حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ١٩٨١

٨٦ ظاهر أما أولا فقيه تدافع لان قوله باعتبار عادة وعرف قائم من أهل بلدهما اقتضى عدم المشاحة وترك الاعتراض مناف لقوله حجرت أحكام القضاة وأقوال المفتين حين ذعلى ذلك لانه لا تأتي أحكام القضاة وأقوال المنتين مع عدم المشاحة وترك الاعتراض أصلا وهذا أمر ضروري فصدور مثل هذا من مثل أبي عمرو بن منظور عجيب والله الموفق وأما ثانيا فانه لا دخل للعادة في مثل هذا و الا لزم أنه اذا كانت عادة أهل بلد و عرفهم عدم المشاحة وترك القيام بالضرر المتفق عليه كالضرر بالجحدرات ونحوه ثم أحدث على شخص شئ من ذلك فقام به في الحين أنه لا كلام له ولا أظن أحدا يلتزم هذا ولا يقول به فا قاله غير فلا يقدح فيما حكاه من سبقه من الاتفاق والله الموفق (تنبيه) قال عقب كلام التحفة مانصه ذكر ابن سهل في أحكامه وقيل يمنع و به أفتى ابن منظور وفى البيان أنه المشهور ذكره في كتاب السداد و الانهار في رجل أحدث رحى قرب أخرى قديمة اه منه بلفظه قلت أما ما ذكره من فتوى ابن منظور صحيح ولكن تقدم ما فيها و أما ما عزاء في البيان فقد وقع مثله لابى حفص الفاسي في شرح التحفة وفيما قالا. نظر ظاهر از ما قال فيه ابن رشدانه المشهور ليس مما نحن فيه فى ورد ولا صدور ويجلب كلام السماع ومالابن رشد عليه يظهر الحق غاية الظهورة فى المسئلة الثانية من رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب السداد والانهار مانصه وسألته عن الرسمى للرجل متقادمة فيريد رجل أن يحدث فوقها رحى أو تحتها قال ان كان ذلك يضر بالقديمة ويغيرها عن حالها في نقص طحن أو يكثر بذلك . ونة عملها أو شيء مما يضر بصاحبها ضررا ييين عند أهل المعرفة بالاحرى منع الذي يريد أن يحدث فوقها أو تحتهار حي المايخاف من ادخال الضرر على صاحب الرحى المتقادمة قال القاضى رضى الله عنه هذا هو المشهور فى المذهب ومثله حكى ابن حبيب في الواضحة عن ابن الماجشون وحكى عمن أصبغ أنه لا يمنع الا أن يطل عليه بذلك رحاداً و يمنعه من جل منفعته قال لان الانتفاع بالانهار وحوز منافعها ليس بحق ثابت كحق ذى الخطة اذا بنى عليه في بنائه ما يضربه وانما هو كالموات فاذا كان أنشأ الثاني رحى فانتفعا جميعا فلا يمنع وان أضر بالاول الا أن يبطلها أو يذهب يجل منفعتها واحتج لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور و مذينيب يمسك الأعلى حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل على الاسفل وقال الأثرى لو أرادر جل أن يدنى فى حقه حائط فوق حائط صاحبه لم يكن لصاحب الاسفل حجة في أن يقول لاتين في حقك حائطا فوق حائطى لانك اذا فعلت ذلك استأثرت بالماء عنى حتى تسقى به خانطان فلا يأتي منه الا ما يفضل عنك ولعله لا يفضل عنك منه شيء لقلة الماء هذا معنى قوله دون لفظه ولا يلزم ابن القاسم ما احتج به عليه أصبغ من الحديث لانه يخالفه في تأويله ومعناه عنده اذا بنى الاعلى على حائطه قبل الاسفل أوا بتنيا حائطيهما معا وأما اذا ابتنى الاسفل حائطه قبل الاعلى فلا يبدأ عنده الا على بالسقى عليه الا أن يكون فيما ينضل عنه ما يكفى الاسفل وذلك ظاهر من قوله في سماع أصبغ بعد هذا على ما سنبينه هناك ان شاء الله و به التوفيق اه منه بلفظه وأعادها أيضا في سماع محمد بن خالد من الكتاب المذكورة فى أول مسئلة منه مانصه
الجزء 06 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.