حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ١٩٢٥

في ظلم وه وكذلك نص عليه اللخمي قال بعض شيوخنا فيه نظر لانه مظنة لاخراجه بدفع (٢) في نسخة العتبية اهـ التعدى عنه وظاهر قولها لان الطالب يقدر على أخذه حقه فى السجن أنه لو كان لا يقدر گاه واليوم اذا كان في سجن السلطان أو كان في يد خدامه فانهم يمنعون طالبه من أخذه حتى يتخلصوا عنه ولا يبرأ الجميل باحضاره هكذا وبه كان شيخنا حفظه الله يفتى ويدرس وقول مب ونقله ابن عرفة أيضا له منه بلفظه قلت ويؤخذ ذلك أيضا من قولها لم يبرأمنه حتى يدفعه اليه بموضع يصل أى عن اللخمي هكذا هو فى ابن عرفة لا عن الباجي كما في ح ولعله مب اليه ربه الخ وهو ظاهر فقول مب وهو غير ظاهر فيه نظر و الاحتجاج بانه ان منع منه جرى مجرى موته فيه نظر لان قياسه على ما ذكره فى (٢) المدونة وغيرها من دفعه تصحيف (أو بتسليم نفسه) قول في زمن الفتنة وماذكر معه أولى من قياسه على موته خراب ذمته بالموت و بقا ثها فيما عداء غير ظاهر أى لمخالفته للقواعد والذمة في محل النزاع باقية وقد تعذر الاخذ منها فيؤخذ الحق من الضامن فتامله بانصاف لكن ان لم نقل بما لز لزم أن (تنبيه) قول مب ونقله ابن عرفة أيضا يقتضى أن ابن عرفة نقله عن اللخمي والذى يتوجه الغرم على الضامن بنكوله في جميع ع ما وقفنا عليه من نسخ ح أن ابن عرفة نقله عن الباجي لا عن اللخمي فانطره دون يمين الطالب لرد ماشهد به لكن الصواب ما اقتضاه كلام مب لانه الذى فى ابن عرفة ونصه الباجي ولو كان حبسه في دم الشاهد و فيه مخالفة القواعد أيضا أو دين أو غيره ويكفى قوله برنت اليل منه وهو فى السجن فشأنك به اللخمي كان سجنه في وان كانناه الخلف كلفناء بالغموس اذ من أين له أنه لم يأمره بذلك تأمله حق أو تعديا قلت في التعدى نظر اه محل الحاجة منه بلفظه ونقله ح مسقطا منه الفظة اللخمي فأوهم أن ما بعده من تمام كلام الباجي ولعل ذلك تصحيف من النساخ أو فى ان حل الحق) قول ز خلافا ضة من ابن عرفة والله أعلم (ان أمر به قول مب غير ظاهر ولم أر من قال به به) العزو المازرى واللخمي لكن قال وجه عدم ظهوره مخالفته للقواعد و جوابه از مخالفته للقواعد اذ الم نقل بما قاله زحاصلة لقول ابن الموازالخ تبع في هذا ابن عبد السلام الذى رأيته في كتاب أيضا أو يؤدى الامـ أيضا أو يؤدى الامر الى أمر ممنوع بالسنة والإجماع لانا اذا قلنا لا يبرأ من الدين بذلك لزم أن نقول انه يتوجه عليه الغرم شكوله دون يمين الطالب لردمان هديه الشاهد و في ذلك ابن المواز أنه يقال لورثته جيوا مخالفة للقواعد وان كلفناه بالخلف كا فناه بالغموس اذ من أين له أنه لم يأمره بذلك ودعواه وتأويلا لا بن يونس الا انه لم ينسبه لابن المواز بل لابن القاسم انظر بالذي عليه الدين والاغرمتم قال انه كان مصاحباله من وقت الضمان الى وقت النزاع ليلا ونهارا أو أن بينة أخبرته بذلك لم الشيخ أبو الحق في شرحه فلم يذكر قه ليلا ونهارا متعسران لم تكن متعذرة فتأمله والله أعلم ان حل الحق) قول ز خلافا متى يحيون به ولعله أراد عند لابن المواز ما نسبه لابن المواز تبع فيه المازرى لكن قال ابن عبد السلام بعد نقله مانصه حلول الاجـل اه ومثله نقـلا قلت هكذا حكى المازرى هذا القول والذي رأيته في كتاب ابن المواز بعد أن حكى قول عبد الملك قال محمد يقال لو رثته جيوا بالذى عليه الدين والاغرمتم قال الشيخ ابوالحق فى الأصل وقول ز أم لا كما اذا أخر اشرحه لكتاب ابن الموازة فلم يذكر متى يجيون به وله له أراد عند حلول الاخل اه منه بلفظه ونقله فى ضيح مختصر او قال ما نصه ونقل اللخمي عن محمد مثل ما نقل المازرى وعارض وعليها يتنزل تصويبه وبحث هونى الاشياخ المتأخرون هذا بأن احضار الغريم قبل الاجل لا يفيد الطالب اذلا يقدر على طلبه الخ هكذا فى نسخة مب من ز حين شذاه منه بلفظه ونص اللخمي و قال محمد ان مات قبل الاجمالى فأحضر الغريم أحد و رشته برئت ذمة الميت والا لزمه ما يلزم من ضمان المال والصواب أن لا يبرأ الميت باحضار الغريم قبل الاخل لان الطالب لم يتسلط له عليه حينئذ ولا ينتفع باحضاره ومن حقه أن يحضره له فى الوقت الذى شرط ويوقف من تركة الميت الآن قدر الدين الا أن يكون الورثة مأمونين فيوقف في ذمته اه منه بلفظه قلت ونقل ابن يونس مثل ما نقل ابن عبد السلام مبني على تأخير قوله أم لا عن قوله كما اذا أضر الخ
الجزء 06 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.