١٢١
كانت قائمة أو اغرامه القيمة ان كانت فائتة اذلا يقدر من عليه الطعام ان يعجله اه منه بلفظه قلت أطلة وافى ذلك والظاهر أن يقال أن كان له في التأجيل غرض صحيح كان يكون قصده بالثمن شراءشى به أو تزوجه به مثلا عند الاجل ويخشى ان قبضه قبله أن لا يبلغ الى جل فكما قال ابن التبان والافكما قال أبو محمد وما في كتاب ابن سحنون ويدل لهذا ما يأتي عند ز وضيح على الاثر فتأمله وعكسه) قول ز ويفيد القيد فى المسئلتين ضيح ( الخ نص ضيح أما إن ظهر لاشتراط الموكل فائدة فانه يعمل على قوله بلا اشكال وقد نص المازرى عليه اه منه بلفظه ( والاخير فى الثانية قول ز ونحو ما للمصنف نقل ابن عرفة وان لم يوافق قولا من أقوال ثلاثة في توضيحه فيه نظريل ما في ضيح موافق فى المعنى الما لابن عرفة ويظهر لك ذلك بجلب كلامهما قال ابن عرفة مانصه ومن وكل على شراء جارية موصوفة بثمن فاشتری به جاريتين بصفتها فقال اللخمي ان اشتراهما في عقدتين أو كانت احداهما على غير الصفة لزمت الأولى التي على الصفة والآمر فى الاخرى بالخيار والافقال محمد ان لم يقدر على غيرهم الزمنا الآمر ابن القاسم هو بالخيار فى أخذهما أو احداهما بمنا بها من الثمن أصبغ بالزمانه مطلقا عبد الملك هو بالخيار فى أخذهما أوتر كه ما وقول محمد ان لم يقدر على شراء واحد از مستاه أحسن ولا يختلف فيه وانما الخلاف ان قدر ثم قال بعد كلام ما نصه وقول ابن القاسم هو سماعه عیسی قال ابن رشد قول محمد خلاف قول ابن القاسم هذا قلت جمله خلافا كاكثر الشيوخ خلاف ما تقدم للحمى اه منه بلفظه وقال في ضيح عند قول ابن الحاجب واشتر شاة بدينار فاشتری به شاتين ثالثها ان كان قادرا على الافراد لم يلزم اه مانصه ابن شاس ولو أمره أن يشترى له جارية على صفة بثمن معين فاشترى جاريتين على الصفة المعينة بالثمن المحدود فى الواحدة فان اشتراهما واحدة بعد أخرى فالثانية له ان لم يجز الموكل عقده ويسترجع منه حصتها من الثمن وان اشتراهما معافى صفقة واحدة فقال أصبغ يلزمان الموكل ولم يقيد جوابه وقال ابن الموازان كان قادرا - على الافراد لم يلزم الأمر العقدوان كان غير قادر لزمه وقال غيره - ما يثبت الخيار للموكل ثم اختلف القائلون بذلك في محله فقال ابن القاسم محله الثانية فقط فيتغير فى ردها أو قبولها و قال ابن الماجشون يتخير فى قبولهما أوردهما اه وفهم منه ان القول الثالث لا بن القاسم و ابن الماجشون خليل وحكى اللخمي عن مالك التفرقة وقال انه لا يختلف المذهب في اللزوم اذا لم يمكن الافراد و هو ظاهر وعلى هذا فيتحصل في المسئلة طريقان وما حكاه ابن شام عن ابن الماجشون كذلك حكاه عنه في المبسوط ووجه قول أصبغ ان الوكيل لم يزد موكله الاخيرا اذ لو اشترى له جارية واحدة لزمه ونظر فى القول بعد اللزوم للمخالفة | والتفرقة ظاهرة اه منه بلفظه مع اسقاط مالم يتعلق بنقله غرض و بتأمله يظهر لك صحة ما قلناه (تنبيهان الاول) قول ضيح وحكى اللخمي عن مالك التفرقة الخ كذا وجدته فيه وكذانة له عنه أبو على و جس وهو مخالف لما تقدم لا بن عرفة عن اللخمي من عزوه لمحمد لا لمالك ومالا بن عرفة هو الصواب لان الائمة انما نقلوه عن ابن الموازلا عن مالك کابن رشد و ابن یونس و ابن شاس و ابن عبد السلام و غيرهم وقد نقل أبو على كلام ابن عرفة (١٦) زهونی (سادس)
الجزء 06 — ص ١٢١