنه يرجع بالالف فقوله على ان أخذ منه عبده ميمونا كقول الموثق ابتاع منه داره و قال عباس في وثائقه سألت عن ذلك محمد بن ادريس النقيه فذكر أن ابن القاسم لا يبطل رجوع المبتاع بذلك على البائع الا أن يقر أنها من خطة آبائه وأجداده سطل در كه حينئذ عنده وكذلك فى العند والدواب لا يطال دركه الا أن يقرأن ذلك من تلاد البائع يبطل در كه اه ونحوه فى الوثائق المجموعة وقوله من خطة آبائه أى من بناء أبائه وقوله من ت لاده أى ولد عنده والله أعلم اهم منه بلفظه وذكر عنه قبل بيسير ما نقله عنه مب وغيره من أن ابن العطار قال العمل بالرجوع وفى معين الحكام مانصه مسئلة اذا صرح المبتاع بصحة ملك المبيع لمن باعه ثم طرأ استحقاق فهل له رجوع على البائع أم لا في ذلك روايتان احداهما أنه يجمع على البائع ولا يضره اقراره والاخرى أنه لاير جمع عليه بنى رواها أصبغ وعيسى عن ابن القاسم قال ابن العطار و بالرواية الاولى القضاء قالوا وهذا دليل المدونة لانه قال في كتاب الاستحقاق منها فذكر كلامها المارا تنها وقال متصلا به ما نصه روى عن ابن القاسم أنه لا يبطل رجوع المبتاع بذلك الا أن يقرأنه من خطة آبائه وأجداده فيسطل دركه أو يقر أنها من تلاده اهـ منه بلفظه فقد ظهر لك من هذه النصوص القاطعة والحجيج الساطعة عدم صحة ما أفاده كلام صر. و من تبعه وان ما أخرجوه من الخلاف الذي هو محل تصحيح ابن عبد السلام و محل قول ابن الهندى وبالرواية الاولى القضاء صوابه العكس وعلم من كلام المتيطى السابق أن الراجح خلاف ما صححه ابن عبد السلام وان اعتمده المصنف وقد صرح المكنادي في مجالسه بأن المشهور هو القول بالرجوع ونصه قال فى معين الحكام في ذلك روايتان احداهما أنه يرجع عليه قلت وهو المشهور ولا يضره اقراره والاخرى لا يرجع عليه بشى رواه أصبغ و عيسى عن ابن القاسم قال ابن العطار و بالاولى القضاء اه منها بلفظها واذا علمت هذا ظهر لك أيضا ما في كلام أبي على فانه قال بعد ما قدمناه عنه من أن الظاهر هو رجحان الرجوع في الاقرار يسير مانصه ولم أقف على من ربح الرجوع في علمه صحة ملكه بخلاف مسئلة الاقرار و مسئلة العلم قد تلتبس بمسئلة الاقرار ثم قال وبهذا تعلم ما في كلام ح لانه احتج بنقول الاقرار على مسئلة العلم اه منه بلفظه فانه عوّل على ما لصر ومن تبعه واعترض على ح مع أن ما قاله ح هو الحق والصواب وقدرايت ذلك بدليله و برهانه وتبين لك ما في قوله انه لم يقف على من صرح بربحانه والله سبحانه الموفق تنبيهان . الأول) ما قدمناه من عزو نالاشهب مثل قول ابن القاسم تبعنا فيه كلام أبي الحسن في شرح المدونة ونقله این ناجي وسئله كما سلمه ح وأبو على ولم ينبها على أنه مخالف لم اعزاه ابن رشد و المنسيطى
وغيرهما
الجزء 06 — ص ٢٥٢