١٠٦
لم يجزوهذا هو الصواب اه منه بلفظه واختصره ابن عرفة بقوله وأنكره ابن عبدوس قائلا انها ألغاها مالك حيث كونه ازائدة غير مقابلة لبذر وهو الصواب اه منه بلفظه وعادة ابن يونس اذا نقل شيأ عن غيره وأراد أن ينسب لنفسه شيأ أن يرسم ميما بالحراء اشارة الى اسمه محمد بن يونس وحرف الميم ساقط هنا في النسخة التي يدى وفى نسخة أبي على وفى نقل ح و ق وابن عرفة ولذلك والله أعلم قال أبو على ان المصحح هو ابن عبدوس لكن الناقلون الكلام ابن عبدوس غير ابن يونس لم يذكر واعنه هذا التصميم ويبعد أن يكون من كلامه ويتركونه فى اختصار المتسطية لابن هرون ما نصه ولو كانت الارض لا قدرلها کارض المغرب جاز الغاؤها عند مالك اذا اعتدلا فيما سوى ذلك فقال ابن عبدوس ان كان مخرج الارض غير مخرج البدرلم يجز أن تلغى وان كان لا كراء لها و يدخله كراء الارض بما تنبت وأجاز ذلك حنون بعد أن قال لا تلغى بحال اه منه بلفظه وقال اللخمي ما نصه | وان كانت الارض لاخطب له اجاز أن تلغى و يتساويان فيما سواها وهو قول مالك وابن القاسم وسحنون ومنعه ابن عبدوس وان كانت لاخطب لها اذا كانت بمنزلة العمل والبذر من عند الآخر قال ويدخله كراء الارض بالطعام وهو أقيس اذا كانوا يكرونها بقليل وان كانت العادة أنها تنخ جازاه منه بلفظه وقال طفى بعد ذكره كلام ضيح ما نصه وهكذا في كتاب ابن سحنون قائلا أجاز ذلك ممحنون وأنكره ابن عبدوس و قال انما أجاز مالك أن تلغى الارض اذا تساو يا فى اخراج الزريعة والعمل فان كان مخرج البذر غير مخرج الارض لم يجزوان كان لا كراء لها اه منه اه كلام طفى بلفظه فالله أعلم بالصواب وقول ز وشبه في الفساد المستفاد من قوله لا الاجارة قوله كالغاء الخ هذا هو مرتضى المحققين من الشراح وخالف في ذلك البساطى فجوز التشبيه بينه و بين ان عمدا بلفظ الشركة فتكون المسئلة جائزة كما قال مالك قال طفى وتجويز ذلك واقرار تت له ذلك غير ظاهر لان مال كالم يقل فيها بالجواز اه منه بلفظه وجعل البساطى أيضا ق وله أولاً حدهما أرض رخيصة الخ جائزا أيضا وجعل الشارح الاولى ممنوعة وهذه جائزة بعطف قوله أو الاحدهما أرض الخ على قوله أولاحدهما الجميع قائلا ما نصه وقاله مالك وهذا هو الاصح وقال سحنون لا يعجبنى أن تلغى الارض وان لم يكن لها كراء وقال ابن عبدوس الخ قال طفى وفيه نظر من وجوه فذكر الاول والثاني ثم قال الثالث تخليطه بين مسئلة ابن عبد دوس | ومسئلة مالك وقد علمت أن مسئلة مالك في الغاء الارض مع تساويهما في اخراج البذر ومسئله ابن عبدوس البذر فيها من عند غير صاحب الارض وفيها هذا الخلاف بينه وبين حنون ولم يذكرها مالك فى المدونة ولم أر من عزاله فيها شياً اه ملخصا و بعض باللفظ قلت هو غفلة منه عن كلام اللخمي السابق فانه نصر في ان ما لابن عبدوس خلاف قول مالك و ابن القاسم وسحنون وغفلة أيضا عن كلام أبي الحسن ففي المدونة مانصه كالمزارعين يشتركان فيخرج أحدهما أرضا لها قدر من الكراء فيلغيم الصاحبه ويعتد لان فيما بعد ذلك من العمل والبذر فلا يجوز الا أن يخرج صاحبه نصف كراء الارض ويكون جميع العمل والبذريتهما بالسوية أو تكون أرض الاخطب لها فى الكراء كارض المغرب وشبهها فيجوز
الجزء 06 — ص ١٠٦