حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ٢١٣٩

٢٤٤ أيضا فيكون ما هلاك أيضا أو نقص أو نما بين جميعهم الا أن لمن شاء من الورثة أن يخرج من ماله ماينو به من الدين ويحمل نو به مماهلك و يبقى حظه في يديه فيكون ذلك له وهو قول ابن حبيب فى الواضحة مثال ذلك أن يهلك المتوفى وله أربع بنين ويترك عروض ائمان بقرات في التمثيل قيمة كل بقرة منها عشرة مثاقيل فيقسمونها بينهم يأخذ كل واحد منهم بقرتين فتموت بيد واحد منهم بقرة من البقرتين اللتين صارتاله في قسمه ويطرأ على المتوفى دين عشرة منا قيل فان الواجب في ذلك على مذهبه أن تنتقض القسمة ويخرج الدين من السبع بقرات البساقية فان بيع فيه بقرة واحدة قسمت السنة الباقية بين البنين الاربعة بالمهمة حسبما مضى من الاختلاف في صفة القسمة بها ان لم يتفقوا على قسمتها بالتراضي ومن شاء منهم على مذهبه أن يخرج من ماله ماينو به من الدين وذلك دیناران و نصف دينار ويحمل نو به من قيمة البقرة التي ماتت وذلك ديناران و نصف دينار أيضا ان كانت قيمتها عشرة فيؤدى خة دنانير ديناران و نصف دينار الصاحب الدين و دیناران ونصف دينار لسبائر الورثة ويترك حظه في يديه ويرد الباقون جميع ما بأيديهم ان أبوا الانقض القسمة فيقتسمون الخمس بقرات التي بأيديهم مع الدينارين ونصف دينار التى حمل الراضي بالقسمة بينهم على السواء من بعد أن يؤدوا بقية الدين وذلك سبعة دنانير ونصف دينار والقول الرابع أن القسمة لا تنتقض وهو قول أشهب وسحنون الا أنهما اختلافا في فض الدين فقال سحنون انه يفض على كل واحد منهم يوم الحكم وقال أشهب في أحد قوليه انه يفض على الاجزاء التي اقتسموا عليها زادت أو نقصت ما كانت قائمة فلا اختلاف أنه لا يض من من تلف ما بيده من السماء لصاحب الدين شيأ من دينه والخامس أن القسمة تنتقض بين من بقى بيده حظه أوشئ منه أو استهلكه أو شيأمنه وأما من تلف جميع حظه بأمر من السماء فلا يرجع عليه صاحب الدين ولا يرجع هو على الورثة فيما بقى بعد بعدة أدية الدين فقول ابن القاسم في هذه الرواية اذ الحق دين يستغرق التركة بعد تنفيذ الوصايا والعتق واقتسام الورثة أن الوصايا تردينمانها ونقصانها وتنقض القسمة ويكون النماء للغرماء والضمان عليهم ولا يكون على الورثة شئ منه الا أن يستهلكوه فيكون عليهم غرمه بين لا كلام فيه على مذهبه اذا كان الدين يستغرق التركة بنمائها وأما اذا كان لا يغترتها فاتفق جميعهم على أن يؤدوا الدين ويمضوا قسمتهم فذلك لهم على مذهبه وأما قوله فيما اشتروا من التركة فوسب وابه فى ميراثهم أو اشتراه الموصى لهم منها نحو بوابه في وصايا هم أن لهم النماء وعليهم الضمان وليس عليهم الا الثمن فهو بين صحيح لا اختلاف فيه اذ لا فرق بين أن يشتروه فيحاسبوا به في ميرانهم أوفى وصاياهم وبين أن يباع من غيرهم في دفع اليهم الثمن في ذلك وأما قوله وما اقتسموا من ناض ذهب أو ورق أو طعام أو أدام فانه - م يغرمون ذلك كله وانما يوضع عنهم ضمان ما هلك من العروض والحيوان والعقار الذي يقسم بالقيمة فالظاهر منه أن الذهب والورق والطعام والادام يغرمونه ان هلك ولا يوضع عنهم ضمانه وان قامت بينة على تلفه خلاف العروض والحيوان والعقار التي بالقيمة وقد بين ذلك اذ جعل الحكم فيه حكم العارية لان العارية فيما لا يعرف لعمية
الجزء 06 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.