٢٤١
الخالف منهما وان لم يشبه لان صاحبه قد أمكنه من دعواه ينكوله وان ادعى أحدهما المعرفة وذلك يشبه كان القول قوله وقوله انه ليس للمستحق ان يقلع زرع الثاني وان كان الابان لم يفت صحيح لا اختلاف فيه لانه زرع بوجه شبهة على ما يدعى من حقه فى الارض ولولم تكن له شبهة فيها الدعاء لكان حكمه حكم الغاصب مثل أن يأتى الى أرض رجل بيده فيزرعها في مغيه ويدعى أنه اله يوجه يذكره ولا يأتي على ذلك ببينة ولا سبب اهـ
...
..
محل الحاجة منه بلفظه وقوله يدعى أنها له بوجه يذكره الخ یعنی کادعائه انه اشتراها منه كما مر عن ابن زرب وغيره وأحرى ان ادعى انه وهبها له وهذا كلامه الذي وعدناك به آنها فتأمل والله أعلم . (تنبيه) . لم تعرض ابن أبي زمنين و ابن یونس و ابن رشد صريح لمن يكلف (كوارث الخ) قول ز وعلم بالبيئة منهما ولا يؤخذ من جعلهم الثانى داشبهة أن الأول هو المكاف بذلك لانهم قد جعلوا الناس في موهوب الخ قال أبو على الاول ذا شبهة أيضا فأوجب واله على الثاني غرم زريعته لكن يؤخذ من قول ابن رشد فى هو خلاف ظاهرها بل الظاهر خلافه أرض بأيديهما جميعا أوليست بيد واحد منهما أنهما معا مكلفان بذلك وباليمين عند عجزها اه والظاهر أن مراد أبي عمران أن معنا أو اقامة ما معا البينة من غير وجود مرجح على قاعدة التداعي في شيء بيد المتداعيين الموهوب له يجب عليه رد الغلة اذا . عا أوليس بيد واحد منه ماوه و ظاهر ووجه الغامسيتية الأول يعلم من توجيه ما قالوه في علم الغصب وثبت وان لم يعلم به هو قول المصنف الآتي ولم يأخذه ان شهد بأنه كان بيده فتأمله والله أعلم كوارث وموهوب وقت تصرفه اذا تعذر أخذها من و مشترلم يعلموا قول ز المعتبر علم المشترى من الغاصب و علم الناس في موهوب الغاصب الغاصب والابدئ به بخلاف المشتري كم الابى عمران الخ ما عزاء لتت هو كذلك فيه نقله عن ابن ناجي و ما نسبه لابن ناجي هو فلا بد من علمه وهذا صحيح والله أعلم كذلك فيه ذكره عند قول المدونة في كتاب الاستحقاق فان كان الموهوب له عالما بالغصب وقول و فعند ابن القاسم لاترد فلام ستحق الرجوع بالغلة على أيهما شاء وان لم يعلم بالغصب فان المستحق يرجع أولا الخ هذا هو الرائح المعمول به ويعنى بالغلة على الغاصب فان كان عديما يرجع بها على الموهوب اه ونصه قال أبو عمران لا ينظر الا أن يكون المغتل دخل بارث الى معرفة الموهوب وانما ينظر إلى معرفة الناس بذلك وأما المشترى فانه ينظر الى معرفة أو وصية انظر الاصل
المشترى بنفسه فان كان عارفا بأن البائع منه غاصب لم تكن له الغلة وإلا كانت اه منه بلفظه وقد نقل في ضيح كلام أبي عمران وسلمه أيضا وسلم صر فى حواشيه ذلك كما سلم ابن عاشر وطنى كلام تت وقد نقل كلام ضيح الشيخ ميارة في شرح التهنئة و جس نقله عند قوله فيما مر فى الغصب ووارثه ومو هو به ان علما كهو وأقره وقد سلم تو و مب ذلك أيضا بسكوت ما عنه وذلك كله يدل على صحة قول ز فيتبع وان كان خلاف ظاهر قول المصنف الخ لكن قال أبو على فى حاشية التحفة مانصه قوله وأما الموهوب فانما ينظر الى معرفة الناس الخ هذا خلاف ظاهره ابل الظاهر خلافه انظر الشرح عند قول المتن ووارثه الخ اه منها بلفظها والذى له فى المحل المشار اليه من الشرح انه نقل كلام ابن ناجي السابق ثم قال بعد كلام مانصه وكلام أبي عمران المتقدم الذي فصل فى العلم بين الواهب والوارث ربما يكون ظاهرها خلافه بل قال شارح المتن كلام المتن خلافه اه منه بلفظه فانظر احالته على الشرح فان كلامه في الحاشية أقوى فى الرد على أبي عمران من كلامه في الشرح وكثيرا ما يقع لنحو هذا قلت المتبادر من كلام أبي عمران انه على تسليم ان الموهوب يفرق فيه بين العلم وعده ان المراد بالعلم في ذلك علم الناس لا علمه وعلى هذا (۳۱) رهوئی (سادس)
الجزء 06 — ص ٢٤١